أكد، أمس، الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد أن المركزية النقابية دعمت الشراكة بين القطاعين العام والخاص للحفاظ على الاقتصاد الوطني وتقويته، مشددا على أن ميثاق الشراكة الذي تم التوقيع عليه السبت الماضي يكفل الحقوق الاجتماعية والمهنية للعمال. أوضح سيدي السعيد خلال افتتاحه لأشغال مؤتمر ولائي خامس للإتحاد العام للعمال الجزائريين بالمركز الجامعي بلحاج بوشعيب لعين تموشنت أنه ليس لدينا أية عقدة لتجسيد شراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص للحفاظ على مناصب الشغل وتحسين القدرة الشرائية وحماية الإقتصاد الوطني، مبرزا في ذات الشأن أن ميثاق الشراكة الذي تم التوقيع عليه السبت الماضي يكفل حرفيا الحقوق الاجتماعية والمهنية للعمال، وصرح سيدي السعيد أنه خلال التسعينيات من القرن الماضي عاشت الجزائر أزمة مالية وأمنية تم خلالها تسريح حوالي 4 آلاف عامل وخلال سنة 2017 ورغم الأزمة المالية التي نعيشها إلا أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أعطى أوامر بعدم تسريح أي عامل وهو قرار شجاع نفتخر به ونحييه عليه. كما ذكر ذات المتدخل بشرط صندوق النقد الدولي تسريح مليون عامل لإقراض الجزائر خلال الأزمة المالية التي عرفتها في التسعينيات، مشيرا بالقول لن ننتظر لنصل إلى نفس الموقف خصوصا وأنه لدينا كل الإمكانيات البشرية والمادية لننقذ أنفسنا بأيدينا، وأضاف سيدي السعيد نحاسب الدولة في استراتيجياتها الكبرى والتزاماتها في توفير الصحة والتعليم والكهرباء والماء وغير ذلك من الضروريات لكن ليس من المعقول أن تبقى الدولة حتى اليوم سنة 2017 تسهر على بيع بعض المواد الاستهلاكية. من جهة أخرى عبر عبد المجيد سيدي السعيد عن تمسك الإتحاد العام للعمال الجزائريين بمبدأ الحوار والتشاور وهو الأمر الذي عزز قوة الإتحاد، كما أثنى بجهود رئيس الجمهورية في دعم وتعزيز حقوق العمال ولولاه لما نزلت الحكومة والباترونا إلى بيت المركزية النقابية. للإشارة عرفت أشغال المؤتمر الولائي الخامس للإتحاد العام للعمال الجزائريين لعين تموشنت انتخاب بوعلام بن ساعد كأمين ولائي لذات التنظيم النقابي.
