إطارات سابقون باتصالات الجزائر متهمون بالاختلاس وقبض وثائق بنكية غير مطابقة للقا

أكد مصدر قضائي عن موعد النطق بالحكم في قضية الإطارات السامية السابقة بمؤسسة اتصالات الجزائر، والمقررة بتاريخ 3 فيفري القادم، وقد توبعوا بتهم عديدة منها اختلاس أموال عمومية، وإساءة استغلال الوظيفة، وقبض وثائق بنكية غير مطابقة للقانون، إضافة إلى الحصول على منحة الاستفادة من سلطة الأعوان العمومية، وكذا التزوير واستعمال المزور في وثائق بنكية.
وقد جرت،أول أمس، جلسة النظر في طلب استئناف المتهمين للأحكام السابقة المتخذة في حقهم، أين يتابع كل من »سليمان.خ« و»مولود.ج« مدران عامان سابقان لاتصالات الجزائر، وكذا »بوعلام.ع« مدير مالي سابق ومحاسب بذات المؤسسة، إلى جانب 5 أشخاص آخرين متورطين في نفس القضية بتهم عديدة منها اختلاس أموال عمومية، وإساءة استغلال الوظيفة، وقبض وثائق بنكية غير مطابقة للقانون، إضافة إلى الحصول على منحة الاستفادة من سلطة الأعوان العمومية، وكذا التزوير واستعمال المزور في وثائق بنكية.
وتجدر الإشارة فإن المسؤولين السابقين لاتصالات الجزائر »سليمان.خ«، و»مولود.ج«، كانا محل أحكام بالسجن 3 و5 سنوات، على التوالي اثر الجلسة الأولية التي عقدتها محكمة أصدرت أيضا حكما أخر بسنتين حبسا في حق »بوعلام«، ومن المنتظر فإن ذات المحكمة ستفصل في قضيتهم شهر فيفري القادم.