نفى أمس عبد العزيز بلخادم، الأمين العام لحزب الأفلان كل ما يروج حول وجود أزمة بين الجزائر وفرنسا، مؤكدا أن العلاقات الجزائرية الفرنسية يجب أن تسري على أساس تقاسم المصالح والاحترام المتبادل وعدم نسيان الذاكرة، وقال أنها تارة تتسم بالزخم وتارة أخرى بالفتور، معتبرا أن الزيارة الأخيرة للأمين العام للرئاسة الفرنسية للجزائر تدرج ضمن العلاقات الثنائية العادية، محذرا من تمادي بعض النواب الفرنسيين عقب اقتراحهم قانون تمجيد الاستعمار، أفاد أنهم يحضرون لقانون آخر يجرم جبهة التحرير في فترة وقف إطلاق النار . أعلن عبد العزيز بلخادم، الأمين العام لحزب الآفلان على هامش تنصيب لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني أن حزب الآفلان يسرع من وتيرة تحضيراته تحسبا للاستحقاقات المقبلة والمتعلقة بتشريعيات ومحليات عام 2012 للبقاء كقوة سياسية تتصدر الحياة السياسية الوطنية، مبديا تحفظا كبيرا بخصوص إمكانية ترشحه لرئاسيات آفاق عام 2014، حيث علق قائلا أن الحديث عن ذلك سابق لأوانه، خاصة وأن بقاءه على رأس الآفلان الذي يعرف تغيرات مستمرة لقيادته غير مضمون، على حد تأكيده. وفي رده على سؤال يتعلق بعرض الوزير الأول لبيان السياسة العامة وتقديم حصيلة تقييمية أمام البرلمان قال بلخادم لا تستعجلوا ربما هو آت وبخصوص موقف حزبه من استمرار حالة الطوارئ التي يقارب عمرها عقدين كاملين، أوضح الرجل الأول في الحزب العتيد أن هذه الأخيرة إذا كانت تقيد الحريات فالأفلانيون سيقفون ضدها، أما إذا كانت لا تقيد الحريات وتمنح للمسؤول السياسي إمكانية استخدام الجيش لتجسيد قضايا أمنية، فهم مع الإبقاء عليها. وفيما يتعلق بمطلب الاعتذار وقانون تجريم الاستعمار الفرنسي أقر الأمين العام للأفلان أن الاستعمار جريمة دولة وينبغي على الذي ورثها عن هذه الدولة أن يعتذر لضحايا هذه الجريمة في إشارة منه إلى الشعب الجزائري الذي يعد أحد ضحايا الإجرام الفرنسي الاستعماري، ملتزما بالدعم القوي لقانون تجريم الاستعمار في إطار الطرح السياسي. وفند بلخادم تحضيرات حزبه في شق تنصيب لجان مختلفة الاختصاصات لإجراء تشخيصات ودراسات ومقترحات في مختلف الميادين والمجالات التي تكتسي أهمية، وبابتسامة عريضة قال ما العيب أن نخلق حكومة موازية على اعتبار أنهم حزب يهتم بكل شؤون البلاد ولديه الطاقات والكفاءات، وذكر أنهم قبل خمس سنوات كان لديهم أفواج عمل في الحزب تنشط وتقدم المقترحات، لأنهم بحاجة الى صدى هذه التجربة على أرض الميدان في عدة ملفات وقطاعات على رأسها التربية والتكوين والتعليم. ورفض الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الخوض في الملفات والقضايا التي تطرق لها كل من رئيس الجمهورية والأمين العام للرئاسة الفرنسية بحجة أنه لم يكن حاضرا . وأوصى بلخادم اللجنة التي أسندت رئاستها لوزير التربية السابق محمد الشريف خروبي وعين وزير التعليم العالي السابق عمار صخري نائبا له بالتكفل بكل ما له علاقة بالدراسات والتحاليل وتشخيص كل ما له علاقة بالتربية مع تقديم مقترحات لمخططات الإصلاح التربوي بكل أنواعه وعبر جميع أطواره على اعتبار أن المنظومة التربوية حجر الزاوية . وتحدث بلخادم بإسهاب عن التحديات التي يجب رفعها وما يجب أن يكون في هذه القطاعات الحساسة خاصة وأنه المطلوب من المدرسة أن تتطور مع المجتمع ومواكبة التغيرات والمستجدات . ودافع بلخادم باستماتة كبيرة عن المدرسة الجزائرية التي راهن عليها في المرحلة المقبلة في إحداث التطور الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، مطالبا أعضاء اللجنة بتشريح النقائص واقتراح البدائل.