شرع أعضاء المكتب التنفيذي للمنظمة الدولية للطاقة والمناجم أمس، في اجتماع يدوم يومين خصص بشكل أساسي لدراسة الأعمال النقابية الواجب القيام بها لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية. وقد شارك في هذا الاجتماع عديد المنظمات النقابية من قطاعات البترول الغاز من عديد البلدان سيما من روسيا وفرنسا وتونس والمغرب والسنغال ومالي فضلا عن الفدرالية العربية للنفط. وقد أشار الأمين العام للفدرالية الوطنية لعمال البترول والغاز والكيمياء المنضوية في الاتحاد العام للعمال للجزائريين السيد سيد علي بلجردي لدى تدخله في هذا اللقاء إلى أن هذا الاجتماع سيقترح حلولا مستديمة وعاجلة من اجل إيجاد مخرج للازمة الاقتصادية العالمية والحفاظ على ديمومة مناصب الشغل. في ذات الصدد أوضح الأمين العام للمنظمة الدولية للطاقة والمناجم الان سيمون أن على الحركة النقابية أن تهتم بنتائج الأزمة على العمال داعية المنظمات المشاركة إلى التفكير في الدور الذي ينبغي أن تلعبه النقابات من اجل مواجهة هذه الأزمة. وأضاف سيمون أن الأزمة الاقتصادية التي تضرب العالم حاليا تعد أزمة متوقعة للنظام الرأس مالي منتقدا استعمال الحكومات للأموال العمومية من اجل انقاد البنوك. أما المواضيع التي سيتم مناقشتها خلال هذا اللقاء فتتعلق بنتائج الأزمة على الصناعات البترولية والغازية وعلى العمال. كما سيدرس النقابيون الأعمال الفعالة من اجل مواجهة الأزمة فضلا عن الوسائل الكفيلة بإعادة تنشيط و تعزيز العمل النقابي عبر العالم. أما جدول أعمال اجتماع الجزائر-حسب السيد سيمون- فسيتناول مكان وتمويل المؤتمر المقبل للمنظمة الدولية للطاقة و المناجم. وعلى هامش هذا اللقاء حول الزيادة المرتقبة لأجور عمال قطاع الطاقة أوضح بلجردي أن الفدرالية الوطنية لعمال النفط والغاز والكيمياء التزمت بمسار مفاوضات قطاعي مضيفا أن منظمته تعتزم تنصيب مجموعات عمل مكلفة بمراجعة الاتفاقيات الفرعية التي تحكم الأجور وتعويضات القطاع. وبعد أن رفض الكشف عن نسب زيادة الأجور التي اقترحتها المنظمة اكتفى السيد بلجردي بالإشارة إلى أن النسب تتغير من مؤسسة إلى أخرى بنفس القطاع لكن الأمر الأكيد هو أنه ستكون هناك زيادة سترضي كافة العمال. وأردف »سنطالب بتحسين نظام التعويض والأجور لكن مع المحافظة على الوضع الاقتصادي والمالي لمؤسسات القطاع«. وتضم المنظمة الدولية للطاقة والمناجم الكائن مقرها بباريس 89 منظمة نقابية تنتمي ل 65 دولة.