أعربت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية أنها تؤيد تماما مسعى المفاوضات حول تعديل القانون الأساسي الخاص لممارسي الطب العام للصحة العمومية في إطار اللجنة المختلطة )وزارة الصحة-نقابة(. وفي بيان توج أشغال الاجتماع الاستثنائي لمجلسها الوطني ونشر أمس، أكدت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية التزامها بالعمل على تحقيق المطالب الشرعية لممارسي الصحة العمومية. من جهة أخرى، دعت النقابة إلى طرح المقترحات التي صادق عليها المجلس الوطني للنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية والخاصة بالنظام التعويضي الجديد لممارسي الصحة العمومية للتفاوض في إطار نفس اللجنة المختلطة. كما استوقفت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بخصوص الوضعية الإدارية المتدهورة التي ترافق وضع البطاقة الطبية الجديدة وبالخصوص الجوانب المتعلقة بتسيير الموارد البشرية.