أجمعت أحزاب التحالف الرئاسي على أن قرار رئيس الجمهورية المتعلق برفع حالة الطوارئ هو تأكيد على وفاء الدولة بالتزاماتها وأنه مؤشر على استعادة البلاد لاستقرارها وأمنها، وثمنت الإجراءات التي اتخذها عبد العزيز بوتفليقة في مجالي السكن ودعم الشغل والاهتمام أكثر بفئة الشباب. الأفلان: آليات دعم التشغيل تتطلب جمع كل الطاقات لتوفير مناصب الشغل أكد قاسة عيسى عضو المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني أن الأفلان يثمن قرار رئيس الجمهورية المتعلق برفع حالة الطوارئ، مشيرا إلى أن حالة الطوارئ لم تكن عائقا لممارسة الحريات الفردية والجماعية للمواطنين وأن ما وعد به الرئيس قد تم تنفيذه في أقل من شهر، مضيفا قوله »إن آليات دعم التشغيل التي أقرها بوتفليقة تتطلب متابعة يومية وجمع كل الطاقات لتوفير أكبر عدد ممكن من مناصب الشغل«. وأوضح محدثنا أن ما وعد به رئيس الجمهورية في اجتماع مجلس الوزراء ما قبل الأخير قد تم تنفيذه في أقل من شهر، مؤكدا أن الأفلان سبق له وأن حدد موقفه فيما يتعلق برفع حالة الطوارئ استجابة لمطالب بعض الأحزاب والتنظيمات، مشير إلى أن حالة الطوارئ لم تكن عائقا في ممارسة الحريات الفردية والجماعية للمواطنين وأن رفعها سيكون بدون شك في اتجاه المدعم للحريات وتفعيل النشاط السياسي في كل ما يسمح به وسائل التعبير للأحزاب والفعاليات السياسية. وفيما يتعلق بتنظيم المسيرات بالعاصمة، أشار قاسة إلى أنها كانت تنظم قبل تاريخ 14 جوان 2001 بالرغم من وجود حالة الطوارئ، ولكن عندما وقعت اختلالات أمنية خلال المسيرة التي نظمتها حركة العروش قررت سلطات ولاية الجزائر منعها، فيما رخصت بتنظيم اجتماعات في قاعات كبيرة يمكن استغلالها من طرف الأحزاب المساندة أو المعارضة للتعبير عن مواقفها السياسية، مضيفا أن هذا النشاط سيكون له أثر على الوضع السياسي العام وهذا ما سيدفع بالسلطات العمومية إلى مزيد من الإجراءات التي ستسهل العمل السياسي، الاجتماعي والثقافي في كل أرجاء الوطن. وبخصوص القرارات المتعلقة بآليات التشغيل، أكد عضو المكتب السياسي، أن الأفلان يعتبر هذا الملف محوريا وجوهريا، مشيرا إلى أن الإجراءات التي اتخذت في اجتماع مجلس الوزراء الأخير تندرج في إطار تفعيل الآليات الموجودة وتدعيمها، مؤكدا أن العائق الكبير يكمن في الضغط الذي تشهده سوق الشغل خاصة بالنسبة لخريجي الجامعات، حيث شدد على أن ملف التشغيل من الملفات التي تتطلب متابعة ميدانية وجمع كل الطاقات الحية في البلاد لتمكين توفير أكبر عدد من مناصب الشغل وتلبية حاجيات الاقتصاد الوطني. الأرندي: قرار الرئيس مؤشر على استعادة الجزائر استقرارها من جهته، أعرب التجمع الوطني الديمقراطي عن ارتياحه للقرار الذي اتخذه رئيس الجمهورية المتعلق برفع حالة الطوارئ، وأكد ميلود شرفي الناطق باسم الأرندي أن القرار تأكيد على وفاء الدولة بالتزاماتها وأن ذلك مؤشر على استعادة البلاد لاستقرارها وأمنها مع ضرورة التحلي باليقظة ومواجهة أي تهديد إرهابي. في ذات السياق، أوضح شرفي أن الأرندي يرى في قرار الرئيس أنه يعطي حيوية أكثر للنشاط السياسي، معربا عن أمله في أن يتسم بالحوار وطرح الأفكار بما يخدم التنوع والاختلاف والتعددية الديمقراطية، مضيفا أن الأرندي يرى في تركيز مجلس الوزراء على مسألتي الشغل والسكن باعتبارها التحدي الكبير للمواطن وبالأخص الشباب. وأضاف شرفي أن رئيس الجمهورية يولي أهمية كبيرة للمنتخبين والمجالس المحلية المرتبطة بشكل مباشر مع المواطن، وأن الأرندي يرى في دعوة الرئيس إلى تفعيل صلاحيات المنتخبين ما يحقق أهداف هذه المجالس التي ستتعزز أكثر من خلال النصوص القانونية التي ستعمق أكثر المنظومة القانونية الوطنية وفي مقدمتها قانون البلدية، حيث ثمن الأرندي مختلف القرارات والإجراءات التي اتخذت في اجتماع مجلس الوزراء، داعيا كل القوى لمرافقة هذه الإجراءات الهامة وتجسيدها ميدانيا خدمة للوطن والمواطن. حمس تؤكد أن الدولة احترمت التزاماتها من جهة أخرى، أكدت حركة مجتمع السلم دعمها للقرارات المتخذة في مجلس الوزراء خاصة المتعلقة برفع حالة الطوارئ، حيث أعرب محمد جمعة المكلف بالإعلام في الحركة عن ارتياح حمس لتحقيق هذا المطلب الذي كان من أهم مطالبها، معتبرا هذه المبادرة خطوة كبيرة في مسار الإصلاحات. وأوضح جمعة أن الدولة احترمت التزاماتها في جميع الميادين، فهي كما قال، تستجيب لتطلعات الشعب الجزائري.
