دعا إعلان شرم الشيخ الصادر عن القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية إلى اتخاذ التدابير لضمان الأمن الغذائي والعمل في إطار شراكة عربية حقيقية على جميع المستويات بما يسمح بتحسين ظروف المواطن العربي ومواجهة كل أشكال الفقر والتصدي للبطالة التي باتت تنخر هذا الوطن، وقد تقرر تطوير صندوق دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والعمل على خلق 40 مليون منصب عمل خلال العشرين سنة المقبلة. جدد قادة الدول العربية المجتمعين بشرم الشيخ المصرية التزامهم الكامل بالإستراتيجيات التنموية التي تم إقرارها في قمة الكويت المنعقدة في 2009، كما أكدوا على المضي قدماً في تنمية المجتمعات العربية وتفعيل وتطوير آليات العمل العربي المشترك في إطار جامعة الدول العربية على نحو يضمن المستقبل الأفضل للشعوب والأجيال القادمة. ومن هذا المنطلق، فقد تم تقييم التقدم المحرز بشأن الاندماج والتكامل بين الاقتصاديات العربية وبخاصة في مجالات البنية الأساسية الإقليمية، وعلى رأسها مخطط الربط البري ومشروع الربط الكهربائي، كما تم تناول آفاق الربط البحري بين الدول العربية وما يمثله ذلك من إضافة مهمة لتعزيز التجارة البينية، وتطوير التواصل المعلوماتي عن طريق ربط شبكات الإنترنت. وقد تم الإطلاع على ما تحقق من تقدم في مسار التنمية في مختلف المجالات في العديد من الدول العربية وكذلك في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والتحرك نحو إقامة الاتحاد الجمركي العربي. واستنادا لما جاء في إعلان شرم الشيخ، فإن الأمن الغذائي يمثل أولوية قصوى للدول العربية، ولابد من التعامل معه بفكر جديد ورؤية هادفة تضمن تحقيقه لمجتمعاتنا العربية. وأشاد الإعلان بإطلاق صندوق تمويل الصناعات الصغيرة والمتوسطة للقطاع الخاص. كما تم الاتفاق على ضرورة استغلال إمكانيات وطاقات أخرى تملكها البلدان العربية في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة. وفيما يتعلق بإقامة الاتحاد الجمركي العربي، فقد تم استعراض جهود الانتهاء من إعداد القانون الجمركي العربي الموحد، والعمل الجاري لاستكمال توحيد جداول التعريفة الجمركية للدول العربية قبل نهاية 2012، ومن ثم خطوات الاتفاق عليها تمهيدا للإعلان عن الاتحاد الجمركي العربي عام 2015، وانتهاءً بتحقيق السوق العربية المشتركة عام 2020. وأكدت قمة شرم الشيخ على ضرورة تنفيذ قرارات قمة سرت بشأن السودان والتي قررت تقديم دعم فوري قيمته مليار دولار لدعم الاستقرار والتنمية والسلام فيه.