أصدرت،أول أمس، محكمة الجنح بالشراقة حكما يقضي بإدانة المدير السابق لديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، بعقوبة عامين غير نافذتين في الفترة 2001-2004 لارتكابه جنحة الإهمال المؤدي إلى تبديد أموال عمومية بعد تكييفها من تبديد أموال عمومية. كما أدانت نفس المحكمة مدير التجارة والتوزيع بالديوان ومسير شركة ب 5 سنوات حبسا نافذا، مع إصدار أمر بالقبض عليه هذا الأخير المتابع بالمشاركة في تبديد أموال عمومية والتزوير واستعمال المزور في محررات تجارية، في حين برأت جميع الإطارات المتورطة وتعود الوقائع إلى تاريخ 20 فيفري 2008 عندما تم اكتشاف ثغرة مالية تفوق المليار و170 مليون سنتيم نتيجة تسديد فاتورة بمبلغ يعادل 700 مليون سنتيم مرتين والمتعلقة بصفقة شراء 24950 قاموس من شركة، وقد تبين من خلال التحقيق أن المتهم المدان من قام بتوقيع الصكين.
