أكد دحو ولد قابلية وزير الداخلية والجماعات المحلية، أول أمس، أنه سيتم الشروع في حركة واسعة في سلك الولاة ورؤساء الدوائر وذلك تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، وتأتي الحركة المرتقبة تزامنا مع تجميد الوزارة الأولى لعملية تمويل عدد من المشاريع التنموية المحلية، وطلبها من بعض المسؤولين المحليين بالولايات، التريث في عملية تسوية الملفات المالية للمقاولات المشرفة عليها إلى غاية نهاية الشهر الجاري. أكد ولد قابلية وزير الداخلية والجماعات المحلية خلال إشرافه على ترقية 20 عميد شرطة إلى رتبة عميد أول في حفل نظم بالمدرسة العليا للشرطة بشاطوناف، ما تداولته بعض المصادر الإعلامية مؤخرا، موضحا أنه طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية سيتم الشروع في حركة واسعة في سلك الولاة ورؤساء الدوائر، حيث يرتقب ترقية عدد من الإطارات النسوية التي تشغل مناصب إدارية ببعض المؤسسات العمومية لتلك المناصب، إلى جانب توفير محيط ملائم وآمن على المستوى المحلي لتنفيذ البرنامج الخماسي. وتأتي الحركة المرتقبة تزامنا مع تجميد الوزارة الأولى لعملية تمويل عدد من المشاريع التنموية المحلية، وطلبها من بعض المسؤولين المحليين بالولايات، التريث في عملية تسوية الملفات المالية للمقاولات المشرفة عليها إلى غاية نهاية الشهر الجاري، حيث أشارت مصادر إعلامية إلى أن هذا التغيير سيمس غالبية ولايات الوطن، إذ سيتم إنهاء مهام الولاة الذين بلغوا سن التقاعد، وترقية مسؤولين في مناصب مختلفة إلى رتب ولاة، منهم 9 ولاة سيتقلدون المنصب لأول مرة، وبينهم 3 إطارات نسوية. من جهة أخرى، أوضح ولد قابلية في كلمته خلال الحفل الذي حضره كل من وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز، والمدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغاني هامل، أن عمداء الشرطة الذين كانوا ضمن قائمة تضم 85 مترشحا قد تم انتقاؤهم وفق مقاييس جد دقيقة، قائلا في هذا الصدد »لديكم اليوم مهمة على قدر كبير من الصعوبة والأهمية والمتمثلة في مواصلة تجسيد السياسة الأمنية للبلاد«، مضيفا أن هذه الدفعة ستتبع بأخرى تشمل مسؤولين من مختلف مستويات الأمن الوطني«. من جانبه، أكد بلعيز أنه بفضل الجهود التي تبذلها مختلف مصالح الأمن سجل معدل الجريمة انخفاضا ملموسا قدر 31.74 بالمائة في الفترة بين 2006 و2009.