قررت الحكومة تسديد الأجور المتأخرة لسبعة آلاف عامل ينشطون ب68 مؤسسة منتشرة في عشرة قطاعات، وحسب الأمين الوطني المكلف بالنزاعات الاجتماعية على مستوى الاتحاد العام للعمال الجزائريين عاشور تلي، فإن عملية التسديد ستبدأ شهر مارس المقبل واصفا الخطوة بالإيجابية. قرار الحكومة الذي انتظره العمال المعنيين منذ عدة أشهر جاء عشية الاحتفال بالذكرى المزدوجة لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين وتأميم المحروقات المُصادفة ل24 فيفري من كل سنة، وموازاة مع الإجراءات والتدابير الهامة التي انتهى إليها مجلس الوزراء في اجتماعه أمس الأول فيما يخص الجبهة الاجتماعية والتي تضمنت تسهيلات معتبرة شملت أساسا قطاع السكن والتشغيل والفلاحة. وأورد عاشور تلي في تصريحات خص بها القناة الأولى للإذاعة الوطنية، أنه سلم للحكومة ملفا بهدف تسوية الأجور المتخلفة للعديد من العمال وذلك في إطار الحوار والتشاور الذي يجمع الطرفين موضحا أن القرار يخص بالضبط 6 آلاف و875 عاملا موزعين عبر 68 مؤسسة اقتصادية وطنية بعشرة قطاعات وتصل مدة تأخر أجور هؤلاء 26 شهرا. وتشمل عملية التسديد أساسا قطاعات البناء، الأشغال العمومية، التجارة، النسيج وغيرها..وحسب تلي دائما فإن بعض مؤسسات التسيير بدأت في تسديد رواتب عمالها المتأخرة على مستوى مختلف الولايات. ومعروف أن مُشكل الأجور المتأخرة يعود إلى الواجهة كل مناسبة دينية أو خلال اللقاءات الثنائية والثلاثية التي تجمع الحكومة بالاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات أرباب العمل، أو خلال المناسبات المتعلقة بالذكرى المزدوجة لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين وتأميم المحروقات.
