اقترح الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين على السلطات العمومية إدماج التجار الذين ينشطون في القطاع الموازي في المرافق التجارية العمومية السابقة كالأروقة الجزائرية وأسواق الفلاح وذلك للقضاء على هذه الظاهرة وفي نفس الوقت خلق مناصب عمل جديدة. وطالب الاتحاد، في بيان له ''بإعادة فتح هذه الفضاءات التجارية وتحويلها إلى محلات تجارية وتوزيعها عليهم في إطار منظم للقضاء على السوق الموازية''، معتبرا أن هذا الإجراء سيسمح ببعث هذه الهياكل التي ''توجد في حالة مزرية'' وسيعود ''بالفائدة على الجميع'' بما فيها خزينة الدولة. وأوضح الأمين العام للاتحاد صالح صويلح أن كل بلدية من بلديات الوطن كانت تتوفر إما على فضاء للأروقة أو سوق الفلاح على الأقل، ما يعكس قدرة هذه الهياكل التجارية التابعة حاليا -حسبه- لوزارة الداخلية، على امتصاص الأعداد الكبيرة من الشباب الذين ينشطون على مستوى الفضاءات التجارية غير الرسمية. في هذا السياق، اعتبر صويلح أن أروقة واحدة من الثلاثة المتواجدة في شارع العربي بن مهيدي بوسط العاصمة، على سبيل المثال، بإمكانها استيعاب كافة الشباب الناشطين في الشوارع والمساحات التجارية غير الرسمية الكائنة في بلديات باب الوادي والقصبة وسيدي امحمد. كما أشار صويلح، في السياق نفسه، إلى سوق التجزئة الذي ساهم في إنجازه الاتحاد سنة 2008 بمدينة العلمة بولاية سطيف والذي يضم 400 محل تجاري، مضيفا أن اتحاد التجار مستعد ل ''تكرار هذه التجربة''. وكان عدد من أسواق الفلاح والأروقة الجزائرية في بعض مناطق الوطن قد تم تحويله إلى فضاءات تجارية خاصة يشرف على تسييرها عمالها السابقون، فيما بادرت ولايات أخرى بتهيئة مرافق أسواق الفلاح كأسواق جوارية كما هي الشأن بولاية البويرة، حيث تكفلت البلديات بتهيئة هذه الفضاءات. وترمي هذه المبادرات - حسب المختصين- علاوة على القضاء على التجارة الفوضوية الموازية إلى تأطير التجارة والتحكم في الأسعار وتنظيم توزيع المنتجات الاستهلاكية وخلق المزيد من مناصب الشغل لصالح الشباب. وكانت وزارة التجارة قد ذكرت مؤخرا أنه تم إحصاء 765 موقع تجاري موازي، مضيفة أن أكثر من 70 ألف تاجر ينشطون على مستوى هذه المواقع التي تتمثل أساسا في الساحات العمومية والأرصفة والشوارع، في حين يقول اتحاد التجار أن التجارة الموازية ينشط بها 400 ألف تاجر على المستوى الوطني.