أكد مدير التكوين العالي لما بعد التدرج بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي مصطفى حوشين، أول أمس، أنه قد تم التكفل بالمشكل الذي طرحه طلبة المدارس التحضيرية من خلال تأكيد صلاحية شهادة مهندس دولة التي تسلمها مؤسسات التعليم العالي والإبقاء على شهادات الأنظمة الكلاسيكية إلى غاية إلغاء هذا الأخير، إلا أن ممثلي الطلبة قرروا مواصلة الإضراب لغاية إعداد نصوص مطابقة لنظام التعليم العالي القديم مع الجديد. قرر ممثلو طلبة المدارس التحضيرية، أمس، عقب لقاء مع مدير التكوين العالي لما بعد التدرج بوزارة التعليم العالي مصطفى حوشين والذي تمحور حول المطالب البيداغوجية والإجتماعية لطلبة هذه المدارس، مواصلة الإضراب من أجل تثمين شهادة مهندس دولة بالرغم من الضمانات التي قدمتها الوزارة الوصية بخصوص هذا المطلب. وأعرب ممثلو طلبة مدارس عنابة، وهران، الجزائر، قسنطينة وتلمسان، عن عزمهم على مواصلة الإضراب الذي يدوم منذ 25 جانفي الفارط لغاية إعداد نصوص مطابقة نظام التعليم العالي القديم مع الجديد، وبخصوص المرسوم الرئاسي 10-315 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010، إعتبر ممثلو الطلبة أن إلغاء هذا الأخير لن يكون رسميا إلا بعد نشره في الجريدة الرسمية. من جانبه، صرح حوشين أنه قد تم التكفل بالمشكل الذي طرحه الطلبة، مذكرا بأنه قد تم الفصل في مسألة تكريس شهادة مهندس دولة من طرف مجلس الوزراء الذي قرر إلغاء المرسوم الرئاسي 10-315، مضيفا أن المجلس وافق على التوصيات التي توجت الندوة الوطنية لرؤساء المؤسسات مما يؤكد صلاحية شهادة مهندس دولة التي تسلمها مؤسسات التعليم العالي. وفيما يتعلق بقانون التوجيه، أشار المسؤول إلى أنه سيتم الإبقاء على شهادات الأنظمة الكلاسيكية إلى غاية إلغاء هذا الأخير، حيث ذكر أن الوزارة أمرت رؤساء مؤسسات التعليم العالي بمباشرة محادثات مع الأسرة الجامعية حول إعداد نصوص تنظيمية لتسيير العلاقات بين النظام القديم ونظام ليسانس-ماستر-دكتوراه. وفي الأخير، جدّد حوشين إرادة وزارة التعليم العالي في أن تكون في الإستماع للأسرة الجامعية وتقديم التوضيحات الضرورية من أجل تطور الجامعة الجزائرية من خلال إجماع يسمح بإنهاء السنة الجامعية في أحسن الظروف.