توقع أحمد الأينوبلي، أمين عام الاتحاد الديمقراطي الوحدوي التونسي، تأزم الأوضاع السياسية والاجتماعية بالبلاد بعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية المزمع تنظيمها في غضون شهرين، والذي قد ينجر عنه انفلات أمني. وأضاف في تصريح، أمس، ل »صوت الأحرار« أن الحكومة الانتقالية التي تم تشكيلها بعد فرار الرئيس السابق زين العابدين بن علي، لم تكن في مستوى تطلعات الشعب التونسي، كونها تضم وزراء من النظام المطاح به. بعد الأحداث المصيرية التي شهدتها تونس، والتي أطاحت بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي، وأسفرت عن تشكيل حكومة انتقالية، بعد أن دفع الشعب التونسي عشرات الأرواح، لا يزال المشهد السياسي في تونس يلقى المعارضة الشعبية، وكذا من قبل عدد من زعماء الأحزاب السياسية في البلاد، حيث يرى الأمين العام لحزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي التونسي، أن تونس على صفيح ساخن، في ظل بقاء وزراء محسوبين على بن علي في مناصبهم، معتبرا أن نظام بن علي لازال قائما في تونس. وفي ذات الصدد، طالب أحمد الاينوبلي، باستقالة الحكومة الانتقالية التي تشكّلت بعد فرار الرئيس بن علي، فيما أوضح المتحدث أن الأوضاع الأمنية في الوقت الراهن تحسّنت بشكل ملحوظ، حيث عاد الهدوء إلى معظم المدن التونسية، باستثناء بعض المسيرات السلمية التي تنادي بحل الحكومة المؤقتة، كون الشعب التونسي يريد إصلاحا سياسيا جذريا، وإبعاد كل من كانت له صلة بالنظام السابق. وبخصوص القرارات التي اتخذنها حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، والتي شملت على وجه الخصوص العفو التشريعي العام، والاعتراف بكل الحركات والأحزاب السياسية المحظورة، والتي كانت أحد أهم مطالب أحزاب المعارضة إبان حكم بن علي، فقد وصفها الأينوبلي ب»المقبولة«، غير أنه أكد أن الخطأ يكمن في الحكومة المؤقتة نفسها، قائلا »الشعب التونسي يريد تنحي جميع وزراء الرئيس السابق زين العابدين بن علي، خاصة وأن الحكومة الانتقالية تضم عددا من وزراء النظام المطاح به. وأعرب الأينوبلي عن عدم تفاؤله بانفراج الأزمة التونسية على الأقل في المستقبل القريب، قائلا »من الصعب أن تتحسن الأوضاع في الوقت الراهن«، مستعبدا بذلك أن يخلق التغيير الحاصل في الساحة السياسية في تونس دفعا جديدا لعودة الهدوء، وإنهاء حالة الفوضى التي فرضت نفسها على المشهد التونسي، بل ذهب أبعد من ذلك، حين قال »البلاد تعيش وضعية سياسية صعبة، ولازالت تتعمق وبعد شهرين ستتأزم الأوضاع أكثر«، في إشارة منه إلى الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة. من جهة أخرى قال أمين عام الاتحاد الديمقراطي الوحدوي بخصوص الأصوات المنادية بحل حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم، »نحن ضد حل هذا الحزب، لأننا نحترم التعددية الديمقراطية، ولا نريد الإقصاء مهما كانت الظروف، لأنه يعد حزبا كباقي الأحزاب«، مضيفا لا نريد فقط ملأ الفراغ الذي تشهده الساحة السياسية في تونس، بل نريد لملمة الجراح التي خلفتها الأحداث الأخيرة، وأن تخرج البلاد من أزمتها.
