كشفت أمس حسيبة مقراوي مديرة الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري عن مقترحات رفعتها الوكالة للسلطات الوصية لإنشاء مناطق صناعية جديدة في عدد من الولايات بناء على اقتراحات من الولاة، إلى ذلك أكدت مديرة الوكالة تسجيل 49 عملية منح حق الامتياز لعقارات موجهة للاستثمار من مجموع 56 عرضا قدمته الوكالة في الفترة الممتدة من أكتوبر 2009 إلى مارس 2010. اعتبرت مديرة الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري في ندوة صحفية عقدتها أمس حصيلة عمليات منح حق الامتياز عن العقارات الموجهة للاستثمار منذ أكتوبر 2009 توصف بالايجابية، وقالت إن الحصيلة الأولية للثلاثيين المنقضيين تشير إلى أنه من بين 56 عرضا قدمتها الوكالة تم تسجيل 49 عملية مست 13 ولاية. وحسب المتحدثة فإن العمل الذي تقوم به الوكالة عبر فروعها العشرة الجهوية وعبر موقعها الالكتروني، سمح بتوضيح الرؤية بالنسبة للمستثمرين حول الإمكانيات العقارية المتوفرة في كل ولاية والأسعار المبدئية وموقع هذه العقارات، دون الحاجة للبحث عن الوساطة لتنفيذ مشاريعهم الاستثمارية، مثلما كان عليه الحال في السنوات الماضية، معتبرة أسلوب المزادات العلنية لمنح حق الامتياز عن العقار الموجه للاستثمار مثلما تنص عليه التشريعات الجديدة يضمن الشفافية. وفي سياق موصول بالحصيلة التي قدمتها مقراوي أمس أمام الصحافة الوطنية فإن عمليات منح حق الامتياز عن العقار الموجه للاستثمار إلى غاية مارس الفارط كانت مقابل 8 مليار و619 مليون دينار، وستسمح المشاريع الاستثمارية التي ستنفذ فيها بخلق 3531 منصب شغل حسب المعطيات الأولية، ورجحت أن يكون عدد مناصب العمل أكبر لأنه كثيرا ما يتوخى أصحاب المشاريع الحذر في تقديراتهم لمناصب العمل التي سيوفرها المشروع. أما عن أسعار الأراضي المعروضة من قبل الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري فقد قدر المصدر نفسه معدل العرض ب357 دينار للمتر المربع بينما المبلغ الذي رسي عليه المزاد فوصل معدله العام إلى 946 دينار للمتر المربع، أما أعلى سعر سجل فهو 8791 دينار للمتر المربع لعقار في ولاية الجزائر العاصمة. وقد اعتبرت المتحدثة هذه الأسعار مدروسة ومعقولة باعتبار أن قطع الأراضي المعروضة للاستغلال عن طريق حق الامتياز مهيأة وتوجد في مواقع إستراتيجية وجاهزة للاستغلال، مشيرة إلى أنها كانت تابعة في الماضي لمؤسسات عمومية وظلت مهملة لسنوات قبل أن يتقرر استعادتها من قبل الوكالة وعرضها على أصحاب المشاريع، فضلا عن أن الأسعار تظل ثابتة لمدة 11 سنة. وأوضحت المتحدثة أن الوكالة استعادت في ظرف سنتين 725 قطعة أرض لعرضها على المستثمرين، وقالت إن الأراضي المعروضة جاهزة للاستغلال ولا يحيط بها أي إشكال قانوني، وأشارت إلى أن مهام الوكالة في الوقت الراهن هو عرض الأراضي التابعة للدولة التي تحصل عليها في انتظار أن تتحول مستقبلا إلى مهمة الترقية العقارية من خلال استحداث مناطق صناعية جديدة، وقالت إن مقترحات بهذا الخصوص قد رفعتها إلى السلطات الوصية للفصل بشأنها بناء على اقتراحات من الولاة بخصوص قطع الأراضي التي يمكن استغلالها كعقار صناعي.
