دعا الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد إلى تعزيز الحركة النقابية الدولية، معربا في هذا الشأن عن تأسفه لغياب إستراتيجية إفريقية وأوروبية مشتركة للمؤتمر المقبل للكونفدرالية الدولية النقابية المزمع عقده في جوان 2010 بمدينة فانكوفر الكندية. دعت المنظمة الدولية للطاقة والمناجم إلى تجديد الحركة النقابية الدولية أمام الأزمة الاقتصادية العالمية، موضحة أن الأزمة وانعكاساتها تضفي على الحركة النقابية مسؤوليات جديدة. وأوضحت المنظمة في بيانها الختامي المتوج لاجتماع مكتبها التنفيذي الذي عقد يومي 8 و9 فيفري بالجزائر العاصمة أن الأزمة الاقتصادية وانعكاساتها تضفي على الحركة النقابية مسؤوليات جديدة وهامة وذلك بشكل متناقض في الوقت الذي تشهد فيه تراجعا، وهو ما يطرح السؤال بحسبها حول نجاعة، وتجديد الحركة النقابية وقدرتها على التوصل إلى آفاق مصداقية. كما أشارت المنظمة الدولية للطاقة والمناجم التي اختتم اجتماعها بحضور الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد، إلى أن هذه المسؤوليات لها أهمية كبيرة، سيما وأن الأجراء هم الذين يدفعون الثمن في مجال مناصب الشغل والقدرة الشرائية.. ومن جهته دعا سيدي السعيد في تدخله عقب الموافقة على محضر الاجتماع إلى تعزيز الحركة النقابية الدولية، معربا عن تأسفه لكون العلاقة التي كانت تربط مختلف المنظمات النقابية الإقليمية انقطعت، وسجل في هذا الشأن غياب إستراتيجية إفريقية وأوروبية مشتركة للمؤتمر المقبل للكونفدرالية الدولية النقابية المزمع عقده في جوان 2010 بمدينة فانكوفر الكندية، كما أعرب المتحدث عن تأسفه لعدم دعوة اجتماع المجموعة النقابية ال20 الذي عقد على هامش اجتماع مجموعة ال 20 بواشنطن في نوفمبر الفارط سوى للمنظمات النقابية للبلدان الأعضاء في هذه المجموعة. وفي سياق آخر طرح النقابيون مسألة ندرة الموارد الطبيعية والتوترات التي تنجم عنها سواء تلك المتعلقة بالحق في الطاقة أو تلك المتعلقة بالمسائل البيئية كارتفاع درجة حرارة الأرض، حيث ألحوا على أهمية ترقية تسيير أحسن للاتصال ضمن المنظمة الدولية للطاقة والمناجم، وتعميم أفكارها والموافقة على تنصيب لجنة تحضيرية حول قطاعي النووي والنفط، كما اتفق النقابيون على مواصلة النقاش الذي بوشر بالجزائر العاصمة خلال الندوة الدولية المزمع عقدها يوم 21 مارس المقبل بمونبوليي. وفي هذا الإطار عبر مندوبو مكتب المنظمة الدولية للطاقة والمناجم عن انشغالاتهم بالوضع الدولي ومعاناة الشعبين الفلسطيني والعراقي، مدينين باستمرار الحصار المفروض على غزة و الاحتلال الجائر وغير الشرعي للعراق. أما بخصوص الملف الإيراني جدد المندوبون تأكيدهم على حق الشعوب في امتلاك الطاقة النووية لأغراض مدنية، وذلك طبقا لتوصيات الوكالة الدولية للطاقة الذرية المتعلقة بعدم انتشار الأسلحة النووية، معربين في نفس الوقت عن تأييدهم لإصلاح عميق للمؤسسات الدولية كمنظمة الأممالمتحدة، مكتب العمل الدولي وصندوق النقد الدولي إضافة إلى البنك العالمي.