كشف عبد المجيد سيدي السعيد الأمين العام للمركزية النقابية، أمس، عن جملة من المطالب رفعها إلى الحكومة بخصوص إنقاذ قطاع النسيج، وعلى هامش المؤتمر الثالث لفدرالية النسيج والجلود، دعا سيدي السعيد إلى اتخاذ إجراءات عاجلة من أجل وقف استيراد »الشيوفون« وبالتالي إنقاذ أزيد من 14 ألف عامل يمارسون نشاطهم بهذا القطاع. أشرف عبد المجدي سيدي السعيد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين على أشغال المؤتمر الثالث لفدرالية النسيج والجلود والذي انتهى إلى إعادة تزكية عمر طاقجون رئيسا لهذا التنظيم لعهدة جديدة. وفي الكلمة التي ألقاها بالمناسبة كشف زعيم المركزية النقابية على جملة من المطالب وجهها إلى الحكومة من أجل إنقاد قطاع النسيج بالجزائر، وفي هذا الصدد طالب بضرورة اتخاذ تدابير عاجلة لوقف استيراد الألبسة القديمة أو ما يعرف في الأسواق ب»الشيفون« الذي أصبح كما قال يهدد القطاع، واعتبر أنه حان الأوان من أجل أن تتخذ الحكومة إجراءات ملموسة لإعادة الاعتبار لهذا القطاع الذي يشغل أزيد من 14 ألف عامل، مؤكدا أن حماية مناصب الشغل أهم أولوية في هذا الشأن. وأوضح من جهة أخرى أنه من بين المقترحات المقدمة للحكومة وضع إطار قانوني من شأنه ضبط سوق النسيج بالجزائر خصوصا ما تعلق منها بالسوق الموازية، كما أشار إلى أن إنعاش القطاع يتطلب من جانب آخر مسح الديون التي تثقل كاهل المؤسسات النشطة في ميدان النسيج والجلود مع ضرورة تأهيل وسائل عملها وإطارها البشري. وأكدت الفدرالية الوطنية لعمال النسيج والجلود أن تدخل الدولة لإنقاذ القطاع أصبح ضروريا، خصوصا أمام استفحال ظاهرة استيراد المنسوجات الصينية التي غزت الأسواق في السنوات الأخيرة والتي أثرت بشكل كبير على أداء ومردودية المؤسسات الجزائرية التي تعاني قدم آلاتها. ومن هذا المنطلق ألح المؤتمرون الذين يمثلون 21 ولاية تتوفر على صناعة النسيج والجلود، على ضرورة التوصل إلى حل يعيد الصورة المشرفة التي كانت عليها الصناعة النسيجية والجلدية الجزائرية على المستوى المحلي والخارجي.