أعلن أمس رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة محند الشريف ولد الحسين أن الحكومة ستفرج في غضون الأيام القليلة المقبلة عن تدابير خاصة بتقنين هوامش الربح لأسعار الخضر والفواكه، معتبرا أن هذا الإجراء لا يتنافى مع اقتصاد السوق، مرجعا أسباب قلة المنتوج الفلاحي إلى ما يعانيه القطاع من نقص فادح في العتاد. قال رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة أن الغلاء الذي تعرفه أسعار الخضر والفواكه، راجع إلى التلاعب في هوامش الربح، وانتقد ولد الحسين الارتفاع الجنوني الذي شهدته منذ فترة أسعار بعض المواد الغذائية الإستراتيجية مثل البقول الجافة والبطاطا، موضحا أن أسعار هذه المواد »ارتفعت بدون مبرر«، وهو ما يستدع من الدولة التدخل بشكل مستعجل لمتابعة سعر الخضر والفواكه ابتداء من مرحلة خروجها من عند الفلاح إلى غاية وصولها للمستهلك. وكشف ولد الحسين الذي كان يتحدث على أمواج القناة الإذاعية الأولى، أن هذا الوضع الذي ألحق ضرار بالمستهلك، سينتهي على المدى القريب بموجب تدابير ستعلن عنها الحكومة في غضون أيام قليلة، وأوضح رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة أن الإجراءات المرتقبة تتعلق بتقنين هوامش الربح لأسعار الخضر والفواكه، من خلال مراجعة قانون المنافسة الحالي الذي أعيد النظر فيه بناء على مقترحتها أعدتها وزارة التجارة ضمن مشروع قانون جديد رفعته إلى الحكومة للفصل فيه و تتضمن التدابير المرتقبة تحديد سقف للأسعار بإشراك المتعاملين الاقتصاديين، وأكد التحدث أن هذه الإجراءات ستساهم بشكل ملموس في تحسين القدرة الشرائية للمواطن، ووضع حد للفوضى التي تعرفها التجارة في بلادنا. وتأتي هذه التدابير المرتقبة التي كشف عنها رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة في وقت سبق وأن أعلن وزير التجارة الشهر الماضي أن »الدولة لها الحق في مراقبة الأسعار وبالتالي ستسهر الحكومة على متابعة سعر الخضر والفواكه ابتداء من مرحلة خروجها من عند الفلاح إلى غاية وصولها إلى المستهلك، وسيتم خلال ذلك تحديد هامش الربح للتاجر دون إلحاق الضرر بالمستهلك«، مما يعني أن هامش الربح سيحدد من طرف الدولة والمؤسسات التابعة لها وهي الطريقة المثلى للحد من المضاربة. من جهة أخرى أبرز ولد الحسين أن سبب قلة المنتوجات الفلاحية يعود بالدرجة الأولى إلى نقص العتاد الفلاحي، وذلك على رغم المجهودات المبذولة لتطوير قطاع الفلاحة.كما أكد أن قطاع الفلاحة يواجه مشكلا كبيرا في المكننة سواء في فرع الحبوب أو في فروع أخرى، مشيرا إلى أن مجهود مكننة قطاع الفلاحة نقص خلال السنوات الفارطة والدليل أن العام الماضي لم يمنح قطاع الصناعة لقطاعنا إلا حوالي 72 حصادة على حد تعبيره.وأشار المتحدث إلى وجود 100 ألف جرارة غير ملائمة للتربة معتبرا أن كل هذه المشاكل تعيق من عملية عصرنة وتطوير القطاع.
