وجّه الوزير الأول أحمد أويحيى من على منبر الغرفة البرلمانية السفلى نداء إلى المنضويين في بقايا الجماعات الإرهابية لإلقاء السلاح وعدم تفويت فرصة الاستفادة من رحمة الجمهورية، كما قدم أويحيى آخر حصيلة للمصالحة الوطنية، وكشف عن 35 ملفا، من مجموع 6478 ملفا للمفقودين، ما تزال عالقة، و57 ملفا، من مجموع 13 ألف و332 ملفا لعائلات الإرهابيين، تنتظر الفصل، و23 ملفا، من أصل 10 آلاف و400 ملفا للعمال المسرحين لأسباب سياسية، قيد التسوية. خلال 45 دقيقة من الزمن قدم أمس الأول أحمد أويحيى أمام نواب البرلمان حصيلة حكومته في 18 شهرا المنقضية، معرجا على أهم الانجازات والظروف التي أحاطت بها في مختلف المجالات سياسية واقتصادية واجتماعية، كما استعرض أويحيى الخطوط العريضة للمخطط الخماسي للفترة الممتدة من 2010 إلى 2014، والذي خصص له الرئيس بوتفليقة غلافا ماليا يصل إلى 286 مليار دولار. وكان عرض بيان السياسة العامة أمام نواب البرلمان فرصة للوزير الأول ليوجه باسم الدولة نداء إلى عناصر الجماعات المسلحة التي ما تزال تصر على الإرهاب والخراب، على حد تعبيره، للالتحاق بمسار المصالحة الوطنية وإلقاء أسلحتها والاستفادة من رحمة الجمهورية، في تأكيد صريح على أن الحكومة أبقت على أبواب التوبة مفتوحة أمام الإرهابيين رغم انقضاء 5 سنوات على إطلاق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية. وفي سياق موصول قدم أويحيى في أرقام مختصرة آخر حصيلة للمصالحة الوطنية، وكشف عن إحصاء 6478 مفقودا، جرت تسوية أغلب ملفات أصحابها باستفادة عائلات المعنيين من تعويضات، باستثناء 35 ملفا ما تزال قيد التسوية، وبالنسبة للعائلات التي ابتليت بالتحاق أحد أفرادها بالجماعات المسلحة، والتي أدرجها ميثاق السلم والمصالحة في خانة ضحايا المأساة الوطنية وأقر إعانات مالية للعائلات المعوزة منها، فقد كشف الوزير الأول عن 13 ألف و332 عائلة معنية بإجراءات الحكومة. وقال إن أغلب الملفات استفاد أصحابها من الإعانة عدا 57 ملفا ما تزال عالقة في انتظار استكمال تسويتها، أما ملف العمال المسرحين خلال سنوات الأزمة لأسباب ذات علاقة بانتماءاتهم السياسية والمقدر عددهم بالآلاف، فقد ذهب الوزير الأول إلى أن المصالح المختصة تلقت 10 آلاف و400 ملفا. وقال إن أغلب هذه الملفات جرت تسويتها باستثناء 23 حالة، ومعلوم أن ميثاق السلم والمصالحة الوطنية أقر إمكانية إعادة إدماج العمال المسرحين باستثناء العاملين في قطاعات وصفها بالحساسة على غرار سلك التعليم والأئمة والأسلاك الأمنية، والتي يستفيد أصحابها في المقابل من تعويضات مالية بدل إعادة الإدماج في مناصب العمل. وفي الشق السياسي من العرض الذي قدمه أويحيى أمام النواب المقابل، أكد الوزير الأول أن الحكومة ستواصل على نهج تعزيز عدد المساجد وتعميم تأطيرها بأئمة تسهر الدولة على تكوينهم، وستواجه في الوقت نفسه بحزم كل محاولة لإدخال ممارسات أو خطب دينية غريبة عن التقاليد الجزائرية مع معاقبة كل أي سعي لتحويل المسجد عن مهمته التوحيدية لمعشر المسلمين.
