تبرّأت الغارديان، صحيفة يسار الوسط في المملكة المتّحدة، من وقوفها إلى جانب حزب العمّال، واختارت نهائيّا أن تسند حزب الليبرليين الديمقراطيين. كما اختارت صحيفة التايمز أن تسند برنامج حزب المحافظين. وقد كانت كلتا الصحيفتين تؤيّدان العمّال في انتخابات 2005. وبذلك تمّ تقويض آخر ما تبقّى من أحلام الإنتصار لدى زعيم العمّال غوردن براون قبيل ذهاب الناخبين في المملكة المتّحدة الى صناديق الإقتراع بعد غد الخميس. فاجأت الغارديان الجميع بإعلانها صبيحة أول ماي في افتتاحيّة غطّت، على غير العادة، صفحة كاملة من الجريدة عن: "أنّها لو كانت تملك صوتا انتخابيا لمنحته بسرور إلى الليبرليين الديمقراطيين... مع التحفظ." مبرّرها الرئسي في ذلك أنّ هذا الحزب هو الوحيد الذي يفتح الباب لتغيير النظام الإنتخابي، وهو المطلب الذي تقول أنّها ما فتئت تدافع عنه لمدّة أكثر من قرن كامل، باعتباره المدخل الوحيد لما تعتبره ديمقراطيّة القرن الواحد والعشرين. وفي رأيها، فإنّ هذا الأمل سيتمّ تأجيله لعقود أخرى إن فاز المحافظون الذين يريدون التمسّك بالنظام القائم الذي بيّنت التجربة أنّه يخدم باستمرار الحزب الحائز على الأغلبيّة. وقد اعترفت الغارديان أيضا أنّها اختارت التخلي عن حزب العمّال لحصيلته السابقة ولما يقترحه من آفاق. أمّا الحصيلة، فيتعلّق الأمر أساسا بانحسار الحقوق المدنيّة وتحيّز حزب العمّال لمصالح الأقليّة على حساب الأغلبيّة وموقفه من الحرب في العراق. وهي سياسات ما فتيء حزب كلاغ يدينها. وتدعو بولي توينبي مناضلي حزب العمّال إلى التخلّي عن ولائهم الضيّق الأفق إذا كان الأمر يستدعي منح الصوت للحزب الليبرالي في مقعد يتنافس فيه ضدّ حزب المحافظين. وتقول أنّ الحفاظ على المبدإ يُصبح أحيانا سذاجة إذا لم يتمّ حساب تبعات الأختيار عندما يجد الفرد نفسه أمام أسوإ الإحتمالات. والمهمّ في هذا الموقف الذي سجّلته الغارديان هو انّه أول مساندة في تاريخ الصحافة البريطانيّة يتمّ التصريح بها حصرا لفائدة حزب الليبراليين الديمقراطيين وحده. هذا التحيّز المعلن ليس جديدا هنا. وكما هو حال علماء الإجتماع الإعلامي الأنكليز، ليس هناك في الصحافة البريطانيّة من يتكلّم مطلقا عن "الموضوعيّة" في الإعلام. الحديث يجري عن صحافة حزبيّة أو صحافة مستقلّة عن الأحزاب وسلطة الحكّام وسلطة المال. وبالتالي، فالصحف ليست ملزمة بالموضوعيّة، كما أنّها معفاة من مرض الخوف من التصريح بولائها لهذا الحزب أو ذاك. فمن المعروف أنّ الغارديان تميل لمساندة العمّال في حين تميل الديلي تلغراف لتأييد المحافظين، التي ستلقى عزوفا من قرّائها لو بدّلت اتجاهها نحو اليسار. وقد كانت جريدة ذو صون تنحى للعمّال قبل أن يشتريها روبرت مردوخ سنة 1974 لتجد نفسها مدافعة عن مارغريت تاتشر. وعندما قرّر مردوخ تأييد اتجاه العمّال الجديد المدافع عن مباديء السوق، ولمّا بدا في الأفق نجاحهم في الوصول لسدّة الحكم سنة 1997، عادت ذو صون للتّشيّع لصالح حزب العمّال ثمّ لتعلن تفضيلها الكامل له سنة 2001. ومنذ الرّبيع الفائت، أثناء أشغال المؤتمرالسنويّ لحزب العمّال، أعلنت ذو صان أنّها تخلّت عن تأييد حزب العمّال وانتقلت للدّفاع عن أطروحات المحافظين بنفس الحماس، حتى قبل أن يعلن المحافظون عن محتوى برنامجهم الإنتخابي. ووقتها قالت ذو صان بأنّها منحت فرصة للعمّال بعد انتخابات 2005: "ولكنّنا الآن، بعد أربع سنوات، أصبحنا نحسّ أنّ حزب العمّال قد خيّب أمل البلاد وثقة قرّاء ذو سان." ومنذ أن تبيّن أن نيك كلاغ أصبحت له حظوة لدى الرأي العام البريطاني إثر تجربة المناظرات المتلفزة، كشّرت صحافة اليمين جميعها عن أنيابها وانطلق كلّ منها إلى النيل منه، تماما كما فعلت مع حزب العمّال سنوات 1983، 1987 و1992. فالأمبراطوريّة الإعلاميّة لكل من ريشارد ديسموند ببريطانيا وكذا روبرت مردوخ، المترامية عبر العالم، معروفة. وفي بريطانيا يملك هذا الأخير محطّات التلفزة والتايمز وذو صان ونيوز أوف ذو وورلد والصانداي تايمز. ويلاحظ الباحث الإعلامي لانس ريس، الذي يعدّ كتابا حول الإعلام في هذا النطاق سيصدر قريبا، أنّ مواقف الصحف يتغيّر وفقا لمصلحتها التجاريّة. ويذكر، أنّها تعوّدت على اتباع موقف براغماتي بتأييد مسبق لمن تتوقّع أنه سيتنصر في الإنتخابات. ومعروف أن قادة حزب العمّال الجديد قد أقتنعوا بأهميّة وسائل الإعلام، خاصّة بعد هزيمة 1992 التي تَوّجت حملات شرسة لصحف اليمين. فعمد توني بلير ومدير إعلامه، الذي أثبت خبرته في استراتيجيّة الإتصال، إلى نسج شبكة اتصال واسعة مع الصحف السائدة وأبرز الصحافيين. وساعدهم في ذلك منحى الحزب نحو الإمتثال لقواعد السوق. وفي عهد بلار تأسّست للحكومة هياكل مختصّة في الإعلام لم يسبق لها مثيل في تاريخ المملكة المتّحدة. وأصبح لما يسمّون "دكاترة الغزل" أو خبراء الإتّصال دور الصدارة في صياغة عمل قيادات الحزب وحتى سياساته. ولكنّ مبالغة حزب العمّال في استدراك مكانتهم في وسائل الإعلام وصلت لنتيجة معاكسة. فمن هياكل متخصّصة إلى أسماء لامعة في السّاحة السياسيّة، أصبحت صورة ونشاط خبراءه في الإتصال مجرّد مجموعة من رجال الخفاء لشراء سكوت الصحافة أو شراء صوتها لصالح حزب العمّال. ولكنّ تلك الإستراتيجيّة كانت لها آثار وخيمة على حزب العمّال الذي أصبع متهما بنسج الدسائس ونشر القنابل الموقوتة وحبك المناورات، بعد أن تمّ كشف سلسلة من فضائح زعماء الحزب. وكان أبرزها اتهامهم بالمبالغة في شحذ التقرير المعروض على البرلمان لانتزاع موقف مؤيّد للحرب على العراق والذي انتهى ب"وفاة" الباحث في أسلحة الدّمار الشامل. والمشكل الذي وقع فيه حزب العمّال هو عدم التمييز بين إقامة نظام إعلاميّ ناجح لصالح الحكومة وإقامة نظام إعلاميّ كمقتضى لسير الديمقراطيّة بما يعني تواصلا في اتجاهين بين الحاكم والمحكوم. وبعد رحيل بلير اندثر وجود "دكاترة التخياط"، فتأثّر عمل الحزب الإعلامي لينتهي إلى عزلته التامّة اليوم. وهكذا، بعد أن كانت الميرور هي الوحيدة التي حملت لواء الدّفاع حصرا عن سياسة حزب العمّال سنة 1992، أصبحت هذه القائمة سنة 2001 تضمّ كلا من ذو سون، الإكسبريس، الدايلي ميل، الديلي ستار، الغارديان، التايمز والفايناشل تايمز. وبقيت صحيفتا الديلي ميل والديلي تلغراف فقط في صفّ المحافظين مع استقلالية الإنديباندنت. ونحن اليوم على أبواب انتخابات 2010، لم يبق في صفّ حزب العمّال سوى الدايلي ميرور. وباستثاء الإنديباندت والديلي ستار اللتين لم تعلنا عن تأييد أيّ حزب والغارديان التي اختارت من تنتصر له، فإنّ البقية وقفت في صفّ المحافظين. ومن جهته يعتقد ستيفن غلوفر من الأنديباندانت أنّ دافيد كامرون كان قد رسم استراتيجيّة إعلاميّة لحزبه منذ أن انتُخب زعيما له سنة 2005 انطلاقا من قناعة أنّ التخلّص من سيطرة العمّال على وسائل الإعلام هو باب الفوز بالإنتخابات. وحسب رأي غلوفر، فقد أثمرت جهود المحافظين حيث كتبت يوما بولي توينبي في الغارديان، عرين العمّال، مغازلة لبعض سياساتهم في المساواة الإجتماعيّة، إذ كان مهمّا أن يتمكّن المحافظون من تحييد تلك الجريدة أثناء المرحلة الطويلة الفاصلة بين الإنتخابات، اقتناعا منهم أنّ موقفها المبدئي إن أعلنته أثناء فترة الحملة الإنتخابيّة القصيرة، لن يكون له أثر. وإلى جانب ذلك اعتمد المحافظون على الأموال الطائلة التي بحوزتهم لشراء خدمات أكبر خبراء الإشهار والدعاية. ومن جهة أخرى، عندما بلغت حصيلة عدد المشاهدين إلى قرابة عشرة ملايين يتابعون الجولة الأولى من المناظرات الثلاثة المبرمجة بين زعماء الأحزاب الثلاثة الأولى، والتي تجري لأوّل مرّة في انتخابات بالمملكة المتّحدة، تكلّم المختصّون عن ظاهرة كلاغ، وهو إسم زعيم الحزب الليبراليّ الديمقراطي الذي أُتيحت له فرصة الإلتحاق بصف الحزبين الذين احتكرا الساحة السياسيّة والإعلامية لعقود طويلة، وحظي رصيد كلاغ بارتفاع فاق عشرة نقاط مرّة واحدة ليحتلّ صدارة الترتيب لدى الرأي العام. وأصبحت الكلمات المداولة: "From zero to hero" : من لاشيء إلى مصف الأبطال. ومثله مثل بقيّة الصحفيين تساءل بيتر براستن رئيس التحرير السابق للغارديان عمّا إذا دفعت ظاهرة كليغ إلى رفع عدد النسخ المطبوعة من الصحف؟ والجواب: لا! لأن ظاهرة كليغ كانت ظاهرة تلفزيونيّة صرفة، من شاكلة الجاذبيّة التي يخلقها برنامج "ألحان وشباب". وهكذا مرّت المناظرات والحملة الإنتاخبيّة كظاهرة تلفزيونيّة صرفة، لعبت فيها الصحافة دور ناقل صدى ما عرضته الشاشة. ويذكر دافيد هاري أن صحفيا أسر له أنّه ينظر بعين الرّيبة لكون رجال السياسة يتوجّهون مباشرة لمخاطبة القراي، أيّ دون أن تلعب الصحافة دور الوسيط بين الطرفين لتبليغ ما تراه مفيدا للقراء، من وجهة نظرها. وما أثارته هذه الظاهرة أيضا هو تجدّد الإنتقادات للصحف لكونها المتسبّبة في إحجام الناخبين عن التفاعل مع العمليّة السياسيّة بحكم ميلها للإستهزاء بالمؤسّسات السياسيّة وأشاعة التشكيك في جدوى العمليّة السياسيّة ونزاهة رجال السياسة. وهي أوجه للصراع الدائم بين رجال السياسة الذين يريدون التحكّم في القضايا التي تشغل بال الرأي العام ورجال الصحافة الذين يسعون إلى تأكيد استقلالهم عن أجهزة الحكومة. وهو الصراع الذي تشتدّ حدّته أثناء الحملات الإنتخابيّة لكون أنّ محلّ التنافس هو نفس الكنز: الجمهور. ولكنّ تلك المناظرات كشفت أنّ أولويات الجمهور ليست هي أوليات الصحافة ولا أوليات الساسة على حدّ سواء. كما لم يعد سرّا تقلّص التغطية السياسيّة الجادّة في الصحف البريطانيّة بصفة ملموسة ليحتلّ مكانها مزيد من الإهتمام بالقل والقال والفضائح والأحداث الجارية. كما احتلّت حياة الساسة الخاصّة والمشاهير مزيدا من اهتمامات الصحف بدلا من آرائهم وبرامج أحزابهم السياسيّة. ونشير في هذا السياق أنّ الباحث روي قد لاحظ مؤخّرا كيف أنّ الصحافة الجزائريّة أصبحت هي الأخرى تميل للخضوع لمبدإ الإثارة الإعلاميّة بشكل لا يقلّ عمّا يجري في الصحافة الغربيّة: "في بلد كان معروف عن صحافته تميّزها بالجديّة ". ويسجّل، نقلا عن "العربيّة" أنّ جزائريين كثّر محرجين من وجود مثل هذه الصحف في بيوتهم. وقد حدث أن ارتكب غوردن براون، في منتصف الإسبوع الماضي، خطأ انتقاد سيدة عجوز من حزب العمّال لكثرة ما طرحته عليه من أسئلة حول الهجرة، حيث وصفها عندما ركب سيارته بكونها "متعصّبة"، ولم ينتبه إلى كونه مازال يحمل معه ميكروفونا لصالح تلفزيون سكاي نيوز الذي واصل بث محاورة براون مع أحد مساعديه وهو في واحدة من أقصى لحظات غضبه منتقدا مساعديه على اخيارهم لمحاورته. وفوجيء براون في استجواب إذاعي ليستمع لما كان يعتقد أنّه قاله في السرّحيث أصيب بإحباط لا نظير له، واضطرّ الوزير الأوّل ليعتذر لتلك المرأة على الهواء مباشرة ثمّ زارها في بيتها لمدّة أربعين دقيقة ليعتذر لها ويرضي خاطرها، دون جدوى، على الرّغم من أنّه وصف نفسه بأنّه: "مذنب تائب". واعتبر الكثيرون أنّ ذلك ليس من باب الخُلق الكريمة، ودليلا على أنّ براون ليس له نفس طويل للإستماع لمن يخالف الرأي، وليس له استعداد للإستماع لمشاغل عامّة الناس حتى من بين أعضاء حزبه. وطبعا احتلّ ذلك الحدث صفحات كل الجرائد في اليوم التالي. وممّا سجّله المتابعون أنّ إحدى أكبر معاهد البحوث الإقتصادية قد نشرت، في نفس يوم تلك الحادثة، تفاصيل تحليلها العميق لسياسات الأحزاب المالية والظريبيّة ولكن جميع الصحف، إلا ما قليلا جدّا وبشكل هامشيّ، لم تولها الإهتمام الذي تستحقّه. ومن الملاحظ أيضا أن الأحزاب المتنافسة سعت إلى أن تستفيد من تجربة أوباما الذي وظّف الكثير من تكنولوجيات وأساليب الإتصال الحديثة في حملته الإنتخابيّة، سواء تعلّق الأمر باستخدام البرقيات النصيّة وتوزيعها الواسع أو نشر التقارير الإخبارايّة على "الفايس بوك" وغيره من الشبكات الإجتماعيّة عبر الإنتارنات. ومن شأن هذه الوسائل التي تسمح للجمهور بالإطلاع على كميّة أكبر من المعلومات وعلى الوصول إلى عدد أكبر من مصادره. وفي نفس الوقت فتحت المجال لأشكال جديدة من المشاركة السياسيّة، بالإضافة إلى توسيع التواصل بين عدد أكبر من الأفراد الذين يتقاسمون نفس القناعات الفكريّة والسياسيّة، أيّ مزيدا من التواصل الديمقراطيّ. وفعلا، فقد أرسلت الأحزاب البريطانيّة الكبرى متطوّعين من مناضليها إلى الولايات المتّحدة شاركوا في الحملة الإنتخابيّة لأوباما، بهدف الإطلاع على تلك التجربة، كما استقدمت الإحزاب الثلاثة خبراء في الإتصال شاركوا في حملة أوباما. وتمخّض كلّ ذلك عن اعتماد الأحزاب الثلاثة استراتيجيّة لشبكات التواصل الإجتماعي عبر مواقع لرصد الرأي او "تويتر" أو"يوتيوب". وكان المتوقّع أن تكون هذه الحملة الإتخابيّة رائدة في استعمال الوسائط الجديدية عبر الإنتارنات. وهذا ما أكّده أيضا الخبراء قبيل بدء الحملة الإنتخابيّة في المملكة المتّحدة من أمثال الباحث في علوم الإعلام رُويْ غرينسلايد، مدرّس الصحافة بجامعة سيتي اللّندنيّة. غير أنّ التجربة بيّنت محدوديّة أثر تلك التقنيات ضمن المشهد الإعلاميّ البريطاني، وهذا ما سجّله الصحافي جون سناو في مقال له على صفحات الأنديباندانت. ومن جهته، استخلص روي، في نهاية الأسبوع الماضي: "أنّ هذه الإنتخابات لن تتقرّر على المباشر في الأنتارنات. ومع أنّ الإعلام الإجتماعيّ الذي تخوضه الأحزاب الكبرى والصحف والجمهور سيكون له تأثير على الإنتخابات، إلا أنّ بحوثنا أكّدت أنّ انتشارها وتأثيرها كان محدودا. فليس هناك حزب واحد تمكّن من تنفيذ استراتجيّة إعلامية ثابتة على شبكة الإنتارنات." كما خاضت صحيفة الغارديان تجربة جديدة حيث نظّمت حملة متيّزة، تجاوزت بها عائق عدم توجيه أسئلة حرّة ومباشرة للساسة، فمنحت للقرّاء عبر منابر في الإنتارنات فرصة تقديم أسئلتهم لممثلي الأحزاب الثلاثة الكبرى الذين قاموا شخصيّا بصياغة برنامج حزبهم السياسي. وبهذه الطريقة تمكّنت الغارديان من أن يشمل النقاش كبرى القضايا الوطنيّة ويضمن في نفس الوقت. وكانت الرّغبة أن تضمن التقنيات الحديثة في مجال الإتصال توسّعا كبيرا لدور الجمهور في مناقشة القضايا الراهنة ويضمن في نفس الوقت توسيع دائرة المساهمين في ذلك النقاش وكذا تحقيق التواصل بينهم من جهة وبين مختلف جماعات الضغط وجماعات الرأي والجمهور الواسع من جهة أخرى. يبقى الإعلام، دون أدنى شكّ، حلقة هامّة في وجود النظام الديمقراطي الذي يقتضي التواصل في الإتجاهين بين الحاكم والمحكوم. ومهما يشاع من انتقادات شتّى لوسائل الإعلام فإنّ دورها رئيسيّ أولا لكونها مصدرا أساسيا للمعلومات وأداة لتنوير الرأي العام، وثانيا، باعتبارها، مثلها مثل البرلمان وأحزاب المعارضة، منبرا لمراقبة أداء الحكومة وأجهزتها.