يعرض اليوم وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد في اجتماع الحكومة مشروع المرسوم التنفيذي الخاص بالنظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بقطاع التربية، والذي ستترتب عنه زيادات صافية في المرتبات تتراوح ما بين 8700 دينار إلى 10 ألف دينار لصالح ما يقارب 500 ألف موظف، كما ستنظر الحكومة في مقترحات تشديد العقوبات على المخالفات التجارية من خلال مشروع قانون يقدمه وزير التجارة الهاشمي يعدل القانون الخاص بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، وكذا المصادقة على مشروع مرسوم تنفيذي لإنشاء اللجنة الوطنية لترقية التشغيل. ملف التربية الوطنية سيكون اليوم حاضرا بقوة في اجتماع الحكومة لدراسة مشروع المرسوم التنفيذي المتعلق بنظام التعويضات لموظفي قطاع التربية الوطنية والمصادقة على الزيادات في الأجور التي أعلنت عنها الوزارة قبل يومين لطمأنة الأساتذة وثنيهم عن العودة مجددا إلى الإضرابات باعتبار أن انشغالاتهم ومطالبهم تم التكفل بها من قبل الحكومة حرصا على تحسين القدرة الشرائية لهذه الفئة من جهة وحرصا على مصلحة التلاميذ في الجهة المقابلة. وينص المرسوم الذي يثمن نظام التعويضات على زيادات صافية في مرتبات جميع موظفي قطاع التربية الوطنية بمختلف أسلاكهم ورتبهم تتراوح ما بين8674 دينار و10905 دينار، وهي الزيادات التي ستشمل 500 ألف موظف وستكلف الحكومة غلافا ماليا يقدر ب104 مليار دينار، وهو ما يمثل 74 بالمائة من الميزانية التي خصصتها الدولة للزيادات في أجور الوظيف العمومي، وستدفع الأجور الجديدة بما فيها الزيادات المتعلقة بالنظام التعويضي بداية من شهر مارس الداخل مثلما التزمت به الحكومة على أن يطبق النظام التعويضي الجديد بأثر رجعي منذ جانفي 2008. وإلى جانب مناقشة ملف التربية الوطنية الذي ستكون له حصة الأسد في اجتماع الحكومة الذي سيترأسه الوزير الأول اليوم، أكدت مصادر مسؤولة أن الفريق الحكومي سيواصل دراسة ومناقشة العرض الأولي المتعلق بمشروع قانون البلدية الذي قدمه في الاجتماع الأخير المنعقد الخميس الماضي وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين يزيد زرهوني، ولم يتسن مناقشة جميع بنوده، حيث يتضمن المشروع 226 مادة موزعة على 4 أقسام وعدة أبواب، وكان العرض محل مناقشة وجدل كبيرين في اجتماع الخميس الماضي رغم أن المشروع يعد بمثابة ورقة أولية، خاصة ما يتعلق بصلاحيات المجالس البلدية المنتخبة وعلاقتها بالسلطة الإدارية. وفي جدول أعمال الحكومة اليوم نقاط أخرى منها مشروع تمهيدي لقانون يعدل ويتمم القانون رقم 04-02 المؤرخ في 23 جوان 2004 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية سيقدمه وزير التجارة الهاشمي جعبوب، حيث تقترح الحكومة في هذا الصدد تشديد العقوبات على المخالفات في مجال التعاملات التجارية بين المتعاملين الاقتصاديين وخاصة تلك المتعلقة بتحرير فواتير مزيفة أو وهمية وكذا إتلاف الوثائق المحاسبية أو إخفائها أو تزويرها، وهي التعديلات التي تأتي في إطار سلسلة من المراجعات التشريعية لتحيين القوانين وإعادة النظر في الجوانب الردعية منها لمواجهات الفساد بكل أنواعه سواء الرشوة أو الاختلاس أو السرقة، حيث تذهب عديد من المصادر المسؤولة إلى أن الرئيس بوتفليقة يراهن على أن تكون العهدة الرئاسية الحالية لمحاربة الفساد سيفتح فيها ومن خلال مؤسسات الدولة جبهة للتصدي للفساد. على صعيد آخر سيدرس اجتماع الحكومة مشروع مرسومين تنفيذيين يقدمهما وزير التكوين والتعليم المهنيين، يتعلق الأول بالقانون الأساسي النموذجي لمعاهد التعليم والتكوين المهنيين، والثاني يحدد القانون الأساسي للمؤسسة الوطنية للتجهيزات التقنية والبيداغوجية للتكوين والتعليم المهنيين، إلى جانب مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء اللجنة الوطنية لترقية التشغيل وتنظيمها وسيرها يقدمه وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح، كما سيعرض وزير النقل عمار تو أمام الحكومة تفاصيل صفقة التراضي البسيط بين المؤسسة العمومية للنقل الحضري في مدينة الجزائر وضواحيها والمؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية، والتي استفادت بموجبها مؤسسة النقل الحضري بحافلات استغلتها في نقل الطلبة وفي تعزيز إمكانياتها في النقل الحضري عبر الخطوط التي تستغلها.
