دعا المجلس التشريعي الفلسطيني في بيان له تلي أمام المشاركين في ختام أشغال الملتقى العربي الدولي لنصرة الأسرى في سجون الاحتلال إلى تكثيف التحرك الدولي والنشاط الإعلامي للتضامن مع القضية الفلسطينية والضغط من أجل إثارة القضية أمام هيئات المجتمع الدولي، كما دعا البرلمانات البرلمانات العربية والإسلامية إلى عقد جلسة طارئة مفتوحة لبحث قضية الأسرى. طالب المجلس التشريعي الفلسطيني كافة البرلمانات العربية والإسلامية بالدعوة إلى عقد جلسة طارئة مفتوحة لبحث قضية الأسرى الفلسطينيين والعرب المغيبين في سجون الاحتلال الإسرائيلي ومعتقلاته.ودعا المجلس التشريعي الفلسطيني في بيان قرأه النائب الأول لرئيسه أحمد محمد بحر في ختام أشغال الملتقى العربي الدولي لنصرة الأسرى في سجون الاحتلال البرلمانات العربية، إلى الضغط على حكوماتهم لوضع قضية الأسرى على سلم أولوياتهم والقيام بحملة دبلوماسية واسعة في كافة المحافل الدولية للدفاع عن قضية الأسرى والمطالبة بإطلاق سراحهم من قبضة الاحتلال كما طالب البرلمانات العربية و الإسلامية بالعمل على إصدار تشريعات وطنية في بلدانهم لملاحقة قادة الاحتلال الصهيوني على جرائم الحرب التي ترتكب في حق الشعب الفلسطيني. وناشد ذات المجلس على لسان نائب رئيسه الأول جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي بوضع قضية الأسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال في طليعة أولوياتهم وإبلاء قضية الأسرى بأبعادها الإنسانية والأخلاقية والوطنية والقانونية الأهمية التي تستحق، كما دعت رئاسة المجلس إلى إطلاق فعاليات منتظمة ومتواصلة وتنظيم مسيرات احتجاج واسعة في مختلف الدول العربية والإسلامية بمبادرات من القوى والأحزاب دفاعا على قضية الأسرى في سجون الاحتلال. وطالبت رئاسة المجلس المجموعة العربية والإسلامية بطرح قضية الأسرى الفلسطينيين والعرب على أجندة مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان بجنيف بهدف إجبار الكيان الصهيوني على احترام الاتفاقيات الدولية، وألح المجلس التشريعي الفلسطيني على ضرورة تحمل الأمين العام للأمم المتحدة لمسؤوليته والقيام بواجبه في مواجهة جرائم الحرب والاعتداءات المتواصلة التي يقترفها العدو الصهيوني بحق الأسرى الفلسطينيين. من جانبه أكد الدكتور أحمد أبو حبيلة رئيس اللجنة القانونية بالمجلس التشريعي على ضرورة تحريك دعوى لدى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان من قبل المسلمين والعرب في كافة البلاد الأوروبية، وأوضح أنه على اللجنة الدولية للصليب الأحمر القيام بالدور المنوط بها بالتدخل لحماية الأسرى من الانتهاكات الإسرائيلية وضمان احترام حقوقهم وكرامتهم الإنسانية والضغط على المجتمع الدولي لمنع الانتهاكات بحق الأسرى التي تمثل خرقا صارخا لكل المبادئ الإنسانية و القانونية. وأفاد ذات المتحدث أنه من الضروري رفع دعوى لدى المحكمة الجنائية الدولية، باعتبار أن الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين تعتبر من جرائم الحرب مبرزا أهمية تشكيل لجنة لتوثيق كافة الممارسات المنتهكة و الخارقة لأحكام القانون الدولي العام بشان الأسرى الفلسطينيين.
