فصل الأمين العام لحزب جبهة التحرير الدكتور جمال ولد عباس في مسألة رئاسة المجلس الشعبي الولائي بعد أن قرر ترشيح متصدري القوائم لرئاستها، بهدف تفادي الخلافات، وقطع الطريق على الأحزاب المنافسة على رئاسة هذه المجالس خاصة من الغريم الأرندي. وجه الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الدكتور جمال ولد عباس تعليمة إلى أمناء المحافظات ورؤساء اللجان الانتقالية للمحافظات تطلبهم بترشيح متصدري قوائم الحزب لرئاسة المجالس الشعبية الولائية عبر كل ولايات الوطن، وشدد الدكتور ولد عباس على ضرورة بذل الجهود وإجراء المفاوضات مع التشكيلات السياسية الفائزة في هذه الانتخابات من اجل الظفر برئاسة هذه المجالس. ومعلوم أن حزب جبهة التحرير الوطني قد حقق الأغلبية النسبية في العديد من المجالس الولائية، حيث أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم نور الدين بدوي أن حزب جبهة التحرير الوطني قد حل في المرتبة الأولى في مقاعد المجالس الشعبية الولائية ب 711 مقعد، مما يعزز من حظوظ الحزب العتيد برئاستها. وتجدر الإشارة إلى أن المجالس الشعبية البلدية غير معنية بهذه المسألة بعد أن فصل قانون الانتخابات فيها، حيث تعود رئاسة البلدية إلى متصدر القائمة التي حازت على أغلبية الأصوات، علما أن حزب جبهة التحرير الوطني سيترأس 603 بلدية حسب ما أعلن عنه وزير الداخلية بمناسبة إعلان النتائج الأولية الرسمية للانتخابات المحلية التي جرت الخميس المنصرم. وتندرج تعليمة الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني التي تحمل الرقم 05، في إطار سد الباب أمام أية خلافات محتملة بين منتخبي الحزب الفائزين في انتخابات المجالس الشعبية الولائية، سيما في ظل المنافسة القوية من باقي التشكيلات السياسية التي تسعى للظفر بهذه المناصب، حيث أكد الدكتور ولد عباس في ذات التعليمة على العمل من اجل لم الشمل والتحضير للانتخابات المقبلة. وفي هذا السياق شدد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني على ضرورة الالتزام بتعليمات القيادة، حيث جاء في تعليمة الدكتور ولد عباس » لا يقبل بأي حال من الأحوال ضياع صوت من أصوات منتخبينا والخروج عن قرار القيادة السياسية«، خاصة وان الأفلان تنتظره في السنة القادمة محطة انتخابية جديدة تتعلق بانتخابات تجديد مقاعد مجلس الأمة، على اعتبار أن ولوج هذه الهيئة التشريعية يكون من بوابة المجالس المحلية المنتخبة. وتسعى قيادة حزب جبهة التحرير الوطني لرئاسة أكبر عدد من المجالس الشعبية الولائية ال 48، بهدف تكريس ريادتها في الساحة السياسية، على اعتبار أن حسم هذه المسألة ستعبد الطريق لحزب جبهة التحرير الوطني من أجل المساهمة في اختيار الرئيس المقبل للبلاد، الذي تراهن عليه قيادة الحزب مرة أخرى ليقود الجزائر، الرئيس المقبل للبلاد بالنسبة للأمين العام الدكتور ولد عباس وبحكم الأغلبية التي يحظى بها حزب جبهة التحرير الوطني سيكون أفلانيا بامتياز.