أعلن الوزير الأول أحمد أويحيى عن فتح المعبر الحدودي المشترك بين الجزائر وليبيا خلال عام 2010 واتخاذ كافة التدابير لإعطاء دفع للمبادلات التجارية بين البلدين، مؤكدا عزم الجزائر على تفعيل الشركات والإطارات والإدارات الجزائرية لتجسيد الالتزامات المتفق عليها في أشغال اللجنة المختلطة. اختتمت أمس أشغال الدورة ال13 للجنة المختلطة الجزائرية الليبية بالتوقيع على 12 اتفاقا ومذكرة تفاهم، حيث كشف الوزير الأول أحمد أويحيى الذي ترأس الوفد المشارك في أشغال الدورة عن فتح معبر حدودي مشترك بين الجزائر وليبيا خلال العام الجاري لتسهيل التبادل التجاري بين البلدين، حيث أشار أويحيى رفقة نظيره الليبي علي المحمودي إلى جملة من الإجراءات الخاصة بتعاون البلدين منها واستكمال سلسلة المشاريع التي نضجت على مستوى لجنة المتابعة المشتركة. واتفق المسؤولان على اتخاذ جميع التدابير الضرورية لإعطاء دفع للمبادلات التجارية بين البلدين وذلك في القريب العاجل، داعيا إلى ضرورة التوصل بفضل دراسات مشتركة إلى جرد عدد من المشاريع التي يمكن الاستثمار فيها سواء في الجزائر أو في ليبيا بغية التكفل بحاجيات البلدين من منتوجات وخدمات في وقت يقبل فيه البلدان على إنجاز برامج تنموية ضخمة. وأبرز الوزير الأول في السياق ذاته أهمية تجسيد فكرة تأسيس صندوق مشرك للاستثمارات في الخارج، مشيرا إلى أن البلدان بإمكانهما أن تجعلا من تكاملهما الثنائي مساهمة في تجسيد صرح اتحاد المغرب العربي المنشود وفي بناء الاتحاد الإفريقي، مشيدا بعلاقات البلدين التي تميزت عبر مختلف الحقب بالتشابه الكبير في المواقف السديدة على الصعيد الدولي وبالتضامن الفعال على المستوى الثنائي والعزم الراسخ في التعاون والتكامل في جميع المجالات. وأكد أويحيى على ضرورة تجسيد نتائج الدورة ال 13 للجنة المختلط الكبرى للتعاون بين البلدين، مشيرا إلى عزم الجزائر على تفعيل الشركات والإطارات والإدارات الجزائرية لتجسيد الالتزامات الواردة في الاتفاقيات، مضيفا بأن اقتصاد البلدين متشابه ويجب تعزيزهما، مبرزا حرص رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ونظيره الليبي العقيد معمر القذافي على ترقية التعاون بين البلدين بما يخدم مصلحة الشعبين، مذكرا بأهمية البرنامج التنموي الخماسي ومجهود ليبيا التنموي، وأكد على الوفرة المالية للبلدين التي تمكن من إنجاز مؤسسات مشتركة، حيث دعا إلى إنشاء أسواق مشتركة والاستفادة من الخبرات التكنولوجية من جهته أكد المحمودي في كلمته على أهمية اتخاذ الخطوات العملية التي من شأنها التعجيل في رفع مستوى التبادل التجاري التوقيع على اتفاقية إنشاء المنفذ الجمركي المشترك ومكافحة التهريب والتجارة غير الشرعية وتنشيط دور غرفة التجارة المشتركة وتأسيس مجلس رجال الأعمال، معبرا عن ارتياحه لعمل الخبراء في الوقت الذي أكد على أهمية مواصلة إنجاز أعمالهم في مجالات الاستثمار والصناعة والسياحة والزراعة. وفي السياق ذاته أبرز المسؤول الليبي التعاون القائم بين الجزائر وليبيا في مجال الطاقة خاصة بين شركة سوناطراك والمؤسسة الليبية للنفط، داعيا إلى بذل المزيد من المجهودات لبحث فرص الشراكة في مجالات التنقيب وتكرير النفط وإنتاج الأسمدة.