دعا، أمس، الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، السلطات العمومية إلى إدماج التجار الذين ينشطون في القطاع الموازي في المرافق التجارية العمومية السابقة، كالأروقة الجزائرية، وأسواق الفلاح، وذلك للقضاء على ظاهرة التجارة الموازية، وخلق مناصب شغل جديدة. طالب الاتحاد في بيان له بإعادة فتح هذه الفضاءات التجارية وتحويلها إلى محلات تجارية وتوزيعها على الناشطين في التجارة الموازية، في إطار منظم للقضاء على السوق الموازية، معتبرا أن هذا الإجراء سيسمح ببعث هذه الهياكل التي توجد في حالة مزرية، كما أنه سيعود بالفائدة على الجميع، بما فيها خزينة الدولة. وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أوضح الأمين العام للاتحاد صالح صويلح، أن كل بلدية من بلديات الوطن كانت تتوفر إما على فضاء للأروقة، أو سوق الفلاح على الأقل، ما يعكس قدرة هذه الهياكل التجارية التابعة حاليا -على حد قوله-، لوزارة الداخلية، على امتصاص الأعداد الكبيرة من الشباب الذين ينشطون على مستوى الفضاءات التجارية غير الرسمية. واعتبر صويلح أن أروقة واحدة من الثلاثة المتواجدة في شارع العربي بن مهيدي بوسط العاصمة، على سبيل المثال بإمكانها استيعاب كافة الشباب الناشطين في الشوارع والمساحات التجارية غير الرسمية، الكائنة في بلديات باب الوادي، القصبة وسيدي امحمد، مؤكدا استعداد الاتحاد للمساهمة في إنجاح هذه العملية، لو تم اعتمادها من طرف السلطات العمومية، بالنظر إلى الإمكانيات البشرية والتنظيمية التي يتوفر عليها الاتحاد، وتجاربه السابقة. وفي ذات الصدد أشار صويلح إلى سوق التجزئة الذي ساهم في إنجازه الاتحاد سنة 2008 بمدينة العلمة بولاية سطيف، والذي يضم 400 محلا تجاريا، مؤكدا أن اتحاد التجار مستعد لتكرار هذه التجربة، وبعد أن طالب السلطات العمومية خصوصا مديريات البناء ومصالح أملاك الدولة، مرافقة التجار قصد إنجاز أسواق كبيرة جديدة، أكد المتحدث أن هذه المرافق من شأنها كذلك المساهمة في وضع حد للتجارة الموازية، والتي ينشط بها -حسبه- 400 ألف تاجر على المستوى الوطني. ويشار إلى أن عددا من أسواق الفلاح والأروقة الجزائرية في بعض مناطق الوطن، قد تم تحويلها إلى فضاءات تجارية خاصة، يشرف على تسييرها عمالها السابقون، فيما بادرت ولايات أخرى بتهيئة مرافق أسواق الفلاح، كأسواق جوارية، كما هو الشأن بولاية البويرة، حيث تكفلت البلديات بتهيئة هذه الفضاءات.