أعرب رئيس الاتحاد الوطني للمحامين الجزائريين، بشير مناد، عن ارتياحه لمصادقة مجلس الوزراء على مشروع قانون المحاماة، وقال مناد »ن مشروع القانون الذي سيحال على المجلس الشعبي الوطني قريبا، يحمل منافع عديدة لأسرة المحاماة خاصة في مجال التكوين«، لكنه سجل تحفظه على بعض المواد التي تحتاج إلى ضبط أكثر. في أول رد فعل للاتحاد الوطني للمحامين على مصادقة مجلس الوزراء المنعقد أول أمس، برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليفة، على مشروع قانون المحاماة المثير للجدل، قال نقيب المحامين بشير مناد، في اتصال مع »صوت الأحرار«، أمس، أن هذه الخطوة تعد انتصارا لنضال المحامين منذ عشر سنوات كاملة، حيث بدأ الحديث عن المشروع محل الذكر عام 2000، لكنه لم ير النور لاعتراض المحامين على بعض مقترحات الوزارة الوصية، وبرأي محدثنا، فإن مصادقة مجلس الوزراء على مشروع القانون من شأنه أن يضع حدا للفوضى التي تطبع مهنة المحاماة، ويمكن المحامين من مزاولة نشاطهم في إطار منظم، وهو ما يساعد على حماية حقوق المتقاضين ومنه الوصول إلى تكريس مفهوم العدالة. ويأمل الاتحاد أن تتم معالجة بعض المواد التي سجل المحامون تحفظات بشأنها ومنها على وجه التحديد المادة 9 التي تنص على مسؤولية المحامي من دون تحديد حدود هذه المسؤولية، حيث يطالب الاتحاد بضرورة إزالة الغموض من خلال تحديد المصطلحات وتوضيح المسؤوليات حتى لا تبقى الأمور محل تأويلات، أما المادة 24 التي تنص على اعتبار أي حادث من قبل المحامي خلال الجلسة إخلالا، فتحتاج هي الأخرى إلى توضيح يضيف محدثنا، الذي نقل أيضا تحفظ المحامين على تحديد عهدة النقيب في نص المشروع، قائلا »نعتقد أن عهدة النقيب شأن يخص المحامين ولا دخل للوزارة الوصية فيه«. هذا وينص مشروع القانون المصادق عليه من قبل مجلس الوزراء على جملة من البنود، أهمها حرمة مكتب المحامي وجعل الاعتداء على المحامي أثناء أداء مهامه حكمه حكم الاعتداء على القاضي، وإعفاء المحامي من أية متابعة بسبب أفعال أو تصريحات تصدر منه في إطار المرافعة وكذلك إحالة معالجة الحوادث التي تتخلل الجلسة إلى نقيب المحامين. وتوخيا لترقية جودة الدفاع يوكل مشروع القانون مستقبلا بعد فترة انتقالية، تسليم شهادة الأهلية لممارسة مهنة المحاماة، إلى مدرسة وطنية متخصصة يكون الالتحاق بها عن طريق تنظيم مسابقة، بالإضافة إلى مواد أخرى تحدد كيفية وشروط ممارسة المهنة. وقد أعرب الرئيس بوتفليقة عن ارتياحه لمحتوى المشروع داعيا الحكومة في نفس الوقت إلى الإسراع لإنشاء المدرسة العليا للمحاماة مع السهر في ذات الوقت على الارتقاء النوعي خلال الفترة الانتقالية بشهادة الكفاءة لممارسة هذه المهنة على مستوى كليات الحقوق.
