أرجع وزير التجارة الهاشمي جعبوب أمس، سبب تراجع الصادرات الوطنية خارج المحروقات خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية إلى القرارين الأخيرين القاضيين بمنع تصدير كل من نفايات الحديد والمواد الغذائية المستخرجة من المواد المدعمة، حيث أشار إلى أن قيمتها لم تتجاوز 330 مليون دولار. قدم وزير التجارة الهاشمي جعبوب أمس عرضا مفصلا حول الوضعية الحالية للاقتصاد الوطني في ظل التحولات الاقتصادية التي يعرفها العالم، تناول خلاله ملف الأزمة الاقتصادية العالمية التي أكد أنها لم تؤثر بشكل حاسم على التجارة الخارجية الوطنية، مبررا ذلك بمواصلة تنفيذ برنامج الانتعاش الاقتصادي الذي خصصت له الدولة ميزانية 150 مليار دولار تم تحويل 70 بالمائة منها إلى الخارج على سبيل نفقات لاقتناء معدات إنتاجية وخدمات لتجسيد هذا البرنامج. وفي العرض الذي قدمه أمام أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والتجارة والتخطيط برئاسة رئيستها زبيدة خرباش، بالغرفة السفلى للبرلمان، قدم المسؤول الأول عن القطاع أرقاما تعكس واقع التجارة الخارجية بالجزائر، معلنا عن أن الواردات الجزائرية تمثل 0.24 بالمائة من إجمالي الواردات العالمية، كما كشف أنها قد بلغت خلال الأشهر الثلاث الأولى من 2010، 9.4 مليار دولار، ليضيف أن قيمة الواردات الجزائرية ستبلغ سقف 32 مليار دولار نهاية السنة الجارية إذا واصلت السير بنفس الوتيرة. وبينت الأرقام التي أوردها وزير التجارة والخاصة بالواردات الجزائرية، أن أهم المواد التي تستوردها الجزائر في المقام الأول هي مواد التجهيز كونها تمثل ثلثي الصادرات الوطنية، حيث بلغت قيمتها خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية 3.6 مليار دولار، تليها المواد الأولية الموجهة للآلة الإنتاجية والتي بلغت بدورها 2.7 مليار دولار، لتأتي بعدها المواد الغذائية ب1.7 مليار دولار، ثم المواد الاستهلاكية غير الغذائية والتي بلغت قيمتها 1.3 مليار دولار خلال نفس الفترة. في المقابل كشف جعبوب عن أن القيمة الإجمالية للصادرات الجزائرية خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية قد بلغت سقف 13 مليار دولار، بعد أن كانت تمثل 0.5 بالمائة من الصادرات العالمية سنة 2008، مشيرا إلى أن الصادرات الوطنية خارج المحروقات قد انخفضت بشكل محسوس بعد أن بلغت 330 مليون دولار، مرجعا ذلك إلى توقف مصنع سكيكدة وكذا قراري منع تصدير نفايات الحديد والمواد الغذائية المستخرجة من المواد المدعمة. وفي عرضه لجملة الجهود التي تبذلها الدولة لدعم قطاع التجارة الخارجية، أشاد جعبوب بالجهود المبذولة في سبيل الانضمام إلى المنظمة العلمية للتجارة، إلى جانب تعديل بعض بنود اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والمفاوضات المتعلقة بإقامة منطقة التبادل الحر، إلى جانب المفاوضات القائمة في سبيل الانضمام إلى اتحاد النقد والقرض لدول غرب جنوب إفريقيا، وأخيرا التعاون مع دول الجوار لإقامة منطقة تبادل حر بين دول المغرب العربي، ليشير الوزير من جهة أخرى إلى أن جهودا كبيرا لا تزال تنتظر الجزائر لتحسين وضعية صادراتها خارج المحروقات، وذلك على الرغم من كل ما توفره الدولة من دعم وتكفل بالمتعاملين في هذا الخصوص إلى جانب التدابير التشريعية والمالية المتخذة تحسبا لمواجهة المخاطر المحتملة عن الانفتاح الاقتصادي.
