كشف فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، أن التقرير السنوي للجنته المرتقب أن يسلم للرئيس بوتفليقة قبل نهاية السنة الجارية، يتضمن توصيات لمعالجة بعض الملفات الناتجة عن الأزمة الأمنية وبالأخص ملفا معتقلي الصحراء والمواطنين المتضررين ماديا من الإرهاب. جدد قسنطيني في تصريح خص به »صوت الأحرار«، أمس، تأكيده التحسن المسجل في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة، مبديا رفضه للانتقادات التي تعطي صورة سوداوية عن حقوق الإنسان والحريات ببلادنا. وفي هذا السياق رد قسنطيني على تصريحات رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان مصطفى بوشاشي التي انتقد فيها واقع الحريات بالجزائر قائلا »لو لم تكن هناك حريات ما كان بوشاشي ليعبر عن رأيه بهذه الحرية«. وبخصوص التقرير السنوي لحقوق الإنسان الذي دأبت اللجنة على رفعه للرئيس بوتفليقة، قال قسنطيني أن اللجنة أدرجت عدة توصيات أهمها ترتكز على المصالحة والتربية. ففيما يتعلق بالمصالحة، أولت اللجنة – حسب المتحدث – أهمية لملف معتقلي الصحراء الذي لم يجد طريقه إلى الحل بعد رغم التدابير التي أقرها مسعى المصالحة لمعالجة أثار المأساة الوطنية، وتقترح اللجنة إقرار تعويضات لهذه الفئة. أما الفئة الأخرى التي أوصت اللجنة بضرورة التكفل بها فهي فئة المواطنين الذين تعرضوا لخسائر مادية مست ممتلكاتهم سواء من قبل الجماعات الإرهابية أو الذين تم استغلال ممتلكاتهم من قبل قوات الجيش والأمن في عملية مكافحة الإرهاب، وبرأي رئيس اللجنة فإن عدد هؤلاء كبير جدا بالنظر إلى حصيلة الخسائر التي خلفها الإرهاب والتي تقدر بأزيد من 20 مليار دولار. أما المحور الآخر الذي خصصت له اللجنة أهمية كبيرة هذا العام، فيتعلق بالتربية والتعليم، حيث كشف قسنطيني عن زيارات ميدانية ستشرع فيها اللجنة قريبا لمعاينة واقع المدرسة الجزائرية ومدى التزام القائمين على القطاع بتوفير الظروف الملائمة للتمدرس. من جانب آخر لم يفوت قسنطيني مناسبة الذكرى ال 49 لأحداث 17 أكتوبر 1961، دون أن يطالب فرنسا الرسمية بضرورة الاعتراف بجرائمها كأقل ما يمكن أن تقوم به تجاه الشعب الجزائري، معربا عن ارتياحه للتصريحات التي وردت على لسان رئيس بلدية باريس التي دعا فيها السلطات الفرنسية إلى الاعتراف بالجرائم التي ارتكبتها.
