أصر أبو جرة سلطاني على تمسك حركة مجتمع السلم بضرورة أخذ مشروع قانون تجريم الاستعمار الموضوع حاليا على مكتب الوزير الأول أحمد أويحيى مجراه التشريعي الطبيعي، وقال ''إن جرائم الاستعمار لا تتقادم ولا تنسى''، كما شدد أمس من البليدة حيث افتتح اللقاء الجهوي الأول للمكاتب التنفيذية الولائية ومجالس شوراها بولايات الوسط على ضرورة معاملة فرنسا الرسمية بالمثل، إشارة إلى قانون مصادقة نواب الجمعية الوطنية الفرنسية في 2004 على قانون يمجد الاستعمار. ولم يفوّت زعيم حمس فرصة الرد، تلميحا على موقف الأمين العام للتجمع الوطني الديموقراطي أحمد أويحيى المخالف لمجرى التيار السياسي الجزائري، بشأن مسألة قانون تجريم الاستعمار، حيث أكد أن مسعى تجريم الاستعمار ومطالبة فرنسا بالاعتذار والتعويض كان ينبغي أن يظل مطلبا وطنيا سواء مجد الفرنسيون الاستعمار أم لم يمجدوه. وفي انتظار موقف صريح لعبد العزيز بلخادم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني ابتداء، والأحزاب السياسية الأخرى تباعا من النغمة السياسية النشاز للأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي من مشروع القانون المعروض على طاولته بصفته الوزير الأول، وإعلان أويحيى أن متاجرة البعض سياسيا بقانون تجريم الاستعمار وعلى فرض صحة ما يقوله زعيم الأرندي من أن هذا الأمر كاف لإجهاض مشروع القانون، دعا أبو جرة سلطاني أنصاره إلى دعم مشروع القانون وجعله من أولوياتهم سواء على مستوى الخطاب السياسي أو على مستوى المجالس المنتخبة. وكما أدان أبو جرة سلطاني الاستعمار القديم، دعا إلى إدانة الاستعمار الجديدة وعبر عن موقف حركته الرافض لإقامة قواعد عسكرية في الجزائر مهما كان شكلها ونوعها. في سياق مغاير، دعا زعيم حمس إلى فتح نقاش وطني حول الجبهة الاجتماعية في الجزائر بحثا عن معادلة التوازن المفقود بين كتلة الأجور والانهيار الرهيب والمستمر للقدرة الشرائية للمواطن في ظل الوفرة المالية والحركية التنموية وحالة الاستقرار الأمني التي تشهدها البلاد، داعيا أنصاره إلى المزيد من الاهتمام بانشغالات الجبهة الاجتماعية التي رأى أنها لم تعد في حاجة إلى خطب وشعارات بقدر ما أضحت في حاجة إلى إجراءات ملموسة تحسن على الأرض من مستوى معيشة الجزائريين الأجراء بمن في ذلك العاملون في قطاع التربية والصحة.
