أكد الطيب بلعيز وزير العدل حافظ الأختام أن إنشاء الديوان المركزي لقمع الفساد يهدف إلى مكافحة الفساد من خلال شرطة قضائية متخصصة، مضيفا بأن قانون الوقاية من الفساد ومكافحته عزّز قواعد الشفافية والنزاهة في مجال الصفقات العمومية، حيث أشار إلى أن القانون أحيل على التنظيم وذلك من أجل وضع تشكيلة الديوان. قال بلعيز أمس على هامش المصادقة على المشروع القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته بالمجلس الشعبي الوطني، أن إنشاء الديوان المركزي لقمع الفساد يهدف إلى مكافحة الفساد بواسطة شرطة قضائية متخصصة تعمل وفق أحكام قانون الإجراءات الجزائية، مؤكدا أنه بغية ضمان فعالية الشرطة التابعة للديوان في مكافحتها لجرائم الفساد فإن المشروع يقترح تمديد نطاق اختصاصها المحلي داخل كامل تراب الوطن وذلك على غرار ضباط الشرطة القضائية في مجال محاربة جرائم المخدرات والجريمة المنظمة العابرة للحدود والجرائم الماسة بالأنظمة المعلوماتية وجرائم تبييض الأموال والإرهاب والجرائم المتعلقة بالصرف، حيث أشار إلى أن القانون أحيل على التنظيم من أجل وضع تشكيلة الديوان. وأوضح الوزير بأن مشروع القانون عمل على تعزيز قواعد الشفافية والنزاهة والمنافسة الشريفة في مجال الصفقات العمومية، مضيفا بأنه يقترح تكريس مبدأ النزاهة كإجراء جوهري ولازم في إبرام كل الصفقات العمومية وإلزام كل متعهد وطني أو أجنبي يرغب في الترشح للحصول على صفقات عمومية تقديم تصريح بالنزاهة، مؤكدا أن نموذج التصريح بالنزاهة يحدده التنظيم الجديد للصفقات العمومية. ومن جهة أخرى، اعتبرت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالبرلمان هذا المشروع تدعيما للقواعد الإجرائية العامة الواردة في قانون الإجراءات الجزائية، كما رأت اللجنة أن المشروع جاء في إطار الجهود المبذولة للحد من الآثار السلبية للفساد وانعكاساته على التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد وكذا حرص الدولة على إضفاء الشفافية والنزاهة على كيفية تسيير الشأن العام وتعزيز آليات المحافظة على المال العام. وعلى صعيد آخر، رد الوزير على سؤال حول محاكمة منتهكي حرمة رمضان بأن العدالة ستفصل في القضية وفقا لقوانين الجمهورية، مضيفا بأن هناك قضاة يسهرون على تطبيق هذه القوانين ويجب ترك العدالة تعمل في هدوء واستقلالية دون أي ضغوط.
