يركز الرئيس عبد المجيد تبون في خطاباته حول مسائل التنمية وإسقاطاتها الاجتماعية بنظرة فوقية –قاعدية وبتشخيص الحالات في تفاصيلها، امتدت عبر منابر متعددة بشكل تجعل أي قراءة لخطاب لا تأخذ بعين الاعتبار الخطاب الاخر تبقى قراءة غير متكاملة في مشمولية فهم توجهات ترسيخ ثلاثية الديمقراطية وتكريس دولة القانون والعدالة الاجتماعية. ويستحضر المتابع لتلك الخطب بشكل مرجعي خطاب يوم تنصيبه رئيسا للجمهورية، وما ترتب عنه من مسارات تنفيذية حملت معها بعث ثورات هادئة في التغيير بدء من معالجة مجموع الاختلالات الهيكلية لتسيير شؤون الدولة عبر الالتزام بتقديم مشروع تعديل الدستور في استشارة واسعة، سبقها البرلمان الذي صادق عليه قبل أن يطرح للاستفتاء الشعبي يوم أول نوفمبر. عبر الستة محاور التي تضمنها ، كان التشريح العام لبنية السلطات وتوزيع ادوارها ، وفي العلاقة بين مؤسسات والدولة ، ولعديد الممارسات التي كانت محل مطالب الحراك بالتغيير نحو جزائر أكثر صلابة و تفتحا وأخلقة للعمل السياسي والتحرر من كل المظالم والمفاسد والسلبيات ، مرورا بمجالات الإدارة العمومية ومحاربة البيروقراطية والتأكيد على الرقمنة و اقتصاد المعرفة ومناخ الاستثمار وتحرير المبادرة والتعليم ، وغيرها من المجالات التي تهدف إلى تحسين حياة المواطن بتحقيق مقومات التنمية الاجتماعية والاقتصادية ، وصولا إلى دسترة شؤون اجتماعية بقوة الحق . لقد رافقت خطابات الرئيس تبون في تشريح وتشخيص الواقع بكل جرأة وموضوعية وانتقاد أداء المؤسسات والمرافق الإدارية العديد من الاقتراحات والحلول الاستعجالية والاستراتيجية في التحديث والتغيير، برزت في خطبه التوجيهية خلال اجتماعات مجلس الوزراء الدوري والمنتظم، وفي لقاءين مع الولاة خلال سداسي واحد، وفي مختلف لقاءاته مع أسرة الاعلام المحلي وحتى الدولي ، واخرها ندوة المؤسسات الناشئة ، ناقلة معها حمولات سياسية واقتصادية واجتماعية بلغة سلسة واضحة يفهمها ويتذوقها الجميع ، وهي في حاجة ليس لمن يشيد بها بل لمن يلتزم بها وينزلها إلى أرض الواقع. . ألم يعد إدراج الآجال الزمنية في التكليف والتنفيذ بلغة مغايرة شعورا بذلك؟ . بإشرافه، كانت صور مناطق الظل التي فاجأ بها الولاة والطاقم الحكومي قاسية ومؤلمة، قدمها بكل وضوح ممكن، وكرر مضمونها لمن يريد أن يفهمه لا من يريد فقط الانصات له، بكلمات صريحة وصارمة و نقدية .. حتى وكالة التنمية الاجتماعية المعنية بهذا الدور الذي أنشئت من اجله وبميزانيات معتبرة جدا تفاجأت للصور التي لم تتفطن لها ولو على سبيل لفت الانتباه والتحسيس والتعبئة. جعل المسؤولين الذين يقولون ان المصلحة العامة تهمهم أكثر من الخاصة على المحك، ليؤكدوا هذه المرة بالملموس، بالفعل لا بالكلام، أنهم مقتنعون برفع الغبن المسجل على 15000 نقطة ظل بعيدة عن مراكز المدن، وبكثافة سكانية تصل إلى 9 ملايين نسمة. ذلك هو ما يفصل بين من يقدر على المسؤولية وتحملها بأجال محددة تخضع للتقييم المحدد علنيا، وفي ذلك المعنى القوي في الاعداد والبحث عمن يستطيعون الحديث مع جزائر جديدة في 2020 بلغة 2020 بل بلغة 2030 و2050، والقدرة على رفع تحديات القرن الواحد والعشرين. إن إثارة مسألة نقاط الظل تهم مستقبل وطن بأكمله من حيث مواجهة "الظل الاجتماعي" الذي تناوله الرئيس تبون في مجالات أخرى، بمنظور مواجهة عبر تنمية اقتصادية متوازنة وشاملة، تواكب الإمكانيات والثروات المتوفرة من أجل المستقبل الذي ينادي ويحتم على كل واحد السؤال: أي بلد سيترك للأبناء والأحفاد؟ . لم يتوان الرئيس في التأكيد أن الجزائر ملك لجميع الجزائريين، وعلى الجميع كل من موقعه أن يساهم في بنائها وتنميتها ، وأن يحافظ على وحدتها وأمنها واستقرارها، بتناغم ما رددته حناجر الملايين في هبة سلمية حضارية، رافقها الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني، عبر ربوع الوطن ب"جيش شعب خاوة خاوة " لإنقاذ البلاد والقفز بها إلى عهد الامل واستعادة الثقة بالنفس في جزائر السيادة الوطنية والتجسيد الحقيقي للعدالة الاجتماعية تطبيقا لمبادئ اول نوفمبر ووصية الشهداء. النفس الاجتماعي للرئيس تبون خلال سنته الأولى، التي لم تنقض بعد، يأتي في زمن خاص من نوعه، يسميه الكل "زمن كورونا"، أعطاه معنى آخر ووزنا أكبر في الاستفادة من الجائحة ومن دروسها ومن المحنة الصحية والوبائية والمجتمعية التي يمر منها العالم بأسره ، استفادة تعيد ترتيب أولوياتنا الجزائرية، وتضع في اعتبارها الأساس والاكثر هشاشة، وهي مسؤولية لا تتم بالعاطفة بل بخطاب الحقيقة، واضحة شكلا ومضمونا، لغة وفكرا، منهجية ورؤية. ومنذ بدء الازمة الصحية، قررت الجزائر ورئيسها السير في المواجهة بتجنيد واستغلال أفضل لإمكانيات البلاد، رافقتها هبة تضامنية وطنية واسعة، وكان الحديث عن الفئات الهشة في مناطق الظل وعما يجب فعله لإخراجها من وضعيتها واستفادتها من حقها في التنمية وفق احتياجاتها، وما ينبغي أن يكون وأكدته الأيام، وأكده أساسا الزمن الصعب المسمى "زمن كورونا" عبر نقاط الظل الصحي أيضا. لقد كانت ردود الرئيس واضحة على أسئلة الهشاشة في زمن كورونا بالتأكيد على رصد إمكانيات ضخمة لمواجهة الطوارئ الصحية وإصدار تدابير احتواء اختلالات تسيير اثارها بشكل عام، والسهر على حماية المواطنين وضمان السير العادي لمؤسسات الدولة، والاقبال على قرارات شجاعة وأخرى إنسانية، معتبرا الامن الصحي من أمن الجزائر. كان إنعاش الاقتصاد شغله الأول مثلما كانت نقاط الظل في مختلف أبعادها، منتصرا للفئات الهشة والمهمشين، والاشتغال بشكل مكثف ليخرج البلد من حالة الوباء القاتل في معركة لأجل صحة وحياة الشعب كأولوية الأولويات غير مفصولة عن العيش الكريم في جزائر جديدة مؤسسة على ثوابت مبدئية ورؤية واعية واستراتيجية، معانيها حية متجددة يحكمها ناظم التنمية وخدمة المواطن. في كل ما عشناه مع الوباء، كان يدرس المعطيات الموضوعية ويضيف إليها كثيرا من الحدس والجرأة، وأساسا تعبئة القدرات الذاتية على استغلال الإمكانيات المتاحة واقتصاد البلد من أجل الشعب، وما تكييف ميزانية الدولة ل 2020 عبر قانون مالية تكميلي سوى للدفع بتدابير الإنعاش في مواجهة الركود الاقتصادي والازمة الصحية والطلب الاجتماعي، إلا الدليل المثنى عليه. وفي محطات وقمم دولية كان متفطنا في خطاباته حول أثار الوباء ومنتبها لما سينتج من تحولات عميقة في هيكلة العلاقات الدولية ، وما يشغل الحكومات حاليا على الصعيد الخارجي: ألا تتحول التدابير الاستثنائية إلى انتقائية ، وألا ينهار الاقتصاد، ولا تدفع الفئات الهشة وحدها فاتورة الكارثة أو القوة القاهرة، لقد رافع من أجل ذلك بالاستناد إلى برامج و تجارب حية من داخل البلد ، وطالب بحق الدول النامية في الوصول المنصف والفعال وفي الوقت المناسب إلى أي لقاحات مستقبلية، لكل الدول خاصة النامية منها وأقترح البدئ من الآن في بلورة خطة تقلل إلى أقصى الدرجات من آثار الجائحة على الدول النامية، والدول الإفريقية ، بما يعزز التضامن المشترك بين شعوب العالم . المميز أن تلك الحكامة من خلال اتخاذ مجموعة من القرارات في وقتها وبصمت وبمسؤولية وجرأة هي التي ساعدت على مواجهة هذا الوباء، وهي الازمة التي حولها الرئيس تبون إلى قوة وأكثر اتحادا اليوم لرفع الظل الاجتماعي عبر رابط مناطق الظل.