كشف محام سويسري تونسي الأصل أن السلطات السويسرية جمدت أرصدة محتملة لأكثر من عشرين من مسؤولي نظام الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك. وكانت الخارجية السويسرية قد أعلنت في اليوم الذي سقط فيه مبارك عن تجميد أصول محتملة له ولمسؤولين في نظامه بأثر فوري, وذلك بناء على دعاوى رفعت بعضها منظمات حقوقية إلى الادعاء العام السويسري. وقالت الوزارة حينها إن أي أصول لنظام مبارك في سويسرا ستجمد ثلاث سنوات, وذكر تقرير لموقع دبكا الإسرائيلي أن مبارك حول أمواله من بنوك أوروبية إلى أخرى سعودية وإماراتية. ونشر مكتب المحامي السويسري التونسي الأصل رضا العجمي لائحة بأسماء أكثر من عشرين شخصية مصرية -منها مبارك- استهدفها قرار تجميد الأصول. ومن بين تلك الشخصيات أمين التنظيم السابق في الحزب الوطني أحمد عز المعتقل حاليا في مصر على ذمة التحقيق. ومنها أيضا سوزان زوجة مبارك وابناهما جمال وعلاء, وشخصيات بارزة في النظام السابق مثل القيادي في الحزب الحاكم سابقا صفوت الشريف, ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي الذي صدر قرار من النائب العام بحسبه 15 يوما على ذمة التحقيق. وذكر المحامي رضا العجمي أن مكتبه في سويسرا يتابع الدعوى ضد رموز نظام مبارك, وأنه كان قد تقدم بالتعاون مع محامين تونسيين وسويسريين وحقوقيين أجانب بطلب لتجميد أرصدة تلك الرموز. وقدر العجمي قيمة الأملاك والودائع والأصول المصرية في سويسرا بنحو 3.6 مليارات دولار. ورجح في المقابل أن تكون قيمة الأصول التونسية في سويسرا أكبر بكثير من القيمة التي تم تقديرها حتى الآن وهي 650 مليون دولار.