أكد مدير الشرطة العلمية والتقنية أنه إنطلاقا من القاعدة " تطور الجريمة يتطلب تطور أساليب مكافحتها " تم توفير جميع التكنولوجيات والوسائل العلمية لمعالجة القضايا الإجرامية عن طريق البحث العلمي ، حيث ينصب الاهتمام على تثمين الموارد البشرية بالتكوين المتواصل وتزويدها بأحدث التكنولوجيات في مجال الأدلة الجنائية ، موضحا أن اعتماد تقنية وثائق الهوية البيومترية يهف الى مكافحة الجريمة والتزوير ، وسيسمح هذا المشروع العلمي الهام في منح حماية للوثائق الرسمية للمواطنين . لمياء/ب أوضح مدير الشرطة العلمية والتقنية ل "صوت الأحرار" أن الجزائر لديها إستراتيجية أمنية هامة ، فقد وفرت جميع التكنولوجيات المتطورة لمحاربة الجريمة والجريمة المنظمة ، ومعهد الإجرام والأدلة الجنائية الذي يحتوي على عدة مخابرعلمية -منها مختبر الوثائق والخطوط -يعد مكسبا علميا كبيرا اعتمد في انجازه على مقاييس عالمية، وخبرات ذات مستوى عالي يقدم خدمات نوعية في مجال التحقيق الجنائي ، ويعد الثالث عالميا بعد ذلك الموجود بأمريكا وبريطانيا ، حتى من حيث الفعالية في استعمال هذه التكنولوجيات حيث يتوفر هذا المعهد على تجهيزات ووسائل تكنولوجية جد متطورة إضافة إلى بنك معلومات وطني ، وتم تزويده بمخبر للأدلة الرقمية والخبرة الصوتية للوقاية من جرائم الإعلام الآلي الهاتف المحمول. وانطلاقا من القاعدة "تطور الجريمة يتطلب تطور أساليب مكافحتها "التي تعتمد عليها الإستراتيجية الأمنية، يضيف مدير الشرطة العلمية والتقنية ، فإن الانشغالات الأولى للمديرية العامة للأمن الوطني هي توفير جميع التكنولوجيات والوسائل العلمية لمعالجة القضايا الإجرامية عن طريق البحث العلمي والكفاءات، حيث ينصب الاهتمام على تثمين الموارد البشرية بالتكوين المتواصل وتزويدهم بأحدث التكنولوجيات في مجال الأدلة الجنائية . وهذا المختبر يعد سندا قويا للعدالة وقوات الأمن بصفة عامة في مجال مكافحة الجريمة ، فعلى سبيل المثال نجد جهاز التعرف على هوية الأشخاص عن طريق بصمة الأصابع ، هذا الجهاز الأتوماتيكي الذي سوف يتم تزويد قوات الأمن التي تعمل في الميدان وتلك المتواجدة في المطارات والموانئ به ، وبالاعتماد على ثلاث قواعد هي : بطاقة الهوية وجواز السفر البيومتريين ، والقاعدة البيانية للدرك الوطني ، مما سيشكل لدينا شبكة قوية فيما يخص التعرف على هوية الأشخاص عن طريق بصمة الأصابع . وهذه السياسة يقول السيد مدير الشرطة العلمية تندرج ضمن المعايير المفروضة من طرف المنظمات الدولية المطلعة على الاستراتيجيات الأمنية في مجال تنقل الأشخاص والممتلكات . وأي بلد يتوفر على بنك معلوماتي في مجال التعرف على هوية الأشخاص عن طريق البنك المعلوماتي بلا شك سيكون لديه إستراتيجية أمنية هامة . إقتناء أحدث التكنلوجيات والتكوين المتواصل للخبراء في التزويرمن بين التكنلوجيات تلك المتعلقة بالخطوط والوثائق حيث يتولى المختصين في هذا المختبر عملية فحص الخطوط والوثائق ودراستها سواء المنسوخة أم المكتوبة بخط اليد وكذا النقود المزورة ، حيث يتم التأكد من صحة الخطوط أو الوثائق أو عدم صحتها ، والصادرة من مختلف المصالح الرسمية مثل جوازات السفر ، وبطاقات التعريف ...الخ ، التشابه أو عدمه الملاحظ على كل خط أو إمضاء. التغيرات أو آثار التزوير التي تتعرض لها الوثيقة وكشف الأوراق البنكية المزيفة وفحصها ، بالإضافة إلى صحة الإمضاءات وكذلك التعرف على الوسائل المستعملة من طرف المجرمين في القيام بالتزوير خاصة عن طريق التكنولوجيات الجديدة وتحديدا جهاز فيديو السكانير الحديث النشأة المعروف على نطاق المختبرات الجنائية الدولية والذي يمكّن من اكتشاف و بدقة الوسائل المستخدمة في التزوير أووسائل مقارنة الكتابة ، والإستراتيجية التي اتبعتها الشرطة العلمية والتقنية فيما يخص تدعيم هذه الخبرات خاصة الخبرة في الوثائق والكتابة ومضادات الخطوط والعملة المزيفة مبنية على التدريب والتكوين المتواصل للكفاءات التي تعمل على مستوى هذا المختبر وعددهم أكثر من 12 خبيرا، بالإضافة إلى خبراء على مستوى الفروع الجهوية خاصة مع تطور الجريمة و استعمال عصابات التزوير للتكنلوجيات الحديثة في جرائمهم ، و من أجل التصدي لها يتم التنسيق مع المختبرات الجنائية الدولية يتم التركيز على القيام بالتكوين المتواصل لهؤلاء الخبراء بالإضافة إلى اقتناء التكنولوجيات الحديثة كلما ظهر جديد منها . حيث أنه من أجل الاستجابة بسرعة للخبرة المطلوبة من طرف مصالح العدالة أو الدرك الوطني أوالأمن لدينا قاعدة بياناتية ، لأن الخبرة الجنائية فيما يخص التعامل مع هذه الوثائق هي المقارنة وفي هذا الإطار لدينا وسائل نموذجية للمقارنة والتعرف بدقة على التزوير ، كما أن هناك تعامل قوي وفعال بين هذا المختبر مع المكتب المركزي الجزائري للانتربول والذي يتعامل مع المنظمة الدولية للانتربول الذي هو الآخر لديه قاعدة بياناتية التي تساعدنا في التأكد من صحة وثيقة معينة من عدمها وكذلك إذا كانت مسروقة أو مفقودة ، ومن ثم تركيز الخبرة عن طريق تبادل المعلومات والخبرات العلمية مع الانتربول عن طريق المكتب المركزي بالجزائر . وتسعى الشرطة العلمية والتقنية الجزائرية يقول مدير الشرطة العلمية إلى تشجيع سياسة التكوين المتخصص والمتواصل والموجه لمجمل المتدخلين أي رجال الأمن المتواجدين في الميدان والمطارات والموانئ وشرطة الحدود وكذلك الشرطة القضائية الذين لهم علاقة في علم الأدلة الجنائية ، وحتى تكون لدينا إستراتيجية أمنية قوية فيما يخص الوقاية من هذه الجريمة . وسيسهل النظام الجديد، أي جواز السفر البيومتري وبطاقة الهوية إصدار الوثيقتين كما يجعل عملية تزويرهما جد صعبة وذلك بفضل النظام المستعمل الذي يتضمن رموز أمنية يصعب فك شفرتها وتتضمن جوازات السفر والهويات «البيومترية» معلومات رقمية فيزيولوجية عن حامليها توضع على رقائق إلكترونية بهدف ضمان الأمن وتسهيل السفر إلى الخارج، وتحمل هذه البطاقات ما يسمى التوقيع الرقمي أو البصمة الرقمية، وهي عبارة عن صورة للصفات الفيزيولوجية مخزنة رقمياً على رقاقة إلكترونية يمكن قراءتها آلياً على نقاط الحدود. الوثيقة البيومترية مشروع علمي فعال لتحصين الوثائق الرسمية وفيما يتعلق بجواز السفر الإلكتروني و البيومتري يقول ذات المصدر أنه عبارة عن وثيقة هوية و سفر مؤمنة، قابلة للقراءة آليا و تحتوي بصفة خاصة على صورة رقمية و شريحة إلكترونية وسيكون جواز السفر الإلكتروني مطابقا للمعايير المملاة من طرف المنظمة الدولية للطيران المدني، وتمنح الوثيقة المؤمنة ضمانات لأمن تنقل المسافرين على مستوى الموانئ ، المطارات والمراكز الحدودية البرية و سيولة التنقل بفضل مراقبة إلكترونية سريعة لوثائق المسافرين إضافة إلى التعرف الموثوق الذي تسمح به وثائق السفر الإلكترونية و البيومترية . وأكد أن اعتماد تقنية وثائق الهوية (البيومترية) والإلكترونية يرمي إلى مكافحة جميع أنواع الجريمة المنظمة وإنهاء عمليات تزوير وثائق الهوية، مشيرا إلى أن الجزائر لايمكنها أن تخرج عن نطاق سياسة بقية الدول المتجهة نحو تعميم استعمال الهويات الإلكترونية عالميا والتي تعتمد نظم القياسات البيولوجية التي فسحت المجال واسعاً أمام أجهزة الأمن من التحقق السهل والدقيق في الهويات، فضلاً عن استحالة تزويرهوية إلكترونية تم إنجازها بتقنية القياسات البيولوجية "بيومتركس". وهذا المشروع من شأنه تعزيز قدرات الوقاية والخبرة في مجال علوم الأدلة الجنائية والحد من جرائم التزوير في الوثائق ومضادات الخطوط أو العملة ، كما يمنح هذا المشروع شروط حماية عالية للوثائق الرسمية للمواطنين ، ويسمح لهم بالتجول بكل حرية في جميع دول العالم بعيدا عن كل الشبهات .
