استمعت لجنة الشؤون الاقتصادية و التنمية والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني لعرض قدمه وزير التجارة الهاشمي جعبوب حول قطاع التجارة في ظل التحولات الاقتصادية التي يعرفها العالم حسب بيان للمجلس . أوضح جعبوب خلال عرضه أن الأزمة النقدية العالمية "لم تؤثر بشكل حاسم على التجارة الخارجية الجزائرية" مبررا ذلك بمواصلة تنفيذ برنامج الإنعاش الاقتصادي الذي خصص له 150 مليار دولار. وحسب جعبوب فإن الواردات الجزائرية بلغت خلال الثلاثي الأول من 2010 ما قيمته 20 مليار دولار وإذا تواصلت على هذه الوتيرة فستبلغ قيمة الواردات 32 مليار دولار نهاية هذا العام. واوضح الوزير أن الجزائر استوردت خلال هذا الثلاثي في المقام الأول مواد التجهيز 3.6 مليار دولار تليها المواد الموجهة للآلة الإنتاجية 2.7 مليارو بعدها المواد الغذائية 1.7 مليار ثم المواد الاستهلاكية غير الغذائية 1.3مليار. أما فيما يخص الصادرات فقد كشف جعبوب أن القيمة الإجماليةللصادرات الجزائرية بلغت خلال هذا الثلاثي 13 مليار دولار منها 330 مليون دولار خارج المحروقات. وارجع الوزير انخفاض الصادرات خارج المحروقات الى عدة عوامل منها قرار منع تصدير نفايات الحديد ومنع تصدير المواد الغذائية المستخرجة من المواد المدعمة. واقر الوزير أن جهودا كبيرة بانتظار الجزائر لتحسين وضعية هذا القطاع تحسبا لمواجهة المخاطر المحتملة عن الانفتاح الاقتصادي مستعرضا الآليات التي تتبعها الدولة الجزائرية لدعم قطاع التجارة الخارجية.