كشف أمس، وزير البريد وتكنولوجيات الاتصال، موسى بن حمادي، عن مشروع مرصد وطني على مستوى الوزارة لجمع كافة المعلومات عن القطاع واستغلالها في التدخّل السريع لحلّ مختلف المشاكل ومحاربة الفساد، مصرّحا بأنّه سيمنع التعامل بأكثر من 50 مليون سنتيم نقدا ابتداء من 2011 بسبب نقص السيولة. قال بن حمادي في ندوة صحفية أمس، بفندق شيراطون بوهران، على هامش انعقاد المؤتمر الدولي الثاني حول »استراتيجيات تكنولوجيات الإعلام والاتصال«، أنّ الوزير الأوّل أحمد أويحيى فصل نهائيا في ملف متعامل الهاتف النقّال «جيزي«، موضّحا أنّ الإجراءات جارية لشراء هذه الشركة والتي من المتوقّع أن تنتهي - أي الإجراءات- في سنة 2011، مضيفا بخصوص شركة »لكم« التابعة لفرع أوراسكوم أنّها فشلت وخلّفت ورائها مديونية بحجم 30 مليار تطالب بها الوزارة. أمّا عن مشروع »أسرتك« فقال الوزير بأنّه لم ينجح كذلك وأنّه تمّ إعادة إطلاقه بصيغة أخرى بميزانية قدرها 6 مليار دج، على أن يتوسّع على مراحل بداية بأساتذة قطاع التربية، أمّا فيما يتعلّق بنقص السيولة على مستوى مراكز البريد والاكتظاظ المسجّل على مستوى عدّة ولايات من الوطن، فقد صرّح وزير البريد موسى بن حمادي أنّ الإشكال مطروح لدى المؤسّسات والإدارات التي تصرف مرتّبات عمّالها في وقت واحد، كاشفا عن إجراء جديد »يمنع التعامل بأكثر من 50 مليون سنتيم نقدا بداية من 2011، وإنّما بالشيكات لتجاوز أزمة السيولة مع تدعيم هذا الإجراء بالتركيز على سياسة البريد الجواري«، مردفا أنّ مشروع المرصد الوطني سيساهم إلى حدّ كبير في القضاء على مشاكل البريد والحدّ من الاختلاسات. كما أشار ذات المتحدّث إلى مشاريع التزوّد بالتكنولوجيا الجديدة التي ستستفيد منها 5 ولايات من بينها وهران، عن طريق خدمة الهاتف والإنترنيت في نفس الوقت، إضافة إلى مشروع الألياف البصرية الذي سيمتّد إفريقيا لتعزيز التعاون ما بين هذه الدول، كما سيتّم –حسبه- تعميم توزيع البطاقات الممغنطة التي تمّ توزيع 6 ملايين منها إلى غاية هذه السنة مع الإشارة إلى أنّ عدد زبائن بريد الجزائر يقدّر ب 11 مليون زبون، مكرّرا أنّ مؤسّسة اتصالات الجزائر لن تفتح رأس مالها.