دعا العديد من الشباب حاملي الشهادات الجامعية المستفيد من آلية الإدماج المهني الحكومة إلى ضرورة تضمين عقد ما قبل التشغيل حقوق الاستفادة من التقاعد باعتبار أن فترة الإدماج أصبحت وفقا لقرارات مجلس الوزراء ثلاث سنوات قابلة للتجديد، أي 6 سنوات، ما يعني أنه من غير المنطقي أن يتم توظيف شاب لمدة ستة سنوات دون تمكينه من الاستفادة من حقوق التقاعد. اعتبر الشباب حاملو الشهادات الجامعية الذين تحدثوا إلينا، القرارات التي انتهى إليها مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير والمتعلقة بالتشغيل هامة جدا وقادرة على امتصاص الغضب والشرود والتخوفات التي تعيشها هذه الفئة مباشرة بعد الانتهاء من الدراسة وأوضحوا أنهم لم يكونوا يتوقعون مثل هذه القرارات قبل صدورها ودعوا في الوقت نفسه إلى ضرورة إلزام المؤسسات الإدارية وحتى الاقتصادية على توظيف المُدمجين بعد انتهاء المدة المُدعمة ماليا من قبل الخزينة العمومية. في سياق متصل، طالب هؤلاء من الحكومة ضرورة متابعة ميدانيا مدى تطبيق هذه الإجراءات كون بعض المؤسسات الإدارية والاقتصادية تلجأ دوما إلى استعمال المُحاباة في الإدماج كما تعمد إلى توقيف العقود بطريقة تعسفية ودون مبررات مقبولة، وشددوا على تعديل العقد الحالي الخاص بالإدماج وتضمينه استفادة المُدمج من حقوق التقاعد باعتبار أنه من غير المنطقي أن يتم إدماج شاب لمدة ثلاث سنوات أو ست سنوات دون تمكينه من حقوق التقاعد. ويتضمن »عقد إدماج حاملي الشهادات« 15 مادة يلتزم من خلالها المُستخدم بتنصيب حامل الشهادة في منصب شغل مناسب لتخصصه ويقوم مدير التشغيل على مستوى الولاية بدفع أجور هؤلاء، ويستفيد الشاب المدمج من الحقوق في العطل القانونية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، كما يستفيد من خدمات الضمان الاجتماعي في مجال العطل المرضية وعطل الأمومة وحوادث العمل وكذا من عطل الأمراض المهنية طبقا للتشريع المعمول به، وهنا يتضح غياب حقوق التقاعد. في سياق متصل، يلتزم المستخدم بمنح حاملي الشهادات، في حال عدم توظيفهم، شهادة إدماج يُحدد من خلالها منصب العمل المشغول وكذا فترة الإدماج، أما في حالة فسخ العقد قبل انتهاء فترة الإدماج يلتزم المُستخدم بتنبيه المستفيد وكذا المصالح المُختصة إقليميا للوكالة الوطنية للتشغيل كتابيا برغبته في فسخ عقد الإدماج 7 أيام على الأقل قبل تاريخ فسخه مع تحديد الأسباب، مع العلم أنه بإمكان الشاب المُدمج الاستفادة خلال فترة الإدماج من تكوين تكميلي أو رسكلة أو تحسين المستوى قصد تكييفه في منصب عمله وتحسين تأهيلاته. تجدر الإشارة، أن العديد من الشباب العامل حاليا على مستوى مختلف المؤسسات العمومية والخاصة وفق عقود مُحددة كالعمل بالقطعة أو الإدماج المهني أو أنواع أخرى من العقود، لا يستفيدون من حقوق التقاعد، وهو الحال مثلا بالنسبة لعدد معتبر من الصحافيين العاملين حاليا على مستوى المؤسسة الوطنية للإذاعة وعدد من القنوات الإذاعية الموضوعاتية، مع العلم أن هناك منهم من عمل لمدة تصل 10 سنوات.