يعتبر ميثاق شراكة المؤسسات، الموقع عليه من طرف الحكومة والاتحاد العام للعمال الجزائريين وأرباب العمل، إجراء ممتاز لكن يجب إرفاقه بالشفافية ومراقبة الممارسات التمييزية بين المستثمرين، حسبما صرح به في حوار لواج الخبير الاقتصادي، محمد شريف بلميهوب. وقال بلميهوب ميثاق الشراكة هو إجراء ممتاز للخروج من المضاقات الحالية في تحويل القطاع العمومي وإعادة بعث سياسة الخوصصة، كما يرى السيد بلميهوب أن هذا الميثاق يختلف عن الإجراءات المعهودة السلطوية والبيروقراطية، واصفا إياه بالإجراء التعاقدي والطوعي، مضيفا أن مفهوم الشراكة بين القطاع العام والخاص تم استعمالها بإفراط في الأشهر الأخيرة لوصف هذا الإجراء للمساهمة الثنائية في رأس مال المؤسسات الاقتصادية، موضحا أنه بفضل هذا الميثاق أصبح الأمر لا يتعلق بالشراكة بين القطاع العام والخاص وإنما بشراكة المؤسسات وهو المصطلح الأكثر ملاءمة. وأوضح الخبير أن مفهوم الشراكة بين القطاع العام والخاص كما هو معروف قانونا وفي الاستعمال، يتعلق بالشراكات في ميادين البنى التحتية والخدمات العمومية من حيث الاستثمار أو الاستغلال، وهو يجمع بين هياكل ذو طابع عمومي مع مؤسسات اقتصادية عمومية أو خاصة بما في ذلك التنازل وتوكيل الخدمات العمومية. لكن، يرى بلميهوب، أن الإجراء التشاركي والتعاقدي المقترح في الميثاق يسمح بخلق ديناميكيات صناعية وفتح آفاق جديدة للاستثمار الخاص في إطار خوصصة جزئية للمؤسسات العمومية الإقتصادية، وهذا، على حسب الحاجة لتطوير هذه المؤسسات وعروض رؤوس الأموال، والخبرات والتكنولوجيات والأسواق، التي تأتي من القطاع الخاص الوطني أو الأجنبي، المقيم أو الغير مقيم، وذكر أن مستوى فتح رأس المال هو محدد في القانون (34/66 بالمائة عندما يتعلق الأمر بشريك وطني مقيم و49/51 عندما يتعلق الأمر بمستثمر غير مقيم). وفي رده على سؤال حول تأثير هذا الإجراء قال السيد بلميهوب أنه سيتم إستحسان فعاليته ليس فقط بحسب عدد ونوعية العقود التي سيتم إبرامها ولكن كذلك عن طريق الشفافية التي سيتم في ظلها تطبيقه، مشيرا إلى ركيزتين يتم بفضلهما نجاح هذا الإجراء. ويتعلق الأمر، أولا، بوضع جهاز متابعة الشراكات بمهمة خاصة موجهة نحو الشفافية ومراقبة الممارسات التمييزية بين المستثمرين، وهذا، لتفادي سلوكات النهب والتقييمات الغريبة للمؤسسات العمومية الاقتصادية أو نسب المشاركة، أما ثانيا، يقول الخبير، هناك ضرورة وضع جهاز تطوير الشراكات، على المستوى الوطني والدولي، والذي يمكن توكيله للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وهيئات أخرى. وحول دور القدرات الوطنية، خصوصا الشباب والنخبة الجزائرية بالخارج، المنصوصين في الميثاق لإنجاح هذا الإجراء المصادق عليه من قبل الثلاثية، قال بلميهوب أن الشراكة في رأس المال بين القطاع العام والخاص الثنائية أو الثلاثية (بمستثمرين أجانب أو جزائريين غير مقيمين) هي قضية مالية محضة، ما يعني ماذا يمكن أن يجني الشركاء بإنشاء نموذج أعمال. وتابع الخبير قائلا، إذا كان الشباب والجالية الجزائرية فاعلين قادرين على خلق مشاريع شراكة كما هو الحال بالنسبة للمستثمرين الآخرين، فليس هناك مكان للحجز أو تمييز مستثمر على آخر، يتعلق الأمر بتركيبات مالية متشعبة ومخاطرة لا يمكن إلا للمستثمرين المحفزين والقادرين على توفير مصادر مالية الخوض فيها حسبه. وأضاف بلميهوب إن جهاز الشراكة، الذي يشرك أولا الشركاء، هو شديد المطالب فيما يخص الخبرة القانونية والمالية (عقد المساهمين ونموذج أعمال وهندسة تقييم المؤسسات والمساهمات في حال فتح رأس المال أو رفعه...)، مشددا على ضرورة إشراك الخبرة الوطنية في هذا الميدان، والتي هي ضعيفة نسبيا، وقبول مساعدة الخبرة الدولية في استحداث الشراكات. من جهة أخرى، يرى الخبير أن تسيير المؤسسات الجديدة في إطار الشراكة بين المتعاملين العموميين والخواص يمكن أن تكون موضع جدل بين المسيرين بالنظر لاختلاف وجهات النظر والأهداف بين المتعاملين العموميين والخواص، محذرا أن هذه الخلافات يمكن ان توقف أجهزة التسيير، ولهذا، يجب حسب الخبير، حل هذه الخلافات قبليا أي في عقد المساهمين الذي يجب أن يكون متوازن ومدروس ووضع أجهزة تحكيم في حالة الانسداد.
