اتهم الأمين العام للاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين، إبراهيم بولقان، من أسماها ب »تنظيمات المطاعم الجامعية« بتشويه النشاط الطلابي في الجزائر، وذلك ردّا على رفض طلبة المدارس العليا إعطاء أي غطاء نقابي لاحتجاجاتهم الأخيرة، مؤكدا أن مطالب هؤلاء شرعية وأن الاتحاد يدعمهم بدون الحاجة إلى الدعاية، فيما أعاب على وزارة التعليم العالي «تقصيرها» في الدعاية الإعلامية. قال الأمين العام للاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين إنه يتفهم جيّدا رفض طلبة المدارس العليا إشراك أي تنظيم طلابي في حركتهم الاحتجاجية، وعلى حدّ تعبيره فإن ردّ فعل هؤلاء كان طبيعيا من منطلق »أننا أشرنا إلى هذا الأمر في أكثر مرة بالنظر إلى أن هذه التنظيمات غير متواجدة على مستوى المدارس العليا، وبالتالي فإنها غير معروفة لدى طلبتها«، ويعترف أيضا »إنهم لا يعرفونها أصلا، ومن حقهم رفضها لأنهم يرون بأن لها صلة بالنشاط السياسي..«. وحتى وإن كان إبراهيم بولقان لم يستثن التنظيم الذي يتولى إدارة شؤونه من هذه الملاحظات، فقد أشار في تصريح خصّ به »صوت الأحرار« إلى وجود ثمان تنظيمات طلابية ناشطة حاليا في الميدان »وقد حاولنا استدراك هذا الأمر على مستوى الاتحاد كوننا نركز في نشاطنا على الجانب البيداغوجي، ولكن للأسف فإن تصرّفات بعض التنظيمات التي تنشط في المطاعم الجامعية أساءت إلى مصداقية كل التنظيمات الطلابية«. وأضاف بولقان في سياق حديثه بأن الاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين يعتبر مطالب طلبة المدارس العليا «شرعية ومعقولة»، مؤكدا أن هذا الموقف أبداه التنظيم منذ بداية الحركة الاحتجاجية، ثم تابع «نحن نعمل بهدوء ولسنا من الذين يريدون صب مزيد من الزيت في النار، وعلى العموم فإن ممثلينا متواجدون في الميدان ومتضامنون مع هؤلاء»، كما اعتبر أن الاتحاد كان من التنظيمات السباقة للمطالبة بضرورة إلغاء ما جاء من قرارات في مرسوم 13 ديسمبر 2010. ووفق ما ورد من تصريحات على لسان إبراهيم بولقان فإن الاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين شارك انشغالات طلبة المدارس العليا دون أن يكون طرفا فيها، موضحا أن تنظيمه حرص على عدم استغلال هذه المطالب بأي شكل من الأشكال، مثلما انتقد على هذا المستوى طريقة تعامل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مع تطوّر وتيرة الاحتجاجات وكذا ملف إلغاء المرسوم، وخصّ بالذكر ما وصفه ب »تقصير الوزارة من الناحية الإعلامية لمواجهة الإشاعات التي حرّكتها بعض الأطراف في هذا الظرف..«. إلى ذلك أعاب المتحدّث كذلك على مصالح وزارة التعليم الحالي والبحث العلمي إغفالها جانب الحوار في تعاملها مع مختلف الملفات التي تشغل الأسرة الجامعية، مشيرا على سبيل المثال إلى عدم إشراك التنظيمات الطلابية في الندوات الوطنية لرؤساء الجامعات منذ قرابة العامين، كما انتقد على هذا المستوى طريقة تعامل بعض رؤساء المؤسسات الجامعية مع انشغالات الطلبة من خلال سدّ كل أبواب الحوار، بالإضافة إلى »عجزهم في تسيير مؤسساتهم وتعمّد التهرّب من مناقشة المشاكل اليومية للطالب«.