أكدت حركة مجتمع السلم دعمها الكامل والمطلق لمبادرة حزب جبهة التحرير الوطني في مشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي، واصفة ذلك بالمطلب الشعبي المتواصل، ويتجاوز في مضمونه الأحزاب والجمعيات باعتباره مشروعا وطنيا، حيث دعت النواب المنتخبين في البرلمان إلى ضرورة تبني مقترح القانون والمصادقة عليه بقوة ليكون ذلك رسالة واضحة لساسة الضفة الأخرى مفادها »أننا لا ننصاع أبدا لضغوطاتهم«. دعت حمس بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد إلى الوقوف في هذه المحطة للترحم على شهداء الثورة وشهداء الواجب الوطني لأخذ العبر والمحافظة على الذكرى، وبعد هذا تم إصدار بيان عقب اجتماع مكتبها التنفيذي اعتبرت فيه الحركة، أن مسعى تجريم الاستعمار حق تاريخي لجميع الجزائريين الذين اختلطت دماؤهم وانصهرت ألوانهم وتوجهاتهم وقناعاتهم في أتون حرب التحرير المباركة وهم اليوم يطالبون فرنسا الرسمية بأن تعترف بجرائمها وتعتذر للشعب الجزائري وتعوّض الضحايا، وقالت حمس أن هذا المشروع الوطني الموضوع في قبّة البرلمان يُعبّر عن مطلب شعبي متواصل لا طالما كان يبحث عن الفرصة السانحة لتجسيد المبتغى، واليوم منتخبي الشعب ما عليهم إلا أن يتبنوا قانون تجريم الاستعمار الفرنسي والمصادقة عليه بقوة ليكون رسالة واضحة المعالم أننا لا نخضع ولا نساوم أمام تزايد الضغوطات المسمومة. ومن جهة أخرى أعربت حركة مجتمع السلم عن وقوفها مع المطالب المشروعة للقطاعات المُنادية بحقها عن طريق الحوار والتفاوض مع الجهات المعنية محذرة من ما أسمتها سياسة إدارة الظهر لبعض الإضرابات الآخذة في الاتساع في ظروف نحن أحوج ما نكون فيها لمزيد من الهدوء والاستقرار والأمن. كما أكدت الحركة تبنيها لسياسة مكافحة الفساد ومحاصرة بؤر الاختلاسات والرشوة والتلاعب بالمال العام، أين دعت الجهات المخولة إلى دعم آليات المكافحة وتعزيزها أكثر بما يضمن لها الوصول إلى العمق بأدوات قانونية ذات كفاءة واستقلالية، وتُجرد بعيدا عن التشهير الإعلامي المسيئ لسمعة النزهاء من إطارات الأمة.