فند عبد العزيز بلخادم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني وجود أزمة بين الجزائروفرنسا، مضيفا بأن الأفلان ماض في تجريم الاستعمار ويجب على من ورث السلطة في فرنسا الاعتذار للشعب الجزائري، مؤكدا من جهة أخرى أنه لا يوجد عيب في تنصيب لجان عمل على مستوى الحزب أو في ما أسماه البعض ب»الحكومة الموازية«. أكد عبد العزيز بلخادم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أنه لا توجد أزمة في العلاقات الجزائرية الفرنسية، مشددا على أن العلاقات بين البلدين يجب أن تكون على أساس الاحترام والتعامل بالندية وعلى أساس تقاسم المصالح، وأضاف بلخادم أن العلاقات بين البلدين تعرف في بعض الأحيان زخما كما أنها تعرف فتورا في أحيان أخرى كما أشار بخصوص زيارة الأمين العام للرئاسة الفرنسية كلون غييون أنها زيارة عادية ويجب أن تكون زيارات بين البلدين في إطار العلاقات الموجودة. وفيما يتعلق باعتراف فرنسا بجرائمها والاعتذار عما اقترفته في حق الشعب الجزائري، قال بلخادم إن الاحتلال الفرنسي هو جريمة دولة وينبغي أن يعتذر من ورث السلطة لضحايا جريمة وهو الشعب الجزائري، مضيفا بشأن قانون تجريم الاستعمار أنه لا يوجد أي جزائري يرفض هذا القانون أو ضد تجريم الاستعمار وأن هناك إجراءات يتبعها البرلمان والحكومة بغية إصدار هذا القانون، كما أكد على وجود نواب من الجمعية الفرنسية سيعون إلى اقتراح قانون آخر لتجريم جبهة التحرير الوطني بناء على ادعائهم بما حدث قبيل إعلان وقف إطلاق النار، مشددا على أن العلاقة بين الشعبين الجزائري والفرنسي تبنى على الاحترام مع عدم نسيان الذاكرة، واستطرد قائلا »لا يمكن لأي مسؤول أو أي طرف فرنسي أن يتدخل في الشؤون الداخلية للجزائر التي من حقها أن تصدر أي قانون«. وشدد بلخادم على أن الأفلان يتحمل مسؤوليته في المبادرة باقتراح قانون تجريم الاستعمار، مضيفا بأنه لا يمكن لأحد أن ينقص من عزيمة نواب الأفلان الذين سيمضون قدما في تجريم الاستعمار الفرنسي. *»لا توجد زعامة دائمة في الأفلان« ومن جهة أخرى، أوضح بلخادم أن كل حزب سياسي يطمح إلى الوصول لسدة الحكم والعمل من خلال وضع برنامج حزبي يتم تجسيده عن طريق حشد وتوظيف إطاراته وكفاءاته ومناضليه للوصول إلى هذا الهدف، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي عيب في تنصيب لجان تعمل في كل المجالات وأنه ليس هناك عيب في تشكيل »حكومة موازية على حد قول البعض«، مضيفا بأن الأفلان حزب يهتم بكل شؤون البلاد وعليه يجب توزيع اللجان حسب مجالات الاهتمام التي هي محل اهتمام الحكومة. وذكر بلخادم أنه قبل 5 سنوات كان للأفلان أفواج عمل تقدم مقترحات وتحاليل، مؤكدا ضرورة تحضير مناضلي حزب جبهة التحرير الوطني في مجموعات عمل ومحاولة إقناع المواطنين بناء على دراسات، كما شدد على أن الأفلان لا يحضر للحملة الانتخابية لرئاسيات 2014 التي قال بشأنها أن التاريخ لا يزال بعيدا، حيث أوضح أن العمل منصب على تشريعيات ومحليات 2012 وأن الحملة الانتخابية تكون طيلة 5 سنوات. كما فند بلخادم أنه يبحث عن التموقع، وقال »إن البعض يضنون أن العمل الحزبي هو تموقع الرجل الأول في الحزب«، مشيرا إلى أنه في الأفلان لا توجد زعامة دائمة وأن العمل يجب أن يكون لتمكين الحزب وليس الشخص، وأضاف بأن العمل الآن مركز على البقاء كقوة سياسية أولى في البلاد. *الأحزاب السياسية تقيس حجمها بتواجدها في الحكومة وفيما يتعلق بالتعديل الحكومي الأخير، أكد بلخادم أن الأحزاب السياسية تقيس حجمها بعدد وزرائها المتواجدين في الحكومة، وأشار إلى أن ذلك يعكس مكانة وحجم الحزب، كما أوضح أن تشكيل الحكومة من صلاحيات رئيس الجمهورية الذي يدرس الاقتراحات ويعين الوزراء. وفي رده عن سؤال يتعلق باعتماد الأحزاب التي أودعت طلباتها لدى الحكومة، قال بلخادم إن هناك تشبع الساحة السياسية ولا حاجة لأحزاب أخرى، وأشار إلى وجود عدد كبير من الأحزاب التي تمثل مختلف التيارات سواء تعلق الأمر بالعلمانية، إسلاموية، محافظة وغيرها من الأحزاب التي تنشط على الصعيد الوطني. ومن جهة أخرى، أشار بلخادم إلى أنه سيتم عرض السياسة العامة للحكومة دون تحديد الفترة التي سيتم فيها ذلك، علما أنه من المفروض أن يعرض الوزير الأول أحمد أويحيى السياسة العامة للحكومة أمام البرلمان إلا أنه عرف توعا ما تأخرا.