لم تتمكن أمس التنسيقية الوطنية لنقابات الوظيف العمومي من تنظيم اعتصامها أمام قصر الحكومة بعدما مُنعت من قبل مصالح الأمن التي لجأت منذ الصبيحة إلى غلق كل المنافذ المؤدية إلى مقر الحكومة، ما دفع النقابيين إلى التجمع في الساحة المقابلة للبريد المركزي، في هذا السياق، أكد ممثلو النقابات النشطة تحت لواء التنسيقية الذين نشطوا ندوة صحفية مباشرة بعد الاحتجاج أن مصالح الأمن احتجزت 80 نقابيا ثم أطلقت سراحهم ودعوا السلطات العمومية إلى فتح الحوار الجاد والمسؤول حول مطالبهم التي تتمحور أساسا حول شبكة الأجور. عادت التنسيقية الوطنية لنقابات الوظيف العمومي إلى مسار احتجاجاتها بعدما أوقفت ذلك لفترة معينة أرجعها أحد أعضائها، إلى مرحلة الامتحانات بما في ذلك كل من شهادات التعليم الابتدائي والمتوسط والبكالوريا، وقد لجأت قوات الأمن إلى منع الاعتصام الذي قررته هذه النقابات أمام قصر الحكومة عبر غلقها كل الطرق المؤدية إليه وتطويقها للمحتجين في ساحة البريد المركزي المتواجد وسط العاصمة مع العمل على تفريقهم، وحسب المعلومات التي أوردها لنا بعض النقابيين خلال فترة الصبيحة، فإن مصالح الأمن احتجزت أربعة نقابيين ثم لجأت إلى إطلاق سراحهم ووصف عدد من الإطارات النقابية الإجراءات المتخذة من قبل مصالح الأمن بأنه نوعا من أنواع تقييد الحريات النقابية وقمع واضح للنشاط والنضال النقابي في وقت صادقت فيه الجزائر على المواثيق الدولية المتضمنة احترام الحريات النقابية وفتح المجال للنقابيين وتمكينهم من المشاركة في كل الملفات المتعلقة بهم. كما شددت الإطارات النقابية التي تحدثت إلينا، على تمسكها بالمطالب المرفوعة والمتمحورة أساسا حول شبكة الأجور الجديدة ونظام المنح والعلاوات موضحة أن "الممارسات" التي اتخذت في حقها من قبل السلطات العمومية تجعلها أكثر قوة وتدفعها إلى مواصلة احتجاجاتها إلى غاية الأخذ بعين الاعتبار لجميع مطالبها. ونشط ممثلو تنسيقية نقابات الوظيف العمومي مباشرة بعد الاحتجاج ندوة صحفية أكدوا خلالها أن الدخول الاجتماعي المقبل سيكون ساخنا في حالة ما إذا لم تتخذ السلطات العليا الإجراءات الكفيلة بتلبية مطالبها، في هذا السياق، أكد عضو النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية أن النقابيين لن يتراجعوا عن حقوقهم المهنية والاجتماعية كما لن يتنازلوا عن خيار الحركات الاحتجاجية، أما رئيس النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية فعبر عن تذمره الشديد لتضييق الخناق على النقابيين ورفض السلطات العمومية السماح لهم بممارسة نشاطهم النقابي بكل حرية مثلما تمليه المواثيق الدولية التي وقعت عليها الجزائر، متسائلا عن سبب رفض رئيس الحكومة الرد على مراسلتهم ، مؤكدا أنهم سيواصلون نضالهم النقابي و أنهم متمسكون بمطالبهم المهنية والاجتماعية على رأسها ترقية القدرة الشرائية لعمال الوظيف العمومي وإعادة النظر في الشبكة الجديدة للأجور. وحسب هؤلاء فإن مصالح الأمن احتجزت 80 نقابيا ثم أفرجت عنهم ، مشددين على أن الاحتجاج والاعتصام حقهم الشرعي الذي يكفله لهم الدستور في التعبير عن رفضهم لواقعهم المهني ودعوا السلطات العمومية إلى الوقوف وقفة جدية عند مطالبهم و فتح المجال الواسع لقنوات الحوار الجاد والمسؤول الذي من شأنه يفتح الباب أمام حلول المشاكل المتراكمة لعمال قطاع الوظيف العمومي .
