وزارة التعليم العالي تشدد إجراءات تجديد المنح الدراسية بالخارج

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي شروطا جديدة لتجديد المنح الدراسية والتكوينية للطلبة والأساتذة الجزائريين بالخارج، وأوضحت الوزارة في مراسلة وجهت إلى كافة الجامعات عبر الوطن وكذا المصالح القنصلية الجزائرية أن عملية التجديد لسنة الدراسية 2010-2011 لن تتم إلا بتقديم شهادة نجاح، كما ألزمت الإجراءات الجديدة الطلبة الذين أنهوا التكوين إتمام إجراءات العودة النهائية إلى أرض الوطن في أجل أقصاه 3 أشهر.
تضمنت مراسلة تحمل رقم 242 وجهتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إجراءات جديدة أكثر صرامة لتجديد المنح الدراسية والتكوينية للطلبة والأساتذة الجزائريين بالخارج، واشترطت الوزارة على الطلبة والأساتذة المستفيدين من التكوين في إطار برنامج الاستثنائي والبرامج التعاونية الذين لم يستكملوا المدة القانونية المبرمجة مسبقا للتكفل بهم، والذين يسجلون تقدما في مسارهم البيداغوجي والعلمي، إجبارية الحصول على النتائج وإتمام الدراسة والمناقشة في المدة القانونية المحددة للتكوين، كما نصت التعليمة على أنه لا يسمح بإعادة السنة الجامعية، وكل رسوب ويؤدي إلى تعليق المنحة إلى غاية الانتقال إلى السنة الأعلى.
وأكدت الوزارة أنه لا تقبل أي طلبات لتمديد المنحة، حيث أنه على الممنوحين التقيد بالمدة الخاصة بالتكوين وإنهاؤه في الآجال المحددة، ويدخل هذا الإجراء الجديد في إطار إصلاحات الوزارة الرامية إلى الحد من استنزاف أموال الدولة من خلال إلزام الطلبة, أصحاب المنح الدراسة في الخارج على إنهاء الدراسة في المدة القانونية المحددة للمنحة خاصة بعدما تفشت ظاهرة سعي الطلبة المستفيدين من منحة دراسية بالخارج للبقاء مدة طويلة بالخارج من خلال السعي لإعادة السنة الدراسية أو الانقطاع عن الدراسة لمدة معينة.و حذرت المراسلة من إجراءات عقابية لم تخض فيها سيتعرض لها كل طالب ممنوح لم يحترم الالتزامات التعاقدية المتمثلة في ضرورة القيام بإجراءات العودة النهائية إلى أرض الوطن في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من نهاية التكوين، والالتحاق بمنصب العمل الذي وجه إليه.
وأعلمت الوزارة في المراسلة التي وجهتها إلى كافة مدراء الجامعات عبر كامل التراب الوطني وكذا مصالح القنصلية الجزائري في الدول الأجنبية، أن الطلبة الممنوحين مطالبين بالتقدم شخصيا إلى وزارة التعليم العالي خلال المدة المحددة لإعلام المصالح المختصة عن حالة سير تكوينه وسحب وثائق تجديد المنحة، وأكدت الوزارة أن مشاركة الطلبة في هذه العملية إجباري على كل طلب ممنوح، بما فيهم الأساتذة، حيث يتعين عليهم إرسال نسخة من تقرير النشاط مؤشر عليها من طرف مؤسسة الاستقبال إلى المؤسسة الأصلية لإبداء الرأي و التحويل إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وحددت الوزارة كيفيات سحب وثائق التسجيل الجديدة، حيث جاء في المراسلة أن الوثائق المتعلقة بتجديد المنحة تسلم من قبل مصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى الممنوحين شخصيا والذين أثبتوا تقدما شخصيا في مسارهم البيداغوجي والعلمي خلال السنة الجامعية 2009-2010 والذين قاموا بتحويل الوثائق الضرورية المتمثلة بالنسبة للطلبة في كشف النقاط المتضمن تأشيرة الجامعة المستقبلة ومتابعة البطاقة البيداغوجي مؤشر عليها من قبل الهيئة الجامعية المستقبلة والقنصلية الجزائرية المختصة.
أما بالنسبة للأساتذة، يشترط تحويل استمارة المتابعة مؤشر عليها من قبل الهيئة الجامعية المستقبلة والقنصلية الجزائرية المختصة،كما يتوجب على الأساتذة إرسال نسخة من تقرير النشاط مؤشر عليها من قبل مؤسسة الاستقبال إلى المؤسسة الأصلية لإبداء الرأي والتحويل إلى وزارة التعليم العالي.