يُرتقب أن يكون للإجراءات التي اتخذتها الحكومة بخصوص مادتي الزيت والسُكر، والمتضمنة تعليق دفع الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة والضريبة على أرباح الشركات، أثرا إيجابيا على أسعار بعض المواد الأخرى التي تدخل هاتين المادتين في صناعتها، كالمشروبات بمختلف أنواعها والمرطبات الجافة »القاطو« والياؤورت..باعتبار أن بعض أنواع هذه الأخيرة شهدت ارتفاعا في أسعارها مع بداية 2011، وأكد بعض تُجار التجزئة، أنهم في انتظار التطبيق الميداني لإجراءات الحكومة وكذا تخفيض أسعار المواد التي يُعتمد في صناعتها على الزيت والسكر. أورد لنا بعض تُجار التجزئة الذين تحدثوا إلينا أمس، أنهم لا يعلمون لغاية الآن ما إذا سيتم اعتماد السعر المُسجل نهاية 2010 بخصوص مادتي الزيت والسُكر، أو الرجوع إلى السعر المُسجل مع بداية العام سيما وأن الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة والتي تتضمن تخفيضات تصل إلى 41 بالمئة التي تُمثل العبء الإجمالي الذي يُحسم من سعر الكلفة، علما أن قارورة 5 لترات من الزيت بلغت 580 دج شهر جانفي 2010 وانتقلت إلى 670 دج شهر ديسمبر ثم إلى 770 دج منذ 01 جانفي الجاري. وأورد هؤلاء أنهم في انتظار التطبيق الميداني للإجراءات المُعلن عنها موضحين أنهم سيُواصلون بيع مخزونهم بالأسعار التي اقتنوا بها هاتين المادتين، ومنه فالأسعار الجديدة ستكون حيز التنفيذ بعد نفاذ المخزون، كما لم يستبعد هؤلاء في الوقت نفسه ارتقاب انخفاض أسعار بعض المواد الأخرى التي شهدت ارتفاعا مع بداية العام الجديد نتيجة ارتفاع مادتي الزيت والسُكر، كبعض أنواع المشروبات والمرطبات الجافة والياؤورت وغيرها. ويعترف تُجار التجزئة الذي تحدثوا إلينا، بكون مُنتجي السلع يلجأون دوما وبدون تأخر إلى رفع الأسعار في حال ارتفاع المواد الأولية التي يتم استخدامها في الصناعة، لكنهم لا يعترفون بسياسة تخفيض سعر السلعة في حال انخفاض أسعار المواد الأولية وهو ما حدث، يُضيفون بقولهم، مع عدة مواد خلال السنتين الماضيتين، كالقهوة وبودرة الحليب والياؤورت والمشروبات الغازية وغير الغازية.. والمُلاحظ أن البيان الذي أصدره المجلس الوزاري المُشترك مساء أمس الأول تضمن الإعلان عن الإجراءات المتخذة دون تحديد سقف مُحدد لسعر مادتي الزيت والسُكر بالرغم من كون الضرائب المُلغاة هامة وبنسب معتبرة، وكان جل المواطنين وحتى تُجار التجزئة ينتظرون تسقيف هاتين المادتين في انتظار تسقيف مواد أخرى مثلما كانت وعدت الحكومة بذلك منذ أكثر من سنة. تجدر الإشارة أن الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة والتي جاءت بعد احتجاجات عنيفة شهدتها عدة ولايات من الوطن، شملت تعليق دفع الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة والضريبة على أرباح الشركات الذي يمثل عبئه الإجمالي نسبة 41% الذي يحسم من سعر الكُلفة وذلك ابتداء من أول جانفي إلى غاية 31 أوت المقبل، وتخص بالدرجة الأولى تعليق دفع الحقوق الجمركية المطبقة على استيراد السكر الأحمر والمواد الأساسية التي تدخل في إنتاج الزيوت الغذائية، علما أن هذه الحقوق تقدر بنسبة 5 %، بينما يُقدر الرسم على القيمة المضافة ب17 %، أما الضريبة على أرباح الشركات المطبقة على نشاط إنتاج هذين المادتين فتُقدر ب 19 % فيما يخص نشاطات الإنتاج و25 % بالنسبة لنشاطات التوزيع.
