أسعار السكر و الزيت: وزير التجارة و المتعاملون يبحثون سبل تنفيذ تدابير الحكومة

عقد وزير التجارة، مصطفى بن بادة، والمتعاملون الاقتصاديون (المنتجون و المستوردون) يوم الأحد اجتماعا لبحث سبل تنفيذ التدابير الجبائية و الجمركية المتخذة من قبل الحكومة لخفض أسعار مادتي السكر والزيت.
و تم اتخاذ جملة من التدابير ترمي إلى مواجهة ارتفاع هذين المادتين ذات الاستهلاك الواسع خلال مجلس وزاري مشترك ترأسه يوم السبت الوزير الأول، احمد اويحيى.
و تتمثل الإجراءات المتخذة في تعليق دفع الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة والضريبة على أرباح الشركات الذي يمثل عبئه الإجمالي نسبة 41% الذي يحسم من سعر الكلفة ابتداء من أول جانفي إلى 31 أوت 2011. تخص بالدرجة الأولى تعليق دفع الحقوق الجمركية المطبقة على استيراد السكر الأحمر والمواد الأساسية التي تدخل في إنتاج الزيوت الغذائية مع العلم أن هذه الحقوق الجمركية تقدر بنسبة 5 %.
كما قررت الحكومة تعليق دفع الرسم على القيمة المضافة على نفس هذه المواد مع العلم أن هذا الرسم على القيمة المضافة يقدر ب17 % وكذا تعليق دفع الضريبة على أرباح الشركات المطبقة على نشاط إنتاج هذين المادتين مع الإشارة إلى أن هذه الضريبة تقدر نسبتها ب19 % فيما يخص نشاطات الإنتاج وب 25 % بالنسبة لنشاطات التوزيع.
وتنتظر الحكومة من المنتجين والبائعين بالجملة وبالتجزئة تجسيد هذه الإجراءات بشكل ملموس وعاجل في الميدان لصالح المستهلكين.