الصحافة في الجزائر برهانات وتحديات جديدة

في اليوم العالمي لحرية التعبير

تحيى الأسرة الإعلامية الجزائرية اليوم عيدها العالمي المصادف ليوم 3 ماي من كل سنة وسط رهانات وتحديات كبرى سواء كان ذلك على المستوى الداخلي أو الخارجي بالنظر إلى الحراك السياسي الذي تعرفه البلاد، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية والتهديدات الأمنية، وقد كان للتعديل الدستوري الأخير الأثر الكبير، في تكريس حرية التعبير والرقي بمهنة الإعلام بالجزائر، حيث نص في تعديلاته على حرية التعبير وعدم تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية وأعطى الحق للصحفي في نقل المعلومة من المصدر وتداولها، كما لا يجب أن يخضع الصحفي لعقوبة سالبة للحرية وهذا مع احترام أخلاقيات المهنة...كلها مكاسب بحاجة إلى مزيد من الممارسة والمهنية بما يضمن تعميق المسار الديمقراطي الذي تبقى السلطة الرابعة بالجزائر أحد ركائزه الأساسية، هو رهان من أجل جزائر متطورة وصحافة مسؤولة قادرة على تبليغ الرسالة وتنوير الرأي العام بما يخدم مصلحة الشعب والوطن.
السلطة الرابعة تتعزز بمكتسبات جديدة
تحتفي السلطة الرابعة في الجزائر هذه السنة بيومها العالمي، في ظل تحقيق مكاسب جديدة تضاف إلى تلك التي جاءت بعد نضالات عديدة، ويتزامن إحياء اليوم العالمي لحرية الصحافة هذه السنة مع مكسب للأسرة الإعلامية في الجزائر ألا و هو تكريس حرية الصحافة في التعديل الدستوري الأخير .
جاء في المادة 41 من دستور 2016 أن "حرية الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية وعلى الشبكات الإعلامية مضمونة ولا تقيد بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية" وأنه "لا يمكن استعمال هذه الحرية للمساس بكرامة الغير وحرياتهم وحقوقهم"، كما أن " نشر المعلومات والأفكار والصور والآراء بكل حرية مضمون في إطار القانون واحترام ثوابت الأمة وقيمها الدينية والأخلاقية والثقافية"، حسب المادة نفسها التي تنص على أنه " لا يمكن أن تخضع جنحة الصحافة لعقوبة سالبة للحرية".
ومن هذا المنطلق ما فتئ رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يبدي اهتماما بالغا بانشغالات الأسرة الإعلامية معبرا عن "دعمه التام" لحرية الصحافة، حيث جدد الرئيس بوتفليقة التزام الدولة بتزويد الصحافة الوطنية وقطاع الإعلام بآليات قانونية وبأشكال دعم مختلفة تسمح له بأداء مهامه النبيلة كما أعلن في نفس السنة عن تأسيس يوم وطني للصحافة يتم إحياؤه يوم 22 أكتوبر من كل سنة.
زيادة على ذلك تشهد الساحة الإعلامية اليوم انتشارا واسعا لوسائل الإعلام المكتوبة والقنوات التلفزيونية التابعة للقطاعين العام والخاص، وأوضح الرئيس بوتفليقة أنه في الجزائر حيث يتم استكمال بناء الديمقراطية تعد الصحافة ووسائل الإعلام من حيث أهمية دورها "فضاء ضروريا للنقاش العام الذي يسمح للرأي العام بإسماع صوته".
وفي هذا الإطار تم إطلاق ورشات لسنة 2016 لإعادة تنظيم القطاع وتأهيله ويتعلق الأمر أساسا بوضع سلطة لضبط الصحافة وإنشاء مجلس لأخلاقيات المهنة وكذا مجلس دائم لإصدار البطاقة المهنية وصدور قانون حول الإشهار وسبر الآراء، وأمر رئيس الجمهورية، في شهر أكتوبر الماضي، الحكومة باستكمال المنظومة القانونية للصحافة خاصة تلك المرتبطة بالضبط في مجالات الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية، ودعا المهنيين والناشرين إلى"تحمل مسؤولياتهم"من حيث التكوين والاستثمار في مؤسساتهم ضمانا لديمومة التشغيل فيها".
وأضاف رئيس الجمهورية أن مثل هذه الجهود ينبغي أن تترجم أيضا في تحديث أدوات الاتصال واحترافية أداء هذه المؤسسات، من جهة، والتقيد من جهة أخرى، بأحكام منظومة التشريع والتنظيم ذات الصلة بحماية العاملين في قطاع الإعلام وضمان حقوقهم ومكتسباتهم الاجتماعية.
كما أكد الرئيس بوتفليقة على أنه "لا مناص للصحافيين، بعد استكمال عملية تحديد صفة الصحافيين المحترفين وضبط البطاقية الوطنية، من الانضمام إلى مسار الإصلاح الذي باشرناه خلال السنوات الأخيرة عن طريق الهيئات الممثلة لهم قانونا، أي سلطة ضبط الصحافة المكتوبة ومجلس أخلاقيات المهنة وآدابها".
فتح السمعي البصري مطلب ملح
أجمع مسؤولون ومهنيون في قطاع الإعلام، على أنه قد تم تكريس فتح المجال السمعي البصري في القوانين بعد طول انتظار دام لسنوات عديدة بالجزائر تلبية لمطلب شعبي ملح، إلا أن الفوضى لا تزال تعم القطاع على حد تعبيرهم، لا سيما وأن العديد من القنوات الخاصة لاتستجيب لشروط المصداقية والإحترافية.
جاء فتح المجال السمعي البصري الذي طال انتظاره والذي يرافق التنمية ويعزز الديمقراطية في إطار الإصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية في2011 وأهمها تعزيز حرية التعبير، وعزز فتح المجال السمعي البصري إنشاء سلطة ضبط السمعي البصري وهي مؤسسة نص عليها القانون حول النشاط السمعي البصري الذي صادق عليه البرلمان في2014 من أجل تنظيم المجال السمعي البصري في الجزائر وتعزيز الخدمة العمومية، وتحرص هذه المؤسسة المكلفة بضمان الموضوعية والشفافية على الإنصاف وترقية ودعم الثقافة الوطنية واحترام تعدد الآراء على اختلاف التيارات الفكرية.
وبرأي الرئيس السابق لسلطة ضبط المجال السمعي البصري ميلود شرفي فإن قطاع السمعي البصري، يعرف فوضى حقيقية في التسيير، مشيرا إلى أنه من أصل 40 قناة تلفزيونية خاصة التي تبث برامجها بالجزائر خمسة فقط حائزة على الإعتماد، ووصف ذات المسؤول عدة مرات بعض البرامج التي تبثها القنوات التلفزيونية الخاصة ب "التجاوزات المتكررة" معتبرا إياها بمثابة "أخطاء مبتدئين".
في ذات السياق استدعت سلطة ضبط السمعي البصري مسؤولي بعض القنوات الخاصة لتوجه لهم إنذارات شفهية بسبب "تجاوزات"، مذكرة إياهم بضرورة احترام قواعد أخلاقيات المهنة والقيم الأخلاقية للمجتمع، وكان وزير الإتصال حميد قرين قد أكد أنه تم استدعاء مسؤولو قنوات التلفزيون الخاصة حيث تم توضيح الأمور التي يجب احترامها مشيرا إلى تغيير بعض هذه القنوات، وفيما يتعلق بالقواعد القانونية لهذه القنوات، أكد الوزير أن أغلبيتها لا تخضع للقانون الجزائري وهي لا تتوفر على ترخيص، مذكرا باستحالة إنشاء قنوات إذاعية أو تلفزيونية دون موافقة السلطات.
وبعد أن ذكر بأن نسبة التسامح التي تتعامل بها الدولة تتوقف عند نقاط حمراء لا يجب تجاوزها، وأشار الوزير إلى أن الدولة الجزائرية كانت جد متسامحة لكن هذا التسامح يقف عند خطوط حمراء لا يجب تجاوزها، وعن سؤال بخصوص منح التراخيص للقنوات الجزائرية الخاضعة لقانون أجنبي، أوضح قرين أنه سيتم في الوقت المناسب منح الترددات " التي يبلغ عددها حاليا 13 وستتكفل سلطة الضبط بتحديد القنوات التلفزيونية التي تحترم دفتر الشروط".
غياب النصوص التطبيقية الخاصة بالسمعي البصري
يعتبر المختصون أن قطاع السمعي البصري يعاني من فوضى عارمة لا سيما و أن العديد من القنوات الخاصة "لا تستجيب لشروط المصداقية والاحترافية، على حد قول الأستاذ لعيد زغلامي أستاذ في معهد الصحافة الذي اعتبر أن القطاع يتميز بالضبابية والفوضى، مؤكدا أن سلطة الضبط " لم تمارس مهامها على أكمل شكل فبدل أن تتخذ قرارات صارمة اكتفت بتوجيه تحذيرات".
وأرجع زغلامي هذه الفوضى إلى غياب نصوص تطبيقية حول قانون السمعي البصري ل 2014 مشيرا إلى أنه بعد صدور النصوص سيكون بإمكان الدولة تحديد رأسمال هذه القنوات وكذا مضمون البرامج، كما شدد على غياب دفتر شروط محدد من أجل تفادي الإنحياز والتحيز في معالجة مختلف الأحداث الوطنية بالإضافة إلى الوضع القانوني الذي يبقى غامض، ودعا إلى ضرورة وضع نظام سمعي بصري ناجع يستجيب لتطلعات المواطنين مثلما يتم في بلدان أخرى ويضمن الخدمة العمومية.
ومن جهتها اعتبرت وهيبة بلحاج أستاذة بالمدرسة العليا للصحافة وعلوم الاتصال، بأن القطاع تميزه فوضى عارمة إلى جانب منافسة غير نزيهة، وأضافت أن هذه القنوات التلفزيونية تبحث عن جانب الإثارة على حساب العمل الإعلامي استجابة للخدمة العمومية، وتأسفت لرؤية هذه القنوات تشدد على الحياة الخاصة للناس بدل تقديم معلومات نوعية للمواطنين، كما أنها تقوم بتوظيف متخرجين جدد يفتقدون للتكوين والاحترافية مقابل أجور زهيدة، ومن أجل وضع حد لهذا الوضع، اعتبرت المختصة أنه يجب إعداد دفتر شروط واضح بين سلطة الضبط ومسؤولي هذه القنوات كي يستعيد القطاع مهمته النبيلة ويستجيب لحاجيات المواطن للحصول على أخبار موثوقة ونافعة في حياته اليومية.
أويحيي يثمن ما تحقق في مجال حرية التعبير
ثمن الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيي، أمس، ما تحقق في مجال حرية الصحافة بالجزائر لا سيما من خلال التعديل الدستوري الأخير.
وفي رسالة وجهها لأسرة الإعلام الوطني بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للصحافة، كتب أويحيي "ها نحن اليوم نسعد جميعا، أحزاب سياسية و مؤسسات إعلامية بجني ثمار حرية التعبير التي هي بمثابة مكسب ثمين ما فتئ يتعزز أكثر فأكثر في الجزائر لا سيما من خلال التعديل الدستوري الأخير، الذي يثمن التجمع ما جاء به من تعزيز للحريات السياسية وحرية الصحافة".
وأكد أويحيي في رسالته أنه ورغم أن مواقف حزبه ووجهات نظره قد تتوافق أو تختلف مع خط بعض المؤسسات الإعلامية إلا أن ذلك لن يؤثر أبدا على المكانة والتقدير الذي يكنه التجمع لكافة وسائل الإعلام و بالخصوص، صحفيي مؤسساتنا الإعلامية الوطنية.
الصحافة الإكترونية تفرض نفسها
سجلت الصحافة الالكترونية بالجزائر خلال السنوات الأخيرة تقدما بفضل تطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال لتفرض بذلك نفسها كمصدر إعلامي مهم في الساحة الإعلامية الوطنية، وبالفعل فإذا كان ظهور وسائل الإعلام الجديدة هذه يعود إلى مطلع سنوات 2000 فان هذا النشاط قد سجل حركية جديدة بفضل انتشار التدفق العالي للهاتف النقال في سنة 2013 بالجزائر وصدور قانون الإعلام لسنة 2012 الذي أفضى إلى وضع قاعدة قانونية لنشاط الصحافة المكتوبة الالكترونية.
وجاء في هذا القانون الذي خصص 6 مواد لهذا الموضوع أنه يقصد بالصحافة الالكترونية حسب القانون العضوي الحالي كل خدمة إتصال مكتوب على الأنترنت موجه لجمهور أوفئة من الجمهور تقدم في إطار مهني من طرف شخص مادي أومعنوي خاضع للقانون الجزائري ومتحكم في الخط الافتتاحي لمضمونه، ومن أجل التمييز بين الصحافة الإلكترونية والمواقع الإلكترونية الأخرى مثل: المدونة الإلكترونية والمواقع المستقلة التي تنشر مقالات صحفية في حين أنه لا صلة لها بعالم الصحافة، فقد حدد القانون هذا المجال وأكده.
وقد أوضح نص القانون بأن نشاط الصحافة المكتوبة الإلكترونية يكمن في إنتاج مضمون أصلي ذا منفعة عامة ويجدد بانتظام ويحتوي على معلومات لها صلة بالواقع ويشكل محل معالجة ذات طابع صحفي، غير أنه يبقى من الصعب التمييز بين المدونة الإكترونية ومجموعة أخبار من جهة وموقع للتفكير والنقاش مرتبط بتكوين ذي طابع سياسي أو نقابي أو جمعوي من جهة أخرى حسبما أكده لوأج عبد الرفيق خنيفسة صحفي ومختص في الإعلام المتعدد الوسائط.
ويشار أيضا إلى أن تقريبا جل الصحف الجزائرية تنقل مضمونها على الأنترنيت غير أن القانون ينص في هذا الشأن على أن المنشورات التي تبث على الورق لا تدخل في هذه الفئة عندما تكون النسخة المنشورة على الأنترنيت هي ذاتها النسخة الأصلية، ورغم ذلك فان عدة مواقع الكترونية إعلامية لا تبث على الورق نجحت في التموقع على غرار موقع DIA "آخر الأخبار عن الجزائر و TSA كل شيء عن الجزائر وألجيري 360 " وغيرها، وتقترح الصحف الالكترونية في أغلبيتها أخبارا تركز على الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية للجزائر إضافة إلى الأخبار الإقليمية والدولية مع تحيينها بانتظام تماشيا مع تطور الأحداث.
خضوع النشاط إلى تصريح
وفي هذا الصدد قال طارق حفيظ صحفي ومدير موقع "Impact24.info" أن صحيفته الإلكترونية لتي تصدر بالجزائر انشئت في إطار قانون الإعلام لسنة 2012، وأوضح أن نشاط الصحافة الإلكترونية المعترف بها من قبل القانون العضوي يتمتع بالحرية ولا يخضع للحصول على الإعتماد بل يخضع لمجرد تصريح من مدير النشر للموقع الإلكتروني الذي يودع بوزارة الإتصال، وأضاف أن "جميع المواقع الخاصة بالصحافة الإلكترونية معترف بها قانونيا لكن نشاطها لا يخضع للتنظيم الكافي بالنظر إلى غياب مرسوم تنفيذي، مؤكدا أنه يعمل في حرية تامة بخصوص نشر الأخبار.
من جهته أعرب نائب مدير أخبار الصحيفة الإلكترونية للأخبار العامة الكائن مقرها بالجزائر العاصمة "دي أي آ"DIA التي أنشئت في أكتوبر 2015 عن ارتياحه لتمكنه من تسجيل حضوره على الساحة الإعلامية في ظرف شهر إلى جانب أكبر الصحف الإلكترونية الناطقة بالفرنسية، ويكتب هذا الموقع الذي يتناول المجالات السياسية والإقتصادية خاصة ميادين التكنولوجيات الحديثة والثقافة والإعلام في صفحته أن هدف DIA هو الحديث عن الجزائر وتنميتها وأوضاعها ومشاريعها.
من جهته يعد موقع "كل شيء عن الجزائر" من الجرائد الإلكترونية المتميزة على شبكة الإنترنت، وأطلق هذا الموقع سنة 2007 بإمكانيات مالية محدودة، حيث يعتبره المختصون من المواقع الأولى المتخصصة في الأخبار، وسجل هذا الموقع سنة 2015، 4 ملايين زائر في الشهر وتصفح 12 مليون صفحة كما أن المرتادين عليه من القراء في الجزائر ومن الجالية الوطنية المقيمة بالخارج.
إلا أن الصحافة الإلكترونية تعاني من نقص التمويل لضمان ديمومتها حسب مسؤولي المواقع الإلكترونية الذين أوضحوا أن معظم المواقع تمول أساسا من الإشهار الذين اعتبروا أنه نمط اقتصادي غير مستقر، أما بعض الصحف الإلكترونية فلم تتمكن من الصمود بسبب نقص الموارد المالية اللازمة بل منها من كان مآلها الزوال على غرار موقع "DNA1" آخر أخبار الجزائر، واعتبر مسؤولو هذه الصحف الإلكترونية أن هناك حلول للوضع مقترحين أن تخصص الوكالة الوطنية للنشر والإشهار حصصا إشهارية لفائدة الجرائد الإلكترونية على غرار ما يخصص لليوميات الوطنية.
الأثر الايجابي للتدفق العالي للأنترنيت
واعتبر خنيفسة صاحب الجريدة الأسبوعية " أي تي ماغ " وموقع مخصص لتكنولوجيات الإعلام والاتصال في ذات السياق أن التدفق العالي للهاتف النقال الذي تم نشره سنة 2013 في البلد ساهم بشكل كبير في بروز مواقع إخبارية جديدة، وأوضح أن دخول الأنترنيت إلى البلد سمح للصحافة الالكترونية بتغطية المزيد من الأحداث ونشر المعلومة في وقتها.
وبفضل الجيل الثالث للهاتف النقال أصبح عالم الصحافة الالكترونية سهل البلوغ وسائرا نحو الدمقرطة، وفي عهد الرقمنة وأمام بروز مواقع مخصصة للإعلام تحاول كل صحيفة الكترونية التموقع على الشبكة العنكبوتية من خلال استغلال تكنولوجيات الإعلام والإتصال الحديثة، وفي هذا الصدد باتت العديد من الصحف الإلكترونية تقترح تطبيقات تنقل أهم المعلومات الصادرة في مواقعها الرسمية.
ويرى خبراء من جهة أخرى أن الإستعمال المتزايد للأنترنيت سيكون له أثر أكيد على وسائل الإعلام التقليدية التي تفقد شيئا فشيئا هيمنتها على الساحة الإعلامية للبلد، مشيرين إلى أن المواطن أصبح يطلع أكثر فأكثر على المقالات الصحفية على الانترنيت مع التوجه نحو الجرائد الإلكترونية التي تعتبر بالنسبة له وسيلة إعلام هامة عندما يتعلق الأمر بإعلامه، وينتظر أيضا أن تشهد الصحافة الإلكترونية تقدما كبيرا مع تكريس حرية الصحافة في الدستور المعدل في فبراير الفارط.
إعلاميون يتحدثون عن واقع مهنة المتاعب في عيدهم العالمي
في اليوم العالمي لحرية الصحافة المصادف ليوم 3 ماي من كل سنة، فضلنا أن تكون الكلمة لرجال ونساء الإعلام، وفي استطلاع رأي تحدث الكثير منهم عن واقع الممارسة الإعلامية بالجزائر، الوضع المهني والإجتماعي للصحفي، حرية التعبير، مصدر المعلومة، بطاقة الصحفي، المهنية، التنظيم النقابي وغيرها من القضايا المرتبطة بحرية التعبير والصحافة، كما كان للدستور الجديد نصيب في تحليلات الكثيرين منهم، حيث تطرقوا إلى المكاسب التي حققتها الصحافة الجزائرية خلال السنوات الأخيرة على غرار دسترة القانون الذي يقضي بعدم سجن الصحفي بسبب رأيه وغيرها من المواضيع الإعلامية.
إبراهيم قار علي:
قدر الصحفيين هو الكفاح والنضال والمقاومة من أجل الحرية والتحرر
قد يكون من الصعب تقييم الممارسة الإعلامية في الجزائر، ولكن ما نلاحظه بشكل يومي يدعو إلى القلق وإلى الحيطة والحذر، خاصة وأن الوضع الإعلامي لا يمكن يفصل على الوضع السياسي بل والوضع الاقتصادي للبلاد.لقد استبشرنا خيرا بالتعددية الإعلامية في بداية الأمر، وعلى هذا الأساس كنا نكافح ونقاوم بشكل يومي من أجل حرية الصحافة والحق في الإعلام .
من الطبيعي أن تتعرض الصحافة للمضايقات المختلفة الأشكال، ولكن قدر الصحفيين هوالكفاح والنضال والمقاومة من أجل الحرية والتحرر وتحقيق الكثير من المكاسب والحفاظ عليها .
لقد سادت الفوضى في قطاع الإعلام وانتقل فيروس فوضى الصحافة المكتوبة إلى النشاط السمعي البصري فكانت الكارثة والمأساة.
وبالطبع ، فإنني لا أتشاءم بل أتفاءل بغد مشرق عندما تناضل الأسرة الصحفية في سبيل الدفاع عن كرامة الصحفيين وتطهير المهنة الصحفية من المندسين والمزيفين ومحاربة الفساد السياسي والمالي ولذلك فإن أخشى ما أخشاه هو الفساد الإعلامي الذي قد يصبح أخطر أنواع الفساد في البلاد.
يجب التأكيد من الناحية الدستورية أو من الناحية القانونية أو من حيث التشريعات الإعلامية ، أننا نمتلك من النصوص ما يجعل ما يجعل من الصحافة سلطة رابعة وما يجعل الصحفي يتمتع بالحصانة الإعلامية، ولكن يتوقف كل ذلك بالدرجة الأولى على الأسرة الإعلامية في تنظيم الصفوف وعلى الإرادة السياسية في تنظيم الممارسة الإعلامية.
أمين حران:
الممارسة الإعلامية في الجزائر بحاجة إلى دراسة علمية
تقييم الممارسة الإعلامية في الجزائر لابد أن ينبني على أسس علمية، فالتجربة ورغم حداثتها إلا أنها مرت بمخاض عسير ميدانيا وسياسيا وحتى تشريعيا، وصارت دراستها في المخابر ضرورة ملحة باعتبار أن المجتمع تحول إلى استهلاك المادة الإعلامية قبل أي مادة أخرى بل وبأكثر حجم من أي شيء.
هذا التطور الكبير لم يسايره تطور الوضع المهني والاجتماعي للصحفي إذ بقي رجل الإعلام في بلادنا يصارع من أجل إثبات حضوره في المنابر، وأسهل وظيفة يمكن أن تخسرها بأبخس الأثمان هي وللأسف مهنة الصحفي فنقيب كل الجبهات لا يحسن التعبير عن مشاكله، والمفاوض البارع في افتكاك المعلومة لا يتقن التفاوض عندما يتعلق الأمر بمشكلاته وهمومه، وهذا راجع في اعتقادي إلى عدة عوامل، أهمها غياب فضاء نقابي قوي يحمل هموم الإعلاميين ويدافع عنهم، غياب المتابعة الفعلية لتطبيق النصوص القانونية القديمة أو المستحدثة على أرض الواقع، إضافة إلى نقص الوعي داخل المجتمع بأهمية دور رجل الإعلام في حلقات التكامل التي تناط بالسلطة الرابعة، كمتابعة عمل الجهاز التنفيذي وإخطار السلطة القضائية والمشاركة بالرأي في إثراء المنظومة القانونية خاصة ما تعلق منها بالإعلام والإشهار المحتكر كما هو معلوم من قبل الدولة.
المبادرات التي تتكلم عنها الحكومة بتحسين الوضع الاجتماعي والمهني وما يصاحبها من نظرة الشك أو الخوف تجاه الصحفيين من غالبية القائمين بالاتصال في المؤسسات الرسمية تعرقل العمل بالمقررات المكفولة دستوريا لفائدة الإعلام، خاصة وأن التدفق في اتجاه واحد للمعلومة يولد ترسبات تؤدي إلى انسداد قنوات الحوار بين طرفي المعادلة، مصدر الخبر مكان نشره.
وأعتقد أن صحافة المواطنة التي انشطرت عبر شبكات التواصل، صارت اليوم لا تؤمن بوجود صحفي موظف يملك الحصرية في نقل ونشر المعلومة بل أصبحت تنافسه رغم عدم امتلاكها أركان البناء السليم للخبر.
الحبيب ايغيبة:
ما تم تحقيقه في مجال الإعلام لا ينكره إلا جاحد
ليس من السهل الحديث عن قرابة ربع قرن من التعددية الإعلامية في الصحافة المكتوبة في الجزائر لكن الأكيد أن ما تم تحقيقه في مجال الإعلام لا ينكره إلا جاحد وهذه التجربة لا يمكن أن توصف إلا بالرائدة مقارنة ببعض دول المنطقة، بالإضافة إلى أن الآليات القانونية لتأطير وتطوير الإعلام تسير في الطريق الصحيح لا سيما بعد التعديل الأخير للدستور والذي نص في المادة 41 مكرر على ضمان حرية الصحافة والإلغاء الكامل لعقوبة للسجن ضد للصحفيين، كما تكفل المادة 41 مكرر3 الحق في نقل المعلومات والحصول عليها شريطة ألا تمس ممارسة هذا الحق بالحياة الخاصة للغير وبمقتضيات الأمن الوطني، لكن المهم هو ملائمة قوانين مهنة الصحافة مع أحكام هذا الدستور لأن الدستور هو إطار عام، بالإضافة إلى هذا فإننا على مقربة من الاحتفال بالذكرى الثالثة للعيد الوطني للصحافة الجزائرية الذي أقره فخامة رئيس الجمهورية في 22 أكتوبر من كل سنة وهو دليل آخر على الأهمية التي توليها الدولة للقطاع، من جهة أخرى هناك ثورة في مجال الإعلام السمعي البصري بعد السماح لإنشاء قنوات خاصة، ورغم ما يمكن أن يقال عنها وبطريقة عملها لكن حداثة التجربة تجعلنا متفائلين بالمستقبل، خاصة بعد استكمال الترسانة القانونية ووضع الهيئات المخول بمراقبة وتصويب القنوات التلفزية وضبط عملها، وإنشاء مجلس أخلاقيات مهنة الصحافة، لكن الشيء الملاحظ هو غياب إطار يجمع الصحفيين على غرار ما هو كائن في العديد من الدول.
أنيس بن هدوقة:
رهان الصحافة الجزائرية هو الانتقال إلى الاحترافية
لقد قطعت الصحافة الجزائرية أشواطا هامة، خصوصا في السنوات الأخيرة حيث أصبحنا نملك عناوين متعددة وقنوات تلفزيونية عديدة، فمن حيث الكم يمكن القول أن الساحة الإعلامية الجزائرية ثرية. لكن الصحافة الجزائرية أمام منعرج حاسم و أمام منافسة شرسة محليا ودوليا، فنقل المعلومة التي هي في صلب العمل الصحفي لم تبقى حكرا على الصحفي المحترف و إنما وبفضل المنتديات الاجتماعية، الكل له إمكانية نقل ونشر المعلومة.
من جهة أخرى، نعيش اليوم ليس أمام وفرة المعلومة بتعريفها المطلق وإنما أمام كم هائل من المعلومات Big Data ما يتطلب وقت زمني هائل لمعالجتها ودراستها، فأمام هذا الواقع الجديد يتطلب على الصحافة أن تبذل جهدا جبارا في تقديم مضمون ذو نوعية للحفاظ على جمهورها، فرهان الصحافة الجزائرية هو الإنتقال إلى الاحترافية في أقرب وقت ممكن والتفتح على تخصصات جديدة.
الجانب الآخر من الواقع الجديد للصحافة في الجزائر، هو استحواذ أصحاب المال أو الرأسمال على عناوين صحفية وكأننا نسير نحو التصنيع الصحفيIndustrialisation ما سيفرض على الصحافيين إلزامية النتائج وتقييد حريتهم بما يخدم مصالح اقتصادية وتجارية معينة. وهنا يتعين على الصحافيين الإتحاد والتكتل في منظمات ونقابات كي يحمون أنفسهم ويحمون حرية التعبير بما تخدم المواطن والمصلحة العليا للوطن.
ولمواجهة هذا الواقع يتطلب تحسين الوضعية الاجتماعية والمهنية للصحافيين، التي هي للأسف مازالت بعيدة عن المستوى المطلوب، ويتطلب ضمان حرية التعبير وتعزيزها. وفيما يخص مكاسب الصحافة التي جاء بها الدستور، فنحن نرحب بها كما نرحب بكل ما يصب في فائدة الصحافيين والصحافة. لكن المشكل في الجزائر لا يكمن في صياغة القوانين وإنما في التطبيق والتجسيد الفعلي لهذه القوانين.
ليندة نايلي:
نحن نمارس مهنة عظيمة يجب أن ندافع عنها ونثمنها
إن التعديل الدستوري الأخير فقد أقر تعديلات مهمة تحمي الصحفيين ويكفي أن هناك مواد تمنع تجريم وسجن الصحفي وهذا ضمان كبير في رأيي، إن الترسانة القانونية مهمة في الجزائر ولا احد ينكر ذلك ويكفي أن يتم تطبيقها على أرض الواقع، وفيما يخص بطاقة الصحفي أتمنى أن لا تحمل مستقبلا عنوان الجريدة لان الصحفي حر ومن حقه أن يتنقل من جريدة إلى أخرى، فهو صاحب مهنة تلازمه حيث ما كان، ويبقى أن العمل النقابي لا يزال غائبا وهوعيب فينا نحن كصحفيين ولذلك علينا أن نعمل من أجل تحريكه كباقي الشرائح العمالية.
في النهاية نحن نمارس مهنة عظيمة يجب أن ندافع عليها ونثمنها وذلك بتطهيرها من الدخلاء على المهنة والاستثمار في مدارس متخصصة في الإعلام لانتقاء الكفاءات، بما يسمح بتكوين جيل محترف من الصحفيين، والاعتماد على العصامية وانتقاد الذات من اجل تحسين مستوى الأداء الإعلامي، لنكون في مستوى من يقرؤون لنا فمن اجلهم نحن هنا.
فايزة مصراوي:
العمل الصحفي في الجزائر يعتبر تجربة رائدة
في اعتقادي أن العمل الصحفي في الجزائر يعتبر تجربة رائدة من منظور التعددية الإعلامية، من شق ومن جانب التنوع الصحفي في الممارسة الإعلامية، صحف مجلات، قنوات، إذاعات، وحتى صحافة الكترونية.. كل هذا يبعث على الفخر بمدى امتداد هذه التجربة. ولكن تبقى التجربة بحاجة إلى مزيد من الدعم بالرغم من المزايا التي قد تكون قد قدمتها الوصاية في هذا الشأن على غرار محاولة تنظيم القطاع عن طريق بطاقة الصحفي المحترف والتجربة التي لازالت تحتاج إلى تثمين ، هذا ناهيك عن أهمية دعم الوضعية السوسيو مهنية للعاملين في القطاع والتي نجد أنها قد تكون بائسة في كثير من صورها خاصة لدى القطاع الخاص.
وفيما يتعلق بالتعديلات الدستورية لحرية التعبير فهذا أمر جيد جدا ولكن لابد له من خطوات قانونية توضح معالمه، للنهوض بهذه التجربة التعددية التي نعتقد أننا كإعلاميين لا بد لنا من المشاركة فيها بشكل فاعل، وبجدية وأن لا ننتظر قرارات فوقية لتنظيم بيتنا الداخلي باعتبار أن الفعل الإعلامي.
رشيد كعبوب:
يجب معاقبة كل من يمنع المعلومة عن الصحفي
ما يجب فعله أولا هو إعادة النظر في القوانين التي تضبط القطاع، من حيث تعزيز منظومة حماية الصحفي وتمكينه من الوصول إلى مصدر الخبر والمعلومة، بالإضافة إلى معاقبة كل من يحرمه بذلك وتطبيق ذلك في الميدان، الإسراع في إنشاء المجلس الأعلى للصحافة خاصة المكتوبة التي تسير في فوضى، كما يجب إعادة النظر في دفتر الشروط لكل من يرغب في تكوين جريدة ومنها ضمان حقوق وتأمين العمال وفرض تكوينهم ورسكلتهم، وإذا رفض فما عليه إلا تغيير النشاط، لأن مهمة الصحافة نبيلة وخطيرة في نفس الوقت.