"الأفلان" باق القوة السياسية الأولى في البلاد

رغم فقدانه 3 مقاعد

رغم خسارته 3 مقاعد بقي حزب جبهة التحرير الوطني في المركز الأول بحصوله على 161 مقعد في المجلس الشعبي الوطني القادم متبوعا بالتجمع الوطني الديمقراطي ب100 مقعد ثم تحالف حركة مجتمع السلم الذي أصبح يحوز على 34 مقعدا بعد إضافة مقعد أخر له على إثر النتائج النهائية التي أعلن عنها المجلس الدستوري بعد دراسته للطعون، يصبح أيضا في رصيد تجمع أمل الجزائر 20 مقعدا بدل 19 أما الجبهة الوطنية الجزائرية فقد استرجعت مقعدها الوحيد الذي فقده إثر إعلان النتائج المؤقتة للمجلس.
بالنسبة لباقي الأحزاب السياسية والقوائم الحرة فقد تبث المجلس الدستوري النتائج المؤقتة التي كان قد أعلن عنها يوم 8 ماي الماضي.
وأسفرت هذه النتائج خاصة على حصول الاتحاد من أجل النهضة و العدالة و البناء على 15 مقعدا ثم جبهة المستقبل و جبهة القوى الاشتراكية ب14 مقعدا لكل منهما، متبوعين بالحركة الشعبية الجزائرية التي تحصلت على 13 مقعدا فحزب العمال (11 مقعدا) والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية ب 9 مقاعد ثم التحالف الوطني الجمهوري ب6 مقاعد فحركة الوفاق الوطني ب4 مقاعد و حزب الكرامة ب3 مقاعد.
أما بخصوص عدد المقاعد التي تحصلت عليها المرأة فقد بلغ 121 مقعدا أي بنسبة تمثيل 19ر26 بالمئة.
كما تبين النتائج النهائية للمجلس الدستوري من جهة أخرى، أن عدد الناخبين المصوتين في الانتخابات التشريعية بلغ 8.225.123 فيما بلغت نسبة المشاركة 35،37 بالمائة. كما بلغ عدد الأوراق الملغاة قد بلغ 1.778.373 مقابل 6.446.750 صوت معبر عنه.
وفيما يلي نص بيان المجلس الدستوري.
"بناء على الدستور لاسيما المادة 182 (الفقرتين 2 و3) والمادة 191 (الفقرة3) منه وبمقتضى القانون العضوي رقم 12 03 المؤرخ في 12 يناير 2012 المحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة وبمقتضى القانون العضوي رقم 16 10 المؤرخ في 25 غشت 2016 المتعلق بنظام الانتخابات وبمقتضى النظام المؤرخ في 6 أبريل 2016 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري لا سيما المادة 70 منه وبعد الإعلان عن النتائج المؤقتة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 11 شعبان عام 1438 الموافق 08 مايو سنة 2017 وافتتاح أجل الطعون المتعلقة بصحة العمليات الانتخابية.
سجل المجلس الدستوري إيداع 299 طعنا من طرف مترشحين وأحزاب سياسية أو ممثليهم المؤهلين قانونا طبقا للمادة 171 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المشار إليه أعلاه والمادتين 49 و50 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المذكور أعلاه وبعد دراسة الطعون المودعة والفصل فيها طبقا للمادة 182 الفقرة 3 من الدستور التي تنص على أن المجلس الدستوري ينظر في جوهر الطعون التي يتلقاها حول النتائج المؤقتة للانتخابات التشريعية ويعلن النتائج النهائية لهذه الانتخابات وبعد المداولة في جلساته المنعقدة أيام 19 و20 و21 شعبان عام 1438 الموافق 16 و17 و18 مايو 2017 وإعلان النتائج النهائية للانتخابات يعلم المجلس الدستوري بما يلي:
فيما يخص الطعون:
في الشكل: رفض المجلس الدستوري 04 طعون لعدم استيفائها الشروط القانونية.
وفي الموضوع: درس المجلس الدستوري 295 طعنا في الموضوع. وبالنتيجة صرح ب:رفض 275 طعنا لعدم كفاية أدلة الاثبات أو لعدم التأسيس وقبول 20 طعنا في الموضوع باعتبارها طعونا مؤسسة.
وبناء على المادة 171 الفقرة 3 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات التي ينص على أنه إذا تبين للمجلس الدستوري أن الطعن يستند إلى أساس يمكنه أن يصدر قرارا معللا إما بإلغاء الانتخاب المتنازع فيه أو بإعادة صياغة محضر النتائج المعد وإعلان المترشح المنتخب قانونا يعلن المجلس الدستوري ما يلي:
تصحيح وإلغاء النتائج المسجلة في بعض مكاتب التصويت التابعة للدوائر الانتخابية ايليزي والمسيلة وسطيف ووهران. إلا ان هذه التصحيحات والإلغاءات لنتائج التصويت وإن غيرت بعض الأرقام إلا أنها لا تمس توزيع المقاعد.
تصحيح وإلغاء النتائج المسجلة في بعض مكاتب التصويت التابعة للدائرتين الانتخابيتين البليدة والمدية. وهي الإلغاءات والتصحيحات التي ترتب عنها تعديل توزيع المقاعد في الدائرتين الانتخابيتين المعنيتين.
فيما يخص النتائج النهائية للانتخابات
أولا: بناء على القرارات حول الطعون المقبولة في الموضوع فان النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الذي جرى في 07 شعبان 1438 الموافق 4 ماي 2017 تكون كالآتي:
الناخبون المسجلون: 23 251 503
الناخبون المصوتون: 8 225 123
نسبة المشاركة: 35.37 %
الأصوات المعبر عنها: 6 446 750
الأوراق الملغاة: 1 778 373
ثالثا: عدد المقاعد التي حصلت عليها المرأة ونسبة تمثيلها في المجلس الشعبي الوطني هي كالاتي:
عدد المقاعد التي تحصلت عليها المرأة:119
نسبة التمثيل في المجلس الشعبي الوطني: 25.76 %
فيما يخص النشر والتبليغ
ينشر إعلان النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني المرفق بالقائمة الاسمية للمترشحين الفائزين والجداول المفصلة حول النتائج والنسب التي تحصلت عليها كل قائمة في كل دائرة انتخابية في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويبلغ لرئيس المجلس الشعبي الوطني ووزير الداخلية والجماعات المحلية.
تبلغ القرارات المتعلقة بالطعون المقبولة في الموضوع للطاعنين وكذا للمترشحين المعترض على انتخابهم.
وتبلغ القرارات المتعلقة بالطعون المرفوضة في الشكل والموضوع للطاعنين."