قال المدير العام لمصالح الرقابة الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة، بوكحنون عبد الحميد، أمس، إن قيمة التعاملات التجارية التي تمت بدون فوترة خلال 2009 قد تجاوزت 60 مليار دج، أي بارتفاع ب 65 بالمائة عن القيمة التي سجلت خلال 2008، مشيرا إلى أن اغلب هذه التعاملات غير القانونية تتم على مستوى الموانئ والمرافئ عبر كامل الولايات الساحلية. وأوضح ذات المسؤول الذي نشط، أمس، ندوة صحفية بمقر وزارة التجارة بحي الموز بالمحمدية لعرض الحصيلة السنوية لنشاط فرق المراقبة الخاص بسنة 2009، أن مصالحه تواجه العديد من العوائق والصعوبات في مساعيها الرقابية، حيث أخذت التجاوزات والمخالفات التجارية خطا تصاعديا رغم المجهودات التي تبذلها فرق المراقبة في الميدان. وكشف بوكحنون أن عدد تدخلات الأعوان قد ارتفع من 897.062 تدخل خلال 2008 إلى 982.712 تدخل في2009،مؤكدا أن اغلب التعاملات التجارية التي تتم بدون فوترة قد سجلت على مستوى الموانئ، حيث يعمد المستوردون إلى توزيعها على تجار التجزئة بدون فواتير، موضحا أن الحجم الهائل للسلع التي يتم استيرادها عن طريق ميناء الجزائر والذي يحوزعلى نسبة 68 بالمائة من حجم السلع المستوردة، وتسجيله لحوالي 300 ملف استيراد يتم معالجته يوميا، قد صعّب من مهمة أعوان الرقابة فيما يخص محاربة الغش. كما أوضح ذات المسؤول أن عدد المخالفات التي سجلت سنة 2009 في مجال مراقبة الأسعار والممارسات التجارية، كعدم إشهار أسعار السلع وعدم الفوترة وعدم التقيد بالسجل التجاري قد بلغ 185.266 مخالفة، فيما قدر عدد المحاضر المحولة للعدالة ب 165.283، وعدد عمليات الغلق الإداري فقد بلغ 10.157. أما كمية السلع التي تم حجزها على مستوى الحدود، فقد بلغت 68 ألف طن وتصل قيمتها إلى 7.306 مليار دج، فيما بلغت قيمة السلع المحجوزة على مستوى الأسواق بسبب عدم مطابقتها، 875 مليون دج .
