كشف مدير المراقبة الإقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة عبد الحميد بوكحنون أمس أن قيمة العمليات التجارية غير الشرعية التي تمت بدون فوترة بلغت قيمتها خلال سنة 2009، أكثر من 60 مليار دينار، وقال أن المشكل يعود إلى تجار الجملة بالأساس الذين يحاولون التهرب من الضرائب، فيما كشف أن هناك أعوان رقابة قدموا إلى العدالة بسبب ثبوت تورطهم في قضايا رشوة ولكنه رفض إعطاء عدد هؤلاء. وأوضح المسؤول بوزارة التجارة الذي نشط ندوة صحفية بمقر وزارة التجارة، وقدم حصيلة تدخل مصالح الرقابة وقمع الغش خلال سنة 2009 ،أن عدد المخالفات التي تم تحريرها من قبل أعوان المراقبة وقمع الغش على المستوى الوطني بلغ خلال نفس السنة 185.266 مخالفة، قدم 165.283 ملفا منها للعدالة للفصل فيها، وقال من جهة ثانية أن عدد عمليات الغلق الإداري بلغ 10.157 عملية، كما أن كمية السلع المحجوزة بلغت 68.40 ألف طن بقيمة 7.306 مليار دج. وذكر بوكحنون في حديثه عن تدخل مصالح الوزارة في مجال المراقبة على الحدود أن عدد مقررات رفض دخول المنتوج بلغ 1758، ووصلت كمية السلع الموقوفة على الحدود 68.40 ألف طن، فيما بلغ عدد الملفات المحولة إلى العدالة 1333 ملفا. وأشار المتحدث بخصوص تدخلات أعوان الرقابة في الأسواق أن عدد المخالفات المسجلة بلغ 76.984 مخالفة، ووصل عدد المحاضر المحولة إلى العدالة 72.984 محضر، فيما ذكر أن عدد عمليات الغلق الإداري بلغ 2571 عملية، وأما عن قيمة السلع التي تم حجزها فقد بلغت 7.970 ألف طن، وصلت قيمتها 278 مليون دينار. وفي رده عن أسئلة الصحافيين التي انصبت حول الواقع الذي يسود الأسواق الوطنية مقارنة مع الأرقام التي تقدمها وزارة التجارة، أن هناك صعوبات كبيرة تعترض أعوان المراقبة في عملهم ، ومنها قلة عددهم البالغ 4300 عون إذا تم مقارنته مع عدد السجلات التجارية الذي بلغ مليون و300 ألف سجل، كما لاحظ نفس المصدر أن عمليات المراقبة التي يقوم بها أعوان الرقابة في بعض الأحيان لا تأتي بنتيجة بسبب الحيل التي يستعملها التجار عندما تحل فرق المراقبة كأن يقوموا بإحضار الفواتر أو بعرض الأسعار على السلع، كما ذكر في نفس الوقت أن بعض أصحاب السجلات التجارية غير معروفين أو أن عناوينهم غير صحيحة وهنا يطرح التساؤل كيف يقدم مركز السجل التجاري سجلات لأناس مجهولين مع أن المركز تابع لنفس الوزارة المعنية بالمرافبة وهي وزارة التجارة. وأكد بوكحنون من جانب آخر أن وزارة التجارة تسعى من خلال مشروع قانون المنافسة الذي مر على مجلس الحكومة ومنتظر أن يناقشه مجلس الوزراء ثم البرلمان إلى القضاء على المنافسة غير الشرعية الموجودة في الأسواق وخاصة منها عمليات المضاربة التي يقوم بها التجار ومنها تلك المتعلقة بالسلع التي تتغير أسعارها في الأسواق الدولية في حين أنها لا تنعكس على الأسواق الوطنية. واعترف المسؤول بوزارة التجارة وهو يرد عن سؤال حول ظاهرة الرشوة التي يسمع عنها في صفوف أعوان المراقبة، بضبط أعوان تم ثبوت إخلالهم بعملهم في هذا المجال وقدم بعضهم إلى العدالة التي ستفصل في قضاياهم ورغم إلحاح الصحافيين لإعطاء عددهم إلا أن بوكحنون رفض ذلك رفضا قاطعا.
