سجلت مصالح الرقابة وقمع الغش التابعة لمديرية التجارة لولاية الجزائر في إطار نشاطاتها الميدانية خلال شهر ماي المنصرم 9616 تدخلا ، أسفرت عن تحرير2061 محضرا ، واقتراح غلق 152 محلا وحجز أكثر من 18 طن من المواد الغذائية والمنتجات المصنعة فيما بلغت قيمة المحجوزات ما يقارب 4 ملايين دج . وحسب ما جاء في حصيلة نشاط مصالح مراقبة النوعية وقمع الغش بمديرية التجارة لولاية الجزائر فقد أسفر ت النشاطات المكثفة خلال الخرجات الميدانية لأعوان المراقبة عن تسجيل خلال شهر ماي المنصرم ما لا يقل عن 9616 تدخلا ، حررت على إثرها 2061 محضرا ، واقتراح غلق 152 محلا ، وذلك في مختلف المخالفات ، منها 3262 تدخلا في مجال التقليل من الأخطار الغذائية ، أي عدم احترام شروط النظافة ، وعرض للبيع مواد غير صالحة للاستهلاك منتجات غير مطابقة ، غياب المراقبة الذاتية أسفرت عن تحرير 771 محضرا ، واقتراح غلق 23 محلا . فيما وصل عدد التدخلات في مجال أمن المنتجات الصناعية وتشمل على سبيل المثال مزيلات الروائح، العطور ومواد التنظيف والتجميل والآلات الكهرومنزلية وغيرها إلى 693 محضرا، وتحرير 143 محضرا واقتراح غلق 4 محلات ، وتتعلق المخالفات في مجملها بعدم وجود شهادة الضمان ، غياب العلامة التجارية ، غياب الرخصة أو التصريح . فيما يتعلق بمخالفات إعلام المستهلك فقد سجلت ذات المصالح دائما 4415 تدخلا أسفرت عن تحرير811 محضرا ، وإقتراح غلق 17 محلا تجاريا ، وتتمثل المخالفات في عدم إشهار الأسعار وعدم مطابقة المنتوج من حيث الوسم . وفي مجال التجارة غير الشرعية فقد قامت ذات المصالح ب 943 تدخلا تم على إثرها تحرير 229 محضرا واقتراح غلق 114 محلا تمحورت المخالفات في ممارسة نشاط تجاري مقنن دون تصريح ، إنشاء مؤسسة تجارية دون سجل تجاري ، ممارسة نشاط تجاري خارج عن موضوع السجل التجاري . وحسب ماجاء في ذات التقرير فقد بلغت المحجوزات 11 طن و 66 كلغ من المواد الغذائية بقيمة مالية فاقت 3 ملايين دج و 3 طن و900 كلغ من المنتجات المصنعة بقيمة مالية قدرت بأكثر من 446 ألف دج ، فيما بلغت قيمة عدم الفوترة أكثر من 26 مليون دج وأكثر من 50 ألف دج تتعلق بقيمة الربح غير الشرعي .