أكد أمس عضو قيادي بالاتحاد العام للعمال الجزائريين أن أعضاء الأمانة الوطنية سيعقدون غدا اجتماعا يرأسه الأمين العام عبد المجيد سيدي السعيد يُخصص لدراسة نقطتين أساسيتين، تتمثل الأولى، في إجراء تقييم لمدى تطبيق الاتفاقيات القطاعية الموقع عليها شهر ماي الماضي والمتضمنة رفع الأجور، والثانية تخص عملية استكمال عقد مؤتمرات الفدراليات والاتحادات الولائية، علما أنه يوجد 8 فدراليات وطنية و10 اتحادات ولائية انتهت عهدتها القانونية. حسب العضو القيادي الذي تحدث إلينا، فإن الأمين العام عبد المجيد سيدي السعيد وجه دعوة إلى أعضاء الأمانة الوطنية للاجتماع غدا الأربعاء، وتضمنت الدعوة نقطتين هامتين ستكون محور اللقاء، الأولى تخص تقييم مدى تطبيق الاتفاقيات القطاعية الموقع عليها بتاريخ أول ماي الماضي بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والمتضمنة رفع الأجور بنسب تتراوح بين 3 و53 بالمئة، حسب الأرقام التي قُدمت آنذاك من قبل الاتحاد العام للعمال الجزائريين، ويأتي إدراج هذه النقطة، التي كانت الأسبوع الماضي في لب النقاش الذي جمع وزير العمل والتشغيل الطيب لوح بالأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد ورؤساء منظمات أرباب العمل، بالنظر إلى الصعوبات التي تم تسجيلها بخصوص تطبيق الاتفاقيات الجماعية على مستوى القطاع الخاص، وفي هذا السياق، أكد المصدر الذي تحدث إلينا، أن العديد من مسؤولي المؤسسات الخاصة يرفضون تطبيق هذه الاتفاقيات بينما يتماطل البعض الآخر ويكتفي بتقديم الوعود للعمال دون تجسيدها على أرض الواقع، ومعلوم أن تطبيق الاتفاقيات القطاعية مست ما يُعادل 2.8 مليون عامل في القطاع العمومي حسب الأرقام الرسمية. أما النقطة الثانية التي يتضمنها جدول أعمال الاجتماع، فتتمثل في ملف استكمال تجديد الهياكل القاعدية للاتحاد العام للعمال الجزائريين وأقلمتها مع القوانين، ومنه يُرتقب وضع خطة لإنهاء العملية خاصة وأنه يوجد حاليا ما يُعادل ثماني فدراليات وطنية وعشر اتحادات ولائية انتهت عهدتها القانونية، وكان الأمين العام عبد المجيد سيدي السعيد حدد شهر جانفي الماضي لإنهاء عملية تجديد الهياكل القاعدية وهو الهدف الذي لم يتحقق لغاية الآن بسبب الصراعات الداخلية التي تشهدها الفدراليات والاتحادات الولائية المعنية، علما أن قيادة المركزية النقابية لجأت سابقا إلى اعتماد توسيع عدد الفدراليات عبر تقسيم البعض منها من أجل وضع حد لبعض الصراعات خاصة على مستوى بعض الفدراليات النشطة في قطاعات كبرى. وفي هذا السياق، شهدت الأشهر الأولى من السنة الجارية عقد عدة مؤتمرات لاتحادات ولائية ما خفف الأمر نوعا ما على الأمين العام باعتبار أن عدد الاتحادات التي انتهت عهدتها القانونية كان يتجاوز ال18 اتحادا، وهو وضع يعود إلى ما قبل المؤتمر الحادي عشر المنعقد شهر مارس من سنة 2008، وهناك من ذهب آنذاك إلى حد اتهام سيدي السعيد بالسهر على خلق هذه الوضعية كي يتمكن بسهولة من ضمان عهدة أخرى على رأس الاتحاد العام عبر ممارسة الضغط على الولايات التي انتهت عهدتها، ومن هذا المنطلق، أورد مصدرنا، أن الأمانة الوطنية ستُحاول تحديد تاريخ مُعين لإنهاء عملية عقد كل المؤتمرات المتبقية. وإضافة إلى النقطتين المذكورتين، يُرتقب أن يتم التطرق إلى ملفات اجتماعية واقتصادية أخرى على رأسها مشروع قانون العمل الذي سيكون من أهم المشاريع التي ستأخذ الحيز الأكبر في اهتمام المركزية النقابية خلال الأشهر المقبلة، وحسب العضو القيادي الذي تحدث إلينا، فإن الأمانة الوطنية لم تتلق لغاية الآن النسخة الأولى للمشروع، كما لا يُستبعد التطرق ولو بشكل هامشي لملف العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي الذي سيكون لا محالة على رأس جدول أعمال اللقاءات المقبلة.
