توقع وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل، أمس، ارتفاع قيمة مداخيل المحروقات خلال السنة الجارية، مرجعا ذلك إلى أن الجزائر قد أحصت خلال شهر جانفي لوحده مداخيل بقيمة 4.2 مليار دولار، ليعترف فيما يتعلق بقضية سوناطراك بنقص الخبرة في تسيير الصفقات، موضحا أن الجزائر ستستمر في إمداد مصر بقارورات الغاز في حال التزام هذه الأخيرة ببنود الاتفاقية الموقعة بين البلدين في هذا المجال. تحدث وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل، أمس، بإسهاب عن أهم الملفات التي تهم قطاعه وعلى رأسها قضية سوناطراك ومرحلة ما بعد النفط، وعاد الوزير في حديثه إلى سنوات السبعينات، مشيدا بالدور الكبير الذي لعبته إطارات سوناطراك آنذاك بالنظر إلى ما أسماه الروح الوطنية التي كانت تدعم العمال لتطوير السوق الوطنية، حيث كشف لدى استضافته بحصة »تحولات« عبر أمواج القناة الإذاعية الأولى، عن تحضير الوزارة لتطبيق برنامج خاص من شأنه العمل على تصدير 85 مليار متر مكعب من الغاز خلال السنة الجارية، مضيفا أن السوق الوطنية تتوفر على الاحتياطي الكافي لتغطية حجم الاستهلاك الوطني في حال ما إذا تحققت التقديرات بارتفاع نسبة استهلاك الغز في الجزائر خلال السنوات القادمة. وفي تعقيبه عن سياسة محاربة الفساد التي دعا إليها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، في الرسالة التي وجهها بمناسبة الاحتفال بالذكرى المزدوجة لتأسيس الإتحاد العام للعمال الجزائريين وتأميم المحروقات، اعترف وزير الطاقة والمناجم بنقص الخبرة في تسيير الصفقات، في إشارة إلى الأزمة التي شهدتها الشركة في الآونة الأخيرة والتي لم يتم الفصل فيها بعد، حيث أوضح خليل أن سوناطراك تتوفر على العديد من الآليات المتواجدة في إطار المجلس لتسيير ومراقبة العمليات التي تتم بالشركة، ليؤكد ثقته في نجاعة هذه الآليات التي قال إنها ستكون أكثر صرامة في الرقابة إلى جانب التركيز على تدريب الإطارات في مجال ملفات المناقصات، وهو الأمر الذي أعلنه الوزير مؤكد أن العملية قد انطلقت بالفعل في ظل ما اسماه بالنقص الكبير في عدد المختصين في إبرام الصفقات وتسيير المناقصات. وفي الشق الخاص بملف إمداد مصر بقارورات الغاز، أكد خليل التزام الجزائر بمواصلة العملية في حال تقيد مصر بالاتفاق المبرم بين الطرفين في هذا المجال، مشيرا إلى أن الجزائر تسجل فائضا في الإنتاج، حيث بلغت مداخيل المحروقات خلال جانفي فقط 4.2 مليار دولار وهو الرقم الذي رشحه الوزير للارتفاع خلال السنة الجارية، وأوضح الوزير أن مصر قد توجهت إلى شراء الأنابيب من السوق العالمية بنفس السعر الذي تبيعها به الجزائر، ليصبح بيعها في السوق المصرية مشكلا بالنسبة لمصر خاصة وأن الأسعار تستوجب دعمها من قبل الحكومة.
